news-details

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة لإجتماعية: هل حقا توجد عولمة عادلة؟

عدالة اجتماعية - عولمة عادلة؟

عندما باشرت منظمة العمل الدولية بأركانها الثلاثة، الحكومات، أصحاب العمل والعمال (النقابات)، بدراسة موضوع "العدالة الاجتماعية في ظل نظام العولمة" الذي هيمن على العالم باقتصاده وسياسته، قامت بتشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع الوضع الاجتماعي ودراسته ومن ثم تقديم توصيات بهذا الخصوص، تكون بمثابة وثيقة معتمدة تضع المسارات لإيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن العولمة في قضايا العدالة الاجتماعية .

كانت البدايات لهذا الموضوع في أواسط العقد الأول من القرن الحالي الـ(21) حيث تم تشكيل لجنة من الاخصائيين قامت بإجراء بحوث ووضع مسوّدة لوثيقة، طرحتها في العديد من ورشات العمل التي بادرت لها في مختلف الدول وباشتراك ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية، بهدف التوصل الى صيغة متفق عليها وتقديمها للموافقة عليها في مؤتمر منظمة العمل الدولية.

لا وجود لعولمة عادلة

كنت قد شاركت في ورشة عمل عقدتها المنظمة في بلادنا وتحت نفس العنوان "العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة"، قدم خلالها، خبراء منظمة العمل محاضرات اعتمدوا فيها على مسودة الوثيقة التي قاموا بتوزيعها على المشاركين .

عندما قمت بطرح السؤال أو التساؤل: "كيف يمكن أن تكون عولمة عادلة، ونحن نشهد ما قامت به من تقويض جهاز دولة الرفاه، الذي كان بمثابة الدرع الواقي للعاملين خاصة وللمواطنين عامة، أو درع العدالة الاجتماعية لهم؟ وهل حقا توجد عولمة عادلة في ظل ما نشهده من سياساتها القائمة على الاستغلال والبطش بالعمال ومختلف شرائح المجتمع، من أجل ضمان مصالح قوى رأس المال صاحبة سياسة العولمة، خاصة وأن هذه السياسة العولمية قامت بضرب حقوق العمال وإلغاء الاتفاقيات الجماعية التي ضمنت العدالة الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي لهم، بل وقامت بضرب حرية التنظيم النقابي، لذلك لا أرى أن هناك أي ربط ما بين العدالة والعولمة فهما على طرفي نقيض".

أثار ما طرحته حالة من الهرج والمرج بين المشاركين تعرضت خلالها الى هجوم من قبل ممثلي أصحاب العمل والحكومة والى دعم من قبل عدد من النقابيين الإصلاحيين، وبعد النقاش الحاد بيننا عدت وقلت: أتمنى أن نعود الى أسس العدالة الاجتماعية، من توفير فرص عمل لائق، لكل طالب عمل وضمان أجور لائقة بما في ذلك ضمان اجتماعي على كافة أشكاله، لكنني لا أعول أن يتحقق ذلك من خلال ما تطلقون عليه "عولمة عادلة"، لأنه هناك تناقض تام ما بين ما تحمله العولمة من أهداف استغلالية وبين ما تحمله كلمة العدل او الـ "عادلة" .

مؤتمر العمل الدولي يقرر اعتماد وثيقة بهذا الخصوص

بعد انتهاء النقاش حول الوثيقة في مختلف المحافل، تم طرحها بصيغتها النهائية على جدول اعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والتسعين يوم العاشر من حزيران 2008، تحت عنوان: "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة"، من الصعب أن نتناول كافة بنود الإعلان الذي يشمل 21 صفحة، ويتناول العديد من القضايا ومما جاء في المقدمة: "السياق الحالي للعولمة، المتسم بنشر التكنولوجيات وتدفق الأفكار وتبادل السلع والخدمات وزيادة رؤوس الأموال والتدفقات المالية وتدويل عالم الأعمال والعمليات التجارية والحوار وتنقل الأشخاص ولا سيما العاملات والعمال"، يؤدي الى "تغيير معالم عالم العمل تغييرا جذريا"، أما بخصوص الأهداف فجاء :"تحقيق نتيجة محسنة ومنصفة لصالح الجميع، في ظل هذه الظروف" الأمر الذي: "أصبح ضروريا أكثر فأكثر من أجل الاستجابة للتطلع العالمي الى العدالة الاجتماعية ومن أجل تحقيق العمالة الكاملة ولضمان استدامة المجتمعات المتفتحة والاقتصاد العالمي وتحقيق التلاحم الاجتماعي ومحاربة الفقر وحالات عدم المساواة المتزايدة."

أعتقد ان الجميع يتمنى بأن تتحقق العدالة الاجتماعية الكاملة، بما في ذلك إيجاد فرص عمل للجميع والقضاء على الفقر والبطالة .

الأمم المتحدة تعلن عن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

من جهتها كانت الامم المتحدة وبالتزامن مع بداية بحث هذا الموضوع في منظمة العمل الدولية، وهي هيئة تابعة للامم المتحدة، تم إقرار الإعلان عن تحديد الـ 20 من شهر شباط من كل عام كـ"اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية"، بداية تم اتخاذ قرار اولي في القرار رقم 1062 في شهر تشرين ثاني من العام 2007، وبعدها وفي اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثالثة والستين ووفق البند44 من جدول الأعمال يوم 19كانون الاول 2008 تم اعتماد قرار منظمة العمل الدولية بخصوص: "إعلان العدالة الاجتماعية والعولمة العادلة" .

 

هل تحسن الوضع بعد مرور عقد من الزمن؟

لقد مر عقد من الزمن على إقرار هذا "الاعلان" وما نشهده ووفق الوثائق والدراسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية نفسها، ما زال الوضع مأساويا، في العديد من الجوانب، ومنها مواصلة انتشار البطالة خاصة بين الشباب لدرجة أن كل واحد من بين خمسة شبان تحت سن الـ 25 لا يعملون ولا يتعلمون، وهناك حوالي ملياري عامل اي 61% من القوة العاملة في العالم ما زالوا مصنفين بأنهم يعملون ضمن العمالة غير الرسمية، أي بلا حقوق وبأجور متدنية، وبلا ضمان اجتماعي، اما المعطى المذهل فهو يتحدث عن أن 29% فقط من سكان العالم يحصلون على ضمان اجتماعي شامل، في حين أن 71% من السكان في كوكبنا أي 5,2 مليار نسمة غير مشمولين أو مشمولين جزئيا فيه، بكلمات أخرى بلا عدالة اجتماعية، هذه الأرقام صادرة عن منظمة العمل الدولية نفسها بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لهذا العام، لذلك نستطيع القول أ"العولمة العادلة" لم تنجح في تحسين الأوضاع الاجتماعية على مختلف مساراتها.

الحل هو تغيير السياسات القائمة

بالإمكان تقديم العديد من المعطيات التي تؤكد أن موضوع العدالة الاجتماعية والعولمة العادلة هما في تناقض مستمر وفي تصريح لمدير البحوث في منظمة العمل الدولية ديميان غريمسو هذا الأسبوع وبهذه المناسبة قال :"ما يثير قلقنا هو عدم وجود فرص عمل لائق، بشكل كاف، فمن بين ال 3,3 مليار الذين يعملون في العالم الآن، يقلقنا أن الكثير منهم يواجهون إحساسا بعدم الأمان فيما يخص مستقبل مداخيلهم". كما حذر من أن بعض "نماذج الأعمال الجديدة" الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة "تهدد بتقويض إنجازات سوق العمل في مجالات مثل تحسين شكل العمالة والأمن التشغيلي والحماية الاجتماعية ومعايير العمل ".

هذا ما كنا قد حذرنا منه سابقا،ألا وهو التناقض القائم ما بين العولمة والعدالة، لذلك نعود ونتمنى على جميع القائمين في منظمة العمل الدولية خاصة في مناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المنظمة، مراجعة هذا الإعلان، بما في ذلك الدخول في مواجهة قوية مع قوى رأس المال وسياساتها العولمية التي قد تؤدي في مرحلة قادمة الى حدوث كارثة اقتصادية - اجتماعية شاملة في عالمنا عامة وعالم العمل خاصة.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب