ملف خاص مع العودة للمقاعد الدراسي: كيف ستفتتح السنة الدراسية؟

• شاهين نصار
• 17/08/2019
• نسخ الرابط

• المدارس الأهلية الكنسية : الأهالي يحتجون على المدفوعات غير الالزامية
• فادي سويدان: مطلبنا انشاء لجان أولياء وبدون موافقتها فجباية مدفوعات غير الزامية هو غير قانوني!!
• التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في خطر: نقابة المعلمين تلوّح بالإضراب العام

 

تقرير: شاهين نصّار

 

* أولياء أمور المدارس الأهلية يحتجون على المدفوعات غير الالزامية

لا يخفى على أحد الوضع الخاص للمدارس الأهلية الكنسية في البلاد، وهي مدارس غير رسمية، تنتمي للمؤسسات الكنسية المختلفة في البلاد، وتعلّم قرابة الـ33 ألف طالب من مجتمعنا العربي.

خاضت هذه المدارس وأولياء أمور الطلاب فيها عام 2015 نضالًا جماهيريًا تخلله اضراب المدارس عن التعليم قرابة 30 يومًا، في نضال لأجل الحصول على المزيد من التمويل من قبل وزارة التربية والتعليم لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها هذه المدارس، والعجز المالي، الذي تسبب به التمييز بحقها في التمويل من قبل الوزارة. فبينما تقوم الوزارة بتمويل المدارس العامة بنسبة 100% تحصل هذه المدارس على تمويل بنسبة لا تزيد عن 70% من الوزارة، للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، بينما تصل نسبة التمويل بالمرحلة الثانوية الى 100%.

في عام 2015 أثمر هذا الاضراب عن نجاح غير مسبوق فحصلت المدارس على تمويل من قبل الوزارة بقيمة 50 مليون شاقل، تم توزيعها على المدارس الأهلية الكنسية مطلع العام الجاري، في شباط 2019. بعد أربع أعوام على الاضراب، وتوصلت الوزارة ومجلس امناء المدارس الاهلية الى حل بصيغة أن تتيح الوزارة للمدارس جباية مبالغ اضافية من أولياء الامور، هي بمثابة "استكمال للقسط التعليمي"، كما صادقت الوزارة على مدفوعات اضافية، باتت محط خلاف بين لجان أولياء الأمور لطلاب المدارس الاهلية الكنسية، وبين ادارات المدارس.

وكانت قد اعترفت الوزارة في قرارها من يوم 10/1/2019 بمكانة المدارس الاهلية الكنسية الخاصة، بحيث أنها اعترفت بها كمدارس تخصصية واعترفت بمنهاجها الدراسي الفريد من نوعه الذي يعمل على تشجيع الهوية القيمية الدينية المميزة بناء على تقاليد الكنائس المسيحية في المجتمع العربي، مع التشجيع الى التميّز التحقيق الذاتي والاندماج الفعّال والمسؤول في المجتتمع الاسرائيلي". وفي هذا الاطار أتاحت الوزارة للمدارس جباية مدفوعات مخصصة لساعات التدريس الاضافية المميزة، على أن تشمل تعليم لغات بهدف الاندماج العالمي/ الأكاديمي، وتشمل تميّزًا للثقافة والتقاليد المسيحية في المجتمع العربي.

في مطلع شهر تموز/ يوليو، صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست على بنود تتيح للمدارس عامة والأهلية الكنسية منها بشكل خاص جباية أموال اضافية من أولياء أمور التلاميذ، ما دفع العديد من الأهالي الى الاحتجاج على جباية مدفوعات غير الزامية منهم، كأنها كانت الزامية.

وعقدت لجنة التعليم اجتماعًا في مقرها بمبنى الكنيست شارك فيه ممثلان عن الرابطة القطرية وهما فادي سويدان ووائل العمري وتم من خلاله البحث بموضوع دفعات الاهالي، قدّم فادي سويدان خلال الجلسة مداخلة له بمطالبة المدير العام ومندوبي الوزارة بتطبيق قانون الوزارة بما يخص مدفوعات الاهالي وتخفيضها وتمويل العجز الذي تدعي المدارس الأهلية أنها تعاني منه في ميزانياتها حيث لا يعقل ان يدفع الأهالي عن خدمات يعتبرها القانون مجانية.

وخلال الاجتماع شرح مدير عام وزارة التربية أبوهاب ماهية الدفعات الالزامية والدفعات الاختيارية وشدد على ان برنامج التعليم الاضافي (תל"ן) هو من ضمن الدفعات الاختيارية ولا يتم دفعه إلا بعد موافقة الاهل على الحصول على هذا الخدمة.
وأضاف أن الرحلات، خدمات سلة الثقافة، واقتناء خدمات طواعية، تأتي أيضا ضمن الدفعات الاختيارية ولا يجوز جبايتها من الاهل دون موافقتهم عليها شرط أن يتم ذلك من خلال لجان أولياء أمور منتخبة سنويًا.

ودعا رئيس المنتدى القطري لجان اولياء امور الطلاب، زئيف غولدبليت، أعضاء الكنيست إلى عدم المصادقة على مدفوعات الأهالي كما عرضت، باستثناء تأمين الاصابات وإعارة الكتب وأضاف: "إذا انهار جهاز التربية والتعليم، فهذه علامة بأنه لا يستطيع البقاء بدون هذه المدفوعات ولذلك يجب أن تمول هذه المدفوعات من ميزانية الوزارة".

ويبدو أن الخلاف بين ادارات المدارس الأهلية وأولياء امور الطلاب سيعود هذه المرة من جديد، مع استمرار الاجراءات القضائية بين الأهالي وادارات المدارس، التي قررت أن تطالب قضائيًا عددًا من أولياء الأمور عبر أروقة المحاكم، وهناك قضايا مرفوعة ضد عشرات منهم.

يذكر أنه لا خلاف حول المدفوعات الشهرية والسنوية الالزامية من الصف الأول وحتى الصف الثامن، وبينها تلك التي حصلت على تصاريح خاصة من لجنة الاستثناءات التابعة للوزارة، ومنها استكمال القسط التعليمي، والذي قد يصل لبضع آلاف الشواقل على الطالب الواحد في المدرسة، وتأمين حوادث شخصية والذي يبلغ 49 شاقل سنويًا، اضافة الى بند الاستثناء (סעיף חריגה).
أما البنود الاختيارية فتشمل: سلة الثقافة، الرحلة السنوية، اقتناء خدمات خيارية، برامج دراسية اضافية اختيارية (وتشمل حصصًا بمواضيع اثراء كالروبوتيكا وغيرها التي تقدمها المدارس بمساهمة من الوزارة وتجبي مقابلها أموالًا اضافية بمصادقة الوزارة ولكنها اختيارية).

هذه البنود أعلاه تُدفع خلال السنة بعد موافقة الاهل الحصول على الخدمة، مثل الرحلات، المسرحيات وخدمات أخرى...
وتؤكد الرابطة القطرية لأولياء أمور الطلاب بالمدارس الاهلية الكنسية أنها ترفض دفع بند الاستثناء، الموجود في تصاريح الجباية، خصوصًا أنه يوجد التماس للمحكمة العليا ضد السماح للمدارس بجباية هذا البند من أولياء الأمور، وتطالب بإلغائه، كما وتطالب الرابطة الوزارة بتمويله لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

اما في المدارس الثانوية ( صف تاسع الى الثاني عشر) البند الإلزامي الوحيد هو تأمين حوادث شخصية (ביטוח תאונות אישיות) بقيمة 49 شاقل سنويًا.
يذكر أن الوزارة قررت ازالة بند "حفلات صفيّة" بقيمة 24 شاقلًا من قائمة بنود الجباية غير الالزامية التي تتيح الوزارة للمدارس جبايتها، وقررت تخصيص مبلغ 20 مليون شاقل لتمويلها.

ويدور خلاف بين الوزارة وبين الجهات الأخرى حول الميزانيات المخصصة للتعليم، وما هي المدفوعات التي تتيح الوزارة للمدارس جبايتها من أولياء الأمور.

وكان قد أشار مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل أبوهاب الى انه تم الاتفاق على أن مسألة المدفوعات الشهرية والسنوية من الأهالي هي مسألة تتطلب تنظيمًا ورقابة فعالة بشكل أكبر.

في موقع وزارة التربية والتعليم هناك تفصيل لما صادقت عليه الوزارة للمدارس الأهلية كجباية خاصة، في كل مدرسة ومدرسة.

وتبلغ في معظم الأحيان بين ألف و ألفي شاقل اضافية للتلميذ وهي مدفوعات غير الزامية.

 

* فادي سويدان: مطلبنا انشاء لجان أولياء وبدون موافقتها فجباية مدفوعات غير الزامية هو غير قانوني!!

ويؤكد سويدان في حديثه مع "الاتحاد" أن "مطلبنا من المدارس الأهلية أولًا اقامة لجان أولياء أمور منتخبة بالمدارس، لأنه بدون موافقتها لا يحق للمدارس أن تجبي المدفوعات غير الالزامية – الاختيارية. والمطلب الثاني هو تفصيل الأقساط وشرح كل بند من بنودها".

وأكد سويدان أن الرابطة تطالب المدارس الأهلية بالالتزام بقرارات لجنة الاستثناءات التي سعت المدارس للحصول على مصادقتها، ووقف اجراءات الجباية غير القانونية والدعاوى القضائية ضد الأهالي في المحاكم، وسحبها جميعا والجلوس للتحاور وشرح الموقف.

ويشير الى ان بعض المدارس الاهلية قررت مقاضاة عدد من الأهالي، ففي الناصرة مثلًا توجهوا للمحاكم لجباية مبالغ حسب القانون تصب في اطار المدفوعات غير الالزامية ضد 20 من الأهالي وفي حيفا قدموا اجراءات قضائية ضد 3 من اعضاء الرابطة .

وأكد سويدان أنه في المدارس الثانوية "نطالب أن لا يكون دفع مدفوعات غير الزامية، لأن الوزارة تموّل التعليم الثانوي بنسبة100% واذا لم يكن الأمر كذلك فلتطالب المدارس الوزارة لتسديد دفعاتها".

وأضاف "ننتظر قرار المحكمة التي نرافقها وعليه سنتخذ القرارات اللازمة".

 

* الوزارة تحدد قيمة المدفوعات الالزامية والاختيارية

وكانت قد نشرت الوزارة في بيان لها قائمة بالمدفوعات المدرسية الالزامية والاختيارية كحد أقصى التي يسمح للمدارس بجبايتها من أولياء الأمور، وهي قائمة عامة تحدد الحد الأقصى. وتشمل:
رياض الأطفال 245 شاقلا، الصّفوف الأولى- الثّانية: 532 شاقلا ، الصّفوف الثّالثة- الرّابعة : 557 شاقلا ، الصّفوف الخامسة: 683 شاقلا ، الصّفوف السّادسة 893 شاقلا ، الصّفوف السّابعة- الثّامنة : 1,018 شاقلا ، الصّفوف التّاسعة( اعداديّة مستقلّة 1,159 شاقلا) واعداديّة ضمن مدرسة شاملة 1,034شاقلا . الصّفوف العاشرة- الحادية عشرة 1,211 شاقلا والصّفوف الثانيّة عشرة 1,364 شاقلا .
وأوضحت الوزارة أن تكاليف البرنامج التّعليمي الاضافي وتكاليف مشروع التّغذية لم تتغيّر فيما تقوم الوزارة بفحص موضوع تمويل السّلّة الثّقافيّة لطلاب الصّفوف الأولى- الثّانية وتقوم بجهد كبيرة لدعم الطلاب من الطبقات الضعيفة .
كما أكدت الوزارة أنها خصصت للمدارس العامة 100 مليون شاقل لدعم الطلاب من خلال المنح التّعليميّة (211 ألف طالب مدرسة )معدّل كل منحه 400 شاقلًا لدعم الطلاب في الكتب المدرسيّة والرحلات المدرسيّة . على أن تنضم بالسنة الدراسية القريبة 100 مدرسة لمشرع الكتب المدرسيّة، فيما تصل التكلفة القصوى للطالب 320 شاقلًا.

* لا تعقيب

توجهت "الاتحاد" لوزارة التربية والتعليم مستجوبة حول المدفوعات الاضافية غير الالزامية التي تجبيها المدارس الأهلية متسائلة حول أحقية جباية هذه المدفوعات، فأحال الناطق بلسان الوزارة مراسلنا الى موقع الوزارة لمراجعة قرارات لجنة التصريحات التي صادقت على مدفوعات اضافية للمدارس الاهلية بناء على قرار مدير عام الوزارة. وردًا على توجه جديد بهذا الشأن أكد كمال عطيلة، ردًا "أنا في اجازة"! دون أن يقترح بديلًا نتوجه اليه.

اما الأمانة للمدارس الأهلية فحتى الآن لم ترسل ردها ولم يرد الأب عبدالمسيح فهيم على اتصالات مراسلنا.

 

 

 

* التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في خطر: نقابة المعلمين تلوّح بالإضراب العام

 

أعلنت نقابة المعلمين في اسرائيل عن نزاع عمل في التعليم الخاص المعد للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الأربعاء المنصرم 14 آب. وذلك في أعقاب شح الميزانيات الموجهة للتعليم الخاص. وهددت النقابة في بيان قصير نشرته الأربعاء باعلان اضراب مفتوح في الأول من أيلول المقبل.

وأعلنت النقابة أن العديد من مؤسسات التعليم الخاص أغلقت خصيصًا بهدف دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، دون أن تكون تلك الأطر التربوية مؤهلة لاستيعابهم. وتشير بأصابع الاتهام الى وزارة التربية والتعليم كمسؤول مباشر في تقاعسه بتحويل الميزانيات من ناحية لأجل تأهيل هذه المدارس والأطر التربوية لاستيعاب طلاب التعليم الخاص، ومن جهة أخرى باغلاق مدارس للتربية الخاصة.

وأكدت النقابة في بيانها "هناك نقص بالطواقم المؤهلة التخصصية كأخصائيات النطق والسمع، ومعالجون وظيفيون (العلاج الوظيفي (ריפוי בעיסוק) اضافة الى عدم تأهيل الغرف الصفية.

وتشير وزارة التربية والتعليم الى نقص بالتمويل بقيمة 350 مليون شاقل للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة للسنة الدراسية الحالية.

احتجت لجنة التربية والتعليم في الكنيست عن عدم قدرة وزارة التربية والتعليم على تقديم المردود المطلوب لطلاب التعليم الخاص في المدارس في إسرائيل.

وأوضح عضو الكنيست يعكوف مارجي – رئيس اللجنة أنه في حال لم تقدم الوزارة المردود اللازم للأهالي في التعليم الخاص، سيدعو لجان أولياء الأمور ونقابة المعلمين للإضراب مع افتتاح السنة الدراسية.

وبينما تدعي وزارة التربية والتعليم التي يقف على رأسها الحاخام رافي بيرتس، أن هناك لجنة خاصة تتداول في تخصيص ميزانيات للتعليم الخاص، يبدو أن الوزارة لم تفلح في تنفيذ تعهداتها واجراء اصلاحات ضرورية بالتعليم الخاص، والقصد هنا التعليم المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في السلك العام. اذ انه منذ العام 2009 تماطل الوزارة بتنفيذ توصيات لجنة دورنر التي خلصت الى ضرورة منح حرية الاختيار لأولياء أمور التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الاطار التربوي الذي سيرتاده التلميذ أو التلميذة ذو الاحتياجات الخاصة. واتباع سياسة تحويل الميزانيات حسب التلاميذ انفسهم.

ومع ازدياد الوعي يزداد توجه التلاميذ للأطر التربوية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تشير المعطيات الى ارتفاع بنسبة 94% بتوجه أولياء أمور لإرسال أبنائهم الى الأطر المخصصة لذوي الاحتياجات.

الوضع القائم اليوم هو أن لجان مختصة تحدد الاطار التربوي المناسب للتلميذ ذو الاحتياجات الخاصة. وقد تم تحويل فقط 4000 تلميذ للدراسة بأطر تربوية رسمية عادية، من بين نحو 10000 يرجح أنه بالإمكان دمجهم في مدارس عادية. وفي عديد من الأحيان تفتقر هذه الأطر للمؤهلات اللازمة وللمساعدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. تشير معطيات الوزارة الى أنها تخصص 105 مليون شاقل لدمج طلاب مع احتياجات خاصّة .

لكن المعطيات تشير الى أن الميزانيات المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المعترف بها غير الرسمية هو 54% من نسبة ما تحوّله الوزارة للمدارس الرسمية مخصصًا لهؤلاء التلاميذ.