بمناسبة يوم النساء العالمي: ورقة موقف جامعة بإسقاطات الاحتلال والأبارتهايد وسياسات التمييز العنصري على النساء الفلسطينيات

• ورقة موقف
• 10/03/2023
• نسخ الرابط

كتبت الورقة بالاعتماد على ثلاث ورقات موقف: من غزة كتبتها الناشطة نادية أبو نحلة من طاقم شؤون المرأة، من الضفة الغربية والقدس كتبتها الناشطة ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس ومن داخل الخط الاخضر الناشطة نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف. عرضت بمؤتمر صحفي وندوة بمناسبة الثامن من آذار 2023 يوم النساء العالمي، بالتعاون بين جمعية نساء ضد العنف، طاقم شؤون المرأة، مركز الطفولة مؤسسة حضانات الناصرة ومركز الدراسات النسوية. أعدتها وحررتها للنشر: الناشطة نادرة أبو دبي سعدي جمعية نساء ضد العنف

 

ورقة موقف مشتركة

تحيي النساء في العالم والمؤسسات والمنظمات النسوية والحقوقية الثامن من آذار يوم النساء العالمي احتفاء بإنجازات النساء واستحقاقاتهن وتذكيراً بنضالات قادتها وتقودها النساء من أجل الحرية والعدالة.

وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا العام احتفالها بيوم النساء تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين". فأين نحن كنساء فلسطينيات من هذا ونحن لا نزال نحاول الذود بأماننا الشخصي والنضال من أجل أبسط الحقوق؟

لقد واصلت المرأةُ الفلسطينية على مدارِ عُقودٍ طويلةٍ مسيرتها النضالية، وكانت دوماً في مُقدمة الحركةِ الوطنيةِ النضاليةِ شريكةً للرجلِ من أجل تحقيقِ العدالةِ المشروعة وإنهاء الاحتلال وُصولاً إلى حقِ تقريرِ المصير وإقامة الدولةِ الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس.

هذا وطَوال هذه العقودِ عانت النساءُ الفلسطينيات من انتهاكاتٍ جسيمةٍ بفعلِ الاحتلالِ وجرائِمه التي طالت كل مناحي الحياة للشعبِ الفلسطيني بأكمله وللنساءِ بشكل خاص. فمعاناةُ النساءِ الفلسطينياتِ واحدةٍ وسببها الرئيسيُ هو استمرار الاحتلالُ، حيثُ ما زالتي النساء الفلسطينيات يتعرضن كما بقية شعبهن للقتلِ والتهجيرِ والإبادةِ والتمييزِ والعنصريةِ.

ففي غزة يتواصلُ تهديدُ أمنِ وسلامةِ النساءِ ويبدو جلياً في أخطرِ تهديدٍ للحقِ في الحياةِ، حيث استشهدت 677 امرأةٍ أثناء العدواناتٍ المتكررةٍ على قطاعِ غزةَ خلال العشرِ سنواتِ الأخيرةِ، أي أن هناك 677 ضحيةٍ شاهداتٍ على أيامٍ سوداءَ في غيابِ العدالةِ الدوليةِ، حيث استهدفتْ حياةَ النساءِ في غاراتٍ شنتها آلةُ القتلِ الصهيونيةِ، وكانَ آخرها عدوانَ آبَ 2022، والذي راحَ ضحيتهُ 49 شهيدٍ، منهمْ 19 طفلاً، 4 نساءٍ، وإصابةُ 360 شخصٍ، منهمْ 58 امرأةٍ. لا مكان آمنٍ في غزةَ. هكذا تقولُ النساءُ في كلِ عدوانٍ يشنُ على المدنيينَ العزلِ. تشيرُ هذهِ الحقائقِ إلى تدهورِ واقعِ النساءِ، ضحايا الانتهاكاتِ الإسرائيليةِ المباشرةِ وغيرِ المباشرةٍ، حيثُ تفقدَ حياتها أوْ زوجها أوْ أطفالها، كما تفقدَ المسكنُ وتضطر للتعاملِ معَ ضغوطٍ نفسيةٍ معاديةٍ، فالفقدانُ عنوانٌ لوجعِ النساءِ.

خنقٌ وعُزلةٌ وحياةٌ شبه مُستحيلةٍ، بعدَ 15 عاماً منْ الحصارِ، وهوَ شكلاً غيرَ مسبوقٍ منْ أشكالِ العقابِ الجماعيِ، حِينَ أعلنَ الاحتلالُ الإسرائيليُ " غزةَ مُغلقةٌ "، وفرضتْ القيودُ على حركةِ دخولِ البضائعِ والوقودِ وحركةِ المواطنينَ منْ وإلى غزةَ ومنعَ الطلابِ الجامعيينَ منْ تلقي التعليمِ في الضفةِ ومنعتْ الطواقمَ الطبيةَ، وحُرمتْ العائلاتُ منْ لمِ الشملِ.

تأثرتْ النساءُ بشكلٍ كبيرٍ جراءِ سياسةِ الحصارِ والإغلاقِ والعقابِ الجماعيِ المفروضِ على غزةَ، والتي كانَ أخطرها القيودُ المفروضةُ على حريةِ الحركةِ والتنقلِ للمرضى، ِ مَنعَ سفر 3148 امرأةٍ، حيث وصلت نسبة النساء إلى 33 % منْ مجموعِ طلباتِ المرضى منْ النساءِ، وغالبيتهنَ مريضاتٍ بالسرطانِ ولا تتوفرُ العلاجاتُ في قطاعِ غزةَ. مريضاتُ السرطانِ يفقدنَ حياتهنَ جراءِ المنعِ منْ السفرِ والحقِ في تلقي العلاجِ، وأيضاً عشراتُ الأمهاتِ يُحرمنَ منْ مُرافقةِ أطفالهنَ المرضى للسفرِ للعلاجِ عبرَ معبرِ بيتْ حانونْ، فالاحتلالُ أصلُ الانتهاكاتِ.

يُعمقُ الاحتلالُ مأساويةَ الواقع ِ الاقتصاديِ الصعبِ على النساءِ في قطاعِ غزة، حيثُ تَسببَ بارتفاع ِ معدلاتِ الفقرِ والبطالةِ تحديداً في صفوفِ النساءِ، مئاتُ الطالباتِ فقدنَ الفرصةَ في التعليمِ العالي والاستفادةِ منْ المِنحِ التعليميةِ جراءَ المنع ِ منْ السفرِ، وكذلكَ استهدافُ منعِ النساءِ منْ السفرِ للمشاركةِ في المؤتمراتِ والبعثاتِ الخارجيةِ في الأعوامِ الأخيرةِ بهدفِ تكريسِ العزلةِ والإقصاءِ للفلسطينياتِ وتكريسِ المساحاتِ للمشاركةِ أيضاً.

باستهدافِ وتدميرِ البنى التحتيةِ لقطاعيْ المياهِ والصرفِ الصحيِ، بما فيها الآبارُ المخصصةُ للاستخدامِ المنزليِ أثرَ ذلكَ بشكلٍ كبيرٍ على حياةِ سكانِ القطاعِ وتحديداً النساءَ التي يقعُ على كاهلنْ مسؤولياتِ الدورِ الإنجابيِ الرعائيِ في الأسرةِ. يعيشُ أكثرَ منْ 38 % منْ الأطفالِ منْ دونِ سنَ 18 عام دون تمكنهم من الحصول على كهرباء بشكلٍ دائم كباقي أطفال العالم... كلُ شيءٍ قابلٍ للتوقفِ الإضاءةَ والإنترنت، ففي الوقت الذي يذهبُ فيه العالمُ إلى الرقمنة والتكنولوجيا، يبحث المواطنون والمواطنات في غزة عنْ البدائلَ الممكنة للحصولِ على الكهرباءِ ويضطروا إلى استخدام المولداتُ وكلَ ما يؤثرُعلى تلوثِ البيئةِ، وأيضا تذهبُ النساءُ لبرمجةِ حياتهنَ اليوميةِ منْ الأعمالِ المنزليةِ وتعليمِ الأطفالِ وفق لجدولِ الكهرباءِ.

وفي عصر الرقمنة، ما زالتْ غزةُ المحاصرةُ تعاني منْ فجوةٍ رقميةٍ، حيثُ تمنعُ إسرائيلُ دخولَ الأجهزةِ لبناءِ شبكاتِ الجيلِ الثالثِ منْ الإنترنت في غزةَ.

إن تفاصيلُ النساءِ الصغيرةِ والكبيرةِ تؤكد بأنَ الاحتلالَ هوَ أصلُ الانتهاكاتِ.

أما في القدس، تعيش النساء هناك ليلها كما نهارها في مواجهة أشنع آليات التمييز العنصري.... فهناك في الشيخ جراح تتجمع قوافل من العنصريين "اليهود" ليعلنوا وتحت حماية من الجيش بأنهم أصحاب البيوت وبأنهم سيتحصلون عليها، في تهديد صريح ومتواصل للفلسطينيين بنهب والاستيلاء على بيوتهم حال سنوح الفرصة وهذا قد يحدث باي لحظة تخرج بها العائلة لممارسة نشاطها ومتابعة أعمالها خارج المنزل حيث تستولي هذه الجماعات على البيوت ويبقى أهل البيت خارجا… وبتأييد من حكومة الاحتلال ومحاكمها غير العادلة.

في القدس النساء لسن فقط بانتظار المجهول، بل أيضاً بانتظار الفرصة السانحة ليعدن لممارسة حياتهن الطبيعية، ليتمكن من الذهاب إلى عملهن دون خوف، ليمشين بالشوارع دون الخوف من التعرض لهجمات المستوطنين المحميين من قبل جنود الاحتلال... في حي عين اللوزة في بلدة سلوان يعتقل الاحتلال الأطفال أمام أعين أمهاتهم، ويتكرر المشهد بشكل يومي، حتى بات اعتقال الأطفال حدثاً روتينياً وغير بهيج في حياة أهالي الحي. في الوقت الذي تقف فيه الأمهات كما الآباء مكتوفي الأيدي غير قادرات وقادرين على حماية أطفالهم/ن.

في القدس يفقد الأطفال طفولتهم، في حين تفقد الأمهات دورها في توفير الحياة الهادئة والآمنة لهم حيث وحين يتم اتخاذ قرار باعتقال الأطفال اعتقالاً منزلياً توظف فيه الأم لتكون الحارسة على ابنها لتتحول العلاقة بينهما من علاقة أم راعية وطفل بحاجة للرعاية إلى سجانة وسجين.

في القدس نصحى صباحاً لنشاهد عبر نشرة الأخبار هدم البيوت في سلوان والعيسوية وشعفاط وشيخ الجراح بحجة عدم الترخيص، علماً بأن بعض هذه البيوت قد تم بناؤه قبل سنوات مع التأكيد على صعوبة حصول الفلسطينيين على رخص للبناء  في مدينة القدس بل واستحالتها أحياناً بهدف تنفيذ مخطط تفريغ القدس من سكانها الأصليين، ولكم ولكن أن تتخيلوا صعوبة الخروج من البيت وحضور عملية هدمه من قبل الأسرة صاحبة المنزل، أو حتى إجبار السكان على هدم منزلهم بنفسهم لتجنب دفع تكاليف الهدم،  ومن ثم البحث عن مكان للعيش فيه في بيوت الأقارب أو الخيام... أو...أو.. وأثر ذلك على النساء بشكل خاص.

إن ما يحدث في القدس يحدث أيضاً في الضفة الغربيةً بصور مختلفة عبر قرارات إخلاء مناطق وإحلال المستوطنين، وأخيراً ما حل في بلدة "حوارة" من إحراق للبيوت والسيارات لتترك النساء والأطفال بيوتهم دون أن يتمكنوا من أخذ أي قطعة من ملابسهم أو أي من مقتنيات البيت التي أخاطوها أو نحتوها أو اشتروها لأنهم بحاجة لها أو بكل بساطة لأنها تعجبهم.

أما الاسيرات الفلسطينيات اللاتي هن أيضا في دائرة الاستهداف منذ سنة 1967 تعرضت قرابة 17ألف فلسطينية للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن أمهات ونساء طاعنات في السن، وزوجات وحوامل ومريضات، ومن ذوي الحاجات الخاصة، وفتيات قاصرات، وطالبات في مراحل تعليمية متعددة، وكفاءات أكاديمية، وقيادات مجتمعية، ونواب منتخَبات في المجلس التشريعي. وتُشير كافة الوقائع إلى أن الأشكال والأساليب التي يتبعها الاحتلال عند اعتقال المرأة الفلسطينية لا تختلف عنها عند اعتقال الرجال، وكذلك ظروف الاحتجاز الصعبة. كما تفيد الشهادات بأنهن تعرّضن جميعهن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة، من دون مراعاة لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية، في محاولة لملاحقة المرأة وردعها وتحجيم دورها وتهميش فعلها، أو بهدف انتزاع معلومات تتعلق بها أو بالآخرين، وأحياناً، يتم اعتقالها للضغط على أفراد أسرتها، لدفعهم إلى الاعتراف، أو لإجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم. لقد صعّدت سلطات الاحتلال استهدافها للإناث على مدار الفترة الماضية، ووسعت دائرة الاعتقال وارتفع عدد المعتقلات، وأصدرت بحق بعضهن أحكاماً قاسية، وفرضت على أغلبيتهن غرامات مالية باهظة، وأخضعت عدداً من الفتيات والأمهات للاعتقال الإداري والحبس المنزلي. حدث كل هذا مترافقاً مع تصعيد إدارة السجون قمعها للأسيرات في سجونها والاعتداء عليهن، وعدم مراعاة خصوصيتهن، عبر تركيب كاميرات مراقبة وغيرها من الإجراءات، ومصادرة حقوقهن، بما في ذلك الحق في تلقّي الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب، والحق في التجمع لغرض الدراسة والتعلُّم، أو لأداء فرائض الصلاة جماعةً، والحق في ممارسة الأنشطة الذهنية والترفيهية، والحق في استقبال الأهل وأفراد الأسرة بصورة منتظمة.

أما في الداخل الفلسطيني تعيش المرأة الفلسطينية في دولة تُعرّف نفسها على أنها دولة يهودية، فتتعرض لتمييز متعدد الجوانب والتقاطعات، وهنا لا يمكن إرساء هذا التمييز إلى عوامل ثقافيّة فقط، وإنّما يجب تحليلها من خلال سياق أوسع هو تمييز مركب ذو طابع تراكميّ يمنع النساء الفلسطينيات في إسرائيل من التمتع بالحقوق التي تمنحها المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ومعاهدات حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو".

قانون القومية الذي سن مؤخرا على سبيل المثال لا الحصر، يقر بأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، مرسخاً ومشرعاً مبدأ تطوير الاستيطان اليهودي بوصفه قيمة وطنية عليا على حساب سكان البلاد الأصلين مشرعاً بذلك الاستيلاء على الأراضي، والهدم، والملاحقات.

تواجه النساء الفلسطينيات العواقب الأشد لهذا التمييز المستمر والاستعلاء العنصري، بسبب انتمائهن إلى مجموعة الأقلية، ولكونهنّ نساء.

ففيما يتعلق بسياسة هدم البيوت، لم يحظ ما يقارب الـ 50،000 بيتًا في البلدات العربيّة بتراخيص بناء من لجان التّخطيط والبناء، وقد تقرّر هدم جميعها، وغالبًا ما يشكّل البيت فضاء المرأة الوحيد (خاصَة نتيجة للتّمييز في تخصيص الموارد)، فليس لديها مكان آخر تلجأ إليه، والمصادرة التّاريخيّة للأراضي قلّصت المساحات أكثر فأكثر.  مما جعل منزلها هو الحيّز الوحيد للنّشاطات العامّة والخاصّة.

وفي موضوع الأمن والأمان نرى أن النساء الفلسطينيات تعاني من انعدام الأمن والأمان، وكذلك الرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين بحيث يرتبط هذا بشكل تلقائيّ باستمرار الاحتلال والتمييز البنيويّ الممارس بحقّ الفلسطينيين مواطني الدولة المبنيّ على المفهوم القوميّ للأمن في الدولة، وغياب دستور يحمي حقوق الإنسان الأساسيّة بما في ذلك الحقّوق الجماعيّة للأقليّة الفلسطينيّة.

أكثر من أربعمائة ألف قطعة سلاح غير مرخص مصدرها الجيش وما يسمى قوى الأمن، منتشرة بيد المجرمين، وهناك أكثر من مئة وعشرين ضحية لجرائم العنف سنوياً، في الوقت الذي تقتل فيه 56% من النساء بالسلاح الناري. وكل هذا نتيجة لإهمال ممنهج وسياسة فخار يكسر بعضه.

هذا ووفقًا للبيانات الرسمية المنشورة عن جرائم قتل النساء في البلاد في 2020-2021، حوالي نصف النساء المقتولات هن من النساء العربيات، أي أنهن يشكّلن أكثر من ضعفيّ نسبتهن السكانية. ويأتي هذا نتيجة لعدّة عوامل مجتمعة بعضها مجتمعي، ولكنّ بعضها أيضا متعلق بتقصير سلطات الدولة في تقديم الخدمات والميزانيات الملائمة للحد من هذه الظاهرة المأساوية.

تقاعس السلطات، وسياسات التهميش العنصرية، والعنصرية التي تمارسها المؤسسات الحكومية، وتواطئها مع المجرمين، وتكريس الذكورية والعنصرية، وبالتالي: عدم إحقاق العدالة أو ضمان العيش الكريم للنساء وخاصة النساء الفلسطينيات في البلاد كل ذلك يجعل من حياة النساء الفلسطينيات حياة صعبة.

هذا وقد تجاهلت إسرائيل على مدى سنوات تطبيق الحظر الجنائيّ على تعدّد الزوجات، ولم تضبط ذلك إلا عندما بدأت السلطات تدرك أنّ تعدّد الزوجات قد يغيّر «التوازن الديمغرافيّ» ما بين الفلسطينيّين واليهود في الجنوب، حيث تمّ وضع قضيّة تعدّد الزوجات على الأجندة العامّة، كذلك لا توجد تدابير أساسيّة لحماية النساء "الأجنبيّات" من سوء المعاملة. في حالات عديدة تأتي الزوجة الثانية (أو الثالثة أو الرابعة) من الضفّة الغربيّة أو قطاع غزّة أو الأردن حيث لا توجد لهنّ أي مكانة قانونيّة في إسرائيل، وبالتالي يتم ُسلب حقوقهن في الحصول على أيّ خدمات صحيّة أو اجتماعيّة، إذ ترفض وزارة الداخليّة منح هؤلاء النساء مكانة قانونيّة أو السماح بلمّ شمل العائلة حتّى إذا كانت المرأة الأجنبيّة هي الزوجة الأولى.

وفي مجال العمل والتشغيل نرى وبرغم من التقدم العلمي والأكاديمي فلا تزال النساء معطلة عن العمل وإذا عملت فهي تعمل في الوظائف المتدنية الأجور وهذا ليس بسبب قلة الدافعية أو انعدام المهارات إنما بسبب عنف اقتصادي تمارسه الدولة يبدأ في التعليم في المدارس والمناهج المنقوصة التي لا تحضر الطالبات كذا ايضا الطلاب لسوق العمل المستقبلي ، بالاضافة الى انعدام البنية التحتية الداعمة من مناطق صناعية وتشغيلية في محيط المدن العربية ، وانعدام شبكة مواصلات تتيح التنقل  ونقص في رياض اطفال تمكن النساء من الخروج لسوق العمل .

كما ونعاني من سياسات القمع والاخرس والملاحقات السياسية في العمل والدراسة، على الحراك والنشاط السياسي وحرية التعبير اجمالا محاولين بهذا ارهابنا وسلخنا عن كل ما يربطنا بشعبنا الفلسطيني وقضايانا الوطنية.

في الثامن من آذار هذا العام نعلي صوتنا... صوت نساء فلسطين لنطالب العالم بأن يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان... لاحترام إنسانية الشعب الفلسطيني والتي بدونها لن نقدر على الاحتفال بأي مناسبة...

نطالب العالم أجمع أن يعمل على إنهاء الاحتلال فورا وكافة انتهاكاته وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

في الثامن من آذار هذا العام ندعو نساء العالم للتضامن مع نساء فلسطين من أجل العيش بحرية وكرامة ومساواة فهذا اليوم لكل نساء العالم ونحن جزء من هذا العالم...

في يوم النساء العالمي نقولها وبوضح وبدون تأته من غزةِ ورام الله والناصرة، نُحي هذا اليومَ بطريقةٍ مختلفةٍ، نحن النساءُ الفلسطينيات تحت الاحتلال عابرات للحدودِ التي صنعها الاحتلال، نؤكد على وِحدةِ شعبنا الجغرافية ووحدتنا الوطنية، نعيدَ الحكايات إلى أصلها ونقول: أن الاحتلالَ أصلُ الانتهاكاتِ.