ما قبل المؤتمر الأخير للاتّحاد العامّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل 48، أثناءه وما بعده (1)| علي هيبي

• علي هيبي
• 07/01/2022
• نسخ الرابط

أودّ أن أعبّر عن احترامي لكلّ أعضاء الاتّحاد، وأحرص على علاقتي الشخصيّة بهم فردًا فردًا ما أحبّوا ذلك، رغم أنّ ما سأكتبه قد يرضي البعض وقد لا يرضي البعض الآخر، وقد يريح بعضهم وقد يغضب بعضهم، ولكنّه رغم صعوبة ما سأكتب في توصيفي للحالة الّتي آل إليها اتّحادنا في بضعة الأشهر الأخيرة قبل المؤتمر "الوحدويّ" وأثناءه وما بعده سيريحني بالتّأكيد.

ومنذ البداية وكي أكون صريحًا ومباشرًا، أقول أنا علي هيبي أحمّل مسؤوليّة كلّ ما جرى في هذه الفترة من سلبيّات للأمين العامّ سعيد نفّاع أوّلًا، وثانيًا لبعض الأخوة الصامتين وغير الجريئين في قول الرأي الصحيح واتّخاذ الموقف السليم الّذي يصبّ في مصلحة الاتّحاد، وبصراحة لقد جاملوا وانسجموا بلا موقف حرّ ولا رأي سديد مع مواقف الأمين العامّ، بلا تفكير ثاقب وبلا نقاش ولا اعتراض، فانعدمت عندهم لذلك القدرة على المعارضة، ومن يفتقد ذلك لا يكون أمامه إلّا أن يقول "آمين" حتّى للخطأ والعوج حتّى للحيدة عن الدستور وانتهاكه بشكل واضح وفاضح.

لقد عملت ودأبت منذ أن أسّسنا الاتّحاد القطريّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل، في 19 حزيران سنة 2014، كردّ على لافاعليّة الاتّحاد العامّ للكتّاب العرب – 48 الّذي كان يرأسه الأخ سامي مهنّا، وخرجنا أنا وسعيد نفّاع بعد سلسلة من الاجتماعات، وكان آخرها في مؤسّسة الأسوار في عكّا بخلاصة، أن علينا تأسيس اتّحاد نشيط وجديد قادر على تنظيم الحركة الأدبيّة والثّقافيّة، ومن ثمّ اجتمعنا في مؤسّسة محمود درويش في كفر ياسيف، ومن هناك انطلقنا أنا وسعيد نفّاع وعصام خوري، ومن هناك نجحنا في الإعلان عن تأسيس الاتّحاد وانضمّ كثيرون، ومنهم من كان عضوًا في اتّحاد الكتّاب - 48، وعقدنا مؤتمرنا الأوّل في قاعة نادي حيفا الثّقافيّ، وحضر حوالي 100 أديب بين حضور فعليّ ومؤيّد كأعضاء في اتّحادنا الجديد، الّذي حمل في البداية اسْم "اتّحاد الأدباء الفلسطينيّين – الكرمل"، وكان لي شرف إلقاء البيان الأوّل فيه، وفيه انتخب الكاتب فتحي فوراني رئيسًا، ليس لضرورة ولا لتوافق، وانتخب الكاتب سعيد نفّاع أمينًا عامًّا ليس لضرورة ولا لتوافق، وانتخب عبد الرحيم الشيخ يوسف نائبًا للرئيس لا لضرورة ولا لتوافق، وانتخبت أنا ناطقًا رسميًّا لا لضرورة ولا لتوافق، وإذا كان ثمّة ضرورة فماذا كانت تلك الضّرورة؟ وإذا كان ثمّة توافق فعلى ماذا ومع مَن كان ذلك التّوافق؟ أنا أسأل فقط الآن! أولئك الّذين يقولون هذا القول اليوم، وعلى رأسهم الأمين العامّ والبصّامون يبصمون بلا أيّ اعتراض! يقولون هذا القول الآن الذي صنعوا فعله بالأمس لمآرب كانت غير واضحة، ويقولونه أيضًا اليوم لمآرب واضحة رغم عدم صراحتها، وهي الاستئثار والتفرّد في قيادة الاتّحاد لحاجات ما في نفس يعقوب والأمين العامّ. ولا أظنّ في نفوس غيره حتّى من مقرّبيه، لأنّهم لا يملكون القدرة على رؤية ما هو أبعد من بساطة تفكيرهم ومدى أنوفهم. بعد سبع سنوات، ليس شهورًا وليس أيّامًا! بدأتْ الأمور تتكشّف وبعض الخفايا تتّضح، وبدأْتُ قبل بضعة أشهر من انعقاد المؤتمر أعترض وبدأتُ أقترح وبدأتُ أطرح آراء مغايرة ومختلفة عن السائد والقائم والمألوف، ولأنّني بدأت أسأل يا ب. إبراهيم طه أسئلة تتحرّى الحقيقة وتسعى إلى ما هو ضدّ التصفية والتسوية "قامت قيامتي"، وبدأت أتّهم بتوتير العلاقات وشحن الأجواء من قبل الأمين العامّ والبصّامين. أنا الآن لا أتّهم أحدًا إلّا الأمين العامّ بخلق ذلك التوتّر في العلاقات وشحن الأجواء بسوء كلامه في أكثر من موضع بشكل معلن في مواضع، وبشكل خفيّ في مواضع أخرى، وبأسلوب مباشر وصريح في مواضع، وبأسلوب غير مباشر وخفيّ في مواضع أخرى! أنا أعرفها كلّها على وجه التّحديد، وأتّهمه لأنّه جواب قاطع يحرّم الأسئلة ولا يحبّ أن تستفزّه الأسئلة. وفي تلك المواضع والدّواوين الّتي نصبها كان التّطاول والإساءة عليّ وعلى أخي محمّد (وهو الّذي يعتبرنا عيلة) فيشملنا بعناية تطاوله وإساءاته، نعم ما جرى في تلك الدّواوين قلّل من هيبة الاتّحاد، ولكنّ تلك الهيبة الّتي قلّت كانت من فعل يديْه ولسانه وتطاوله، ولن يقلّل من ذلك أن يظهر الأمين العامّ كضحيّة وحمل وديع لأقاويل الدّواوين الّتي نصبها شمالًا وجنوبًا، مثلّثًا وجليلًا، وأنّ ما جرى لم يكن من أخلاقيّاته، وأنّ النّتائج خلقت فيه شعورًا بالمرارة! ولا يسعني إلّا أن أقول في هذا الموضع الجملة المشهورة للممثّل الكوميديّ المصريّ مظهر أبو النّجا إزاء ذلك التمثيل وتلك المرارة الّتي تنتاب الأمين العامّ "يا حلاوة"!                         

انطلق الاتّحاد انطلاقة رائعة قويّة فاعلة ناشطة إلى حدّ بعيد، رغم الاتّهامات من قبل اتّحاد ال 48 بالانشقاق وترويج اتّحاد رام الله برئاسة مراد السوداني لهذا الاتّهام البائس والعاري من الموضوعيّة والنزاهة، انطلق اتّحادنا بتضافر الجهود وبالانسجام التامّ ما بين الهيئات: رئيسًا ونائبًا وأمينًا عامًّا وناطقًا رسميًّا وأعضاء إدارة وأعضاء أمانة وأعضاء آخرين في الكثير من النشاطات التي رفعت من مستوى الحراك الثقافيّ العامّ ونظّمت العمل الأدبيّ والحركة الأدبيّة، ومنها النشاط المدرسيّ والأمسيات المختلفة، وإصدار مجلّة "شذى الكرمل" وإطلاق الموقع الإلكترونيّ وغيرها من نشاطات وحملات كتب وبيانات، ولم يشب هذا النشاط الفاعل على كثافته وكثرته أيّ شائبة ولا ران عليه خلاف ولا ساده إثارة ما، وبلا فوضى ولا بلبلة. وقد أشاد أعضاء من اتّحاد ال 48 بحضورنا المميّز وبنشاطنا الواسع في تلك الفترة.

وطيلة هذه الفترة منذ التأسيس حتّى الإعلان عن الوحدة بين الاتّحاديْن لم تغب عن بالنا نحن "الاتّحاد القطريّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل وعلى مدى خمس سنوات ضرورة توحيد الحركة الأدبيّة في اتّحاد واحد، حتّى أنجزنا بعد جهد ومحادثات ولقاءات، وبعد تغيّر قيادة الاتّحاد العامّ في رام الله واختيار الكاتب نافذ الرفاعي أمينًا عامًّا وإدارة جديدة، لأنّ الأمر تعذّر والاتّحاد في رام الله تحت قيادة الأديب مراد السوداني الذي لم نشهد منه نحن في الاتّحاد القطريّ – الكرمل إلّا العداء والجفاء ونعتنا بالمنشقّين.

في شباط سنة 2019 تمّت الوحدة بين الاتّحاديْن في رام الله بمساعدة الأخوة في اتّحاد رام الله بقيادة الكاتب نافذ الرفاعيّ، وسررنا نحن في اتّحاد الكرمل بالتغيير وبغياب الأديب مراد السودانيّ عن قيادة الاتّحاد في رام الله. وقد جاءت وثيقة الاندماج الأولى الموقّعة في شباط سنة 2019 موثِّقة لاتّفاق الوحدة الأساسيّ، وكان لي شرف الحضور والتوقيع عليها. مع مجموعتيْن من الاتّحاديْن، من طرف الكرمل حضر: سعيد نفّاع، عصام خوري، علي هيبي، مصطفى عبد الفتّاح وفردوس حبيب الله، ومن طرف اتّحاد 48 حضر: سامي مهنّا، يعقوب حجازي وكان برفقة زوجته، خالد بلعوم وكان برفقة زوجته كذلك. وبعد الاتّفاق على بعض النقاط الأساسيّة، وكان أبرزها الاسم وضرورة الدمج بين هيئات الاتّحاديْن بهيئات موحّدة. اجتمعنا نحن ممثّلي الاتّحاديْن في حزيران 2019 في كوكب أبو الهيجاء لاستكمال البنود والتفصيلات بهدف إتمام الوحدة بوضوح بنودها وشفافية طروحاتها، كي تكون مدعاة ارتياح للجميع في كلا الطرفيْن، وبعد هذا الاجتماع صرنا اتّحادًا واحدًا بعد عناء وتعب وكلل وملل، ولكنّنا نجحنا أخيرًا والحمد لله.

وكان من أبرز البنود التي اُتّفق عليها اسم الاتّحاد، بعد أن لم يوافق كلّ طرف على اسم الآخر، فصار الاسم المتّفق عليه بعد دمج الاسميْن "الاتّحاد العامّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل 48" وتمّ الأمر بالتّوافق، وكان من أبرز البنود أيضًا أن تمّ الاتّفاق على هيئة رئاسيّة بعد أن لم يوافق كلّ طرف على قبول رئيس الطرف الآخر: فتحي فوراني من الكرمل وسامي مهنّا من ال48، وقد ضمّت الهيئة 7 أعضاء من رئيسيْن: فتحي فوراني وسامي مهنّا ونائبيْن: أسامة مصاروة ويعقوب حجازي وثلاثة أعضاء آخرين، وهم عصام خوري ومحمّد علي سعيد وزهيرة صبّاغ، وهذا تمّ بالتوافق أيضًا، واتّفق على أن يكون سعيد نفّاع أمينًا عامًّا للاتّحاد الموحّد من الكرمل، ومن ثمّ لتنشأ ضرورة تعيين نائب أمين عامّ من ال48، فعيّن جهاد بلعوم لهذا المنصب الجديد، بالتوافق كذلك. وثائق الاندماج لم تُلغِ منصب الرّئيس بل غيّرت شكله. الإلغاء هو الأمر الذي يصرّ عليه سعيد نفاع، أي أنّ الوحدة ألغت منصب الرئيس، وقام بحملة ترويج ودعاية بديماعوغيّة منقطعة النظير، استطاع بها أن يقنع الكثيرين من الأعضاء في الاتّحاد ومعظم أعضاء الأمانة العامّة بأنّ وجود أمين عامّ ورئيس يخلق بلبلة وفوضى وأزمة في أداء هيئات الاتّحاد، وهو محض افتراء لتسهيل وصوله إلى قيادة الاتّحاد بشكلّ منفرد وبلا منازع من فوقه ولا منازع بجانبه، وما يدحض ذلك الادّعاء ما كان في السنوات السبع السابقة. فقد تمّ العمل بانسجام رائع وإنجازات هائلة برئيس وأمين عامّ ونائب رئيس طيلة خمس سنوات ونحن في الاتّحاد القطريّ – الكرمل، وخلال سنتيْن بعد الوحدة، فهل سجّلت حالة واحدة من الفوضى والبلبلة؟ وهل يستطيع أحد أن يشير إلى حالة واحدة من الفوضى والبلبلة المدّعاة؟ وأنّ الهيئات لم تعمل بشكل رائع ومنسجم! لقد عارضت هذا التّوجّه غير الديمقراطيّ الذي آمن به الكثيرون وما زلت أعارضه كنهج فرديّ من الأمين العام وليس جماعيًّا من الهيئات! أنا ما زلت مصرًّا على أنّ الوحدة لم تلغِ منصب الرّئيس بل غيّرت شكل الرئيس من واحد في كلّ اتّحاد لمجموعة/ هيئة حتّمتها ضرورة التوافق والاتّفاق الوحدويّ، أمّا اليوم وقد عدنا اتّحادًا واحدًا فلا بدّ أن يكون له رئيس واحد!

وتجدر الإشارة والإشادة بدور الزميليْن عضويْ هيئة الرئاسة: يعقوب حجازي وعصام خوري في إتمام بنود الاتّفاق الوحدويّ وتفاصيله الأمر الذي سهّل عمليّة الوحدة وجعلها ناجزة ومتكاملة وواضحة المعالم. عصام خوري، أحد المؤسّسين الثلاثة سنة 2014، قدّم للاتّحاد مقرّ مؤسّسة محمود درويش في كفر ياسيف ليكون مقرّ الاتّحاد الدائم، وقبلنا بكونه مقرًّا مؤقّتًا كي نحافظ على استقلاليّتنا واستقلاليّة المؤسّسة، وزوّدَنا بمكتب وجهاز حاسوب، وقد لعب عصام خوري دورًا بارزًا في إتمام الوحدة، وهو عضو الأمانة العامّة وعضو هيئة الرئاسة بعد الوحدة، وله دور في النشاطات الثقافيّة والأدبيّة والمهرجانات الشعريّة. اختلف مع سعيد نفاع حول المهرجان الشعريّ في كفر ياسيف، إذ طلب عصام خوري فقط التعاون بين الاتّحاد والمؤسّسة في ذلك النشاط، كون مقرّ المؤسّسة في كفر ياسيف، وهي تحمل اسم أكبر شعراء فلسطين ونظّمت من قبل أربعة مهرجانات شعريّة، شارك في تنظيمها والمشاركة فيها كعضو في إدارتها كاتب هذه السطور وعدد من أعضاء اتّحاد الكرمل، وبمجرّد خلافه مع سعيد نفاع، نزلت عليه اللعنات من قبل الببغاوات، ولم ينجح في الوصول لعضويّة الأمانة العامّة! أليس في ذلك اصطفاف انتخابيّ مريب! أين الأخلاق في ذلك! يا جماعة القائلين بأنّ الدستور وثيقة أخلاقيّة قبل أن تكون وثيقة تنظيميّة! إذا كانت الأخلاق طاهرة نقيّة فلماذا توضع في ميزان تجارة الانتهازيّين وأرباب تصفية الحسابات!                 

وقد اتّفق على أن يشكّل الدستوران: دستور الكرمل ودستور ال 48 أساسًا دستوريًّا معتمدًا حيث لا يتناقضان في البنود، وكذلك اعتمدت ورقتا الاندماج من اجتماعيْ: رام الله وكوكب أبو الهيجاء أساسًا دستوريًّا كذلك. وصارت الأمور بانسجام ونشاط وفاعليّة منقطعة النّظير بوجود هيئة رئاسيّة وأمانة عامّة، ولم تسجّل أيّ شائبة أو خلاف طيلة الفترة منذ التأسيس سنة 2014 وحتّى ما بعد الوحدة سنة 2021. إذ تفاعلت الهيئات بتضافر تامّ وعمل بانسجام، ولم يسجّل أيّ خلل طيلة الفترة المذكورة، على مدى سبع سنوات حتّى بداية الحديث عن المؤتمر التنظيميّ وإعلان موعده في الحادي عشر من كانون الأوّل سنة 2021. وهنا بدأ الكلام والدعاية السافرة على أنّ وجود رأسيْن: أمين عامّ ورئيس يثير المشاكل والتناقضات والخلافات، وهي فكرة سعيد نفاع لغرض انتخابيّ محض في نفس سعيد نفاع! 

ولعلّ موقفًا آخر قد أثار بعض الخلاف المشروع بالرأي والموقف، وذلك بعد حادثة اغتيال عناصر عسكريّة من جهاز المخابرات الفلسطينيّة وقوى الأمن الوقائيّ العسكريّة، اغتالوا الإعلاميّ والناشط الثقافيّ نزار بنات، بعد يوميْن من اغتياله بشكل إجراميّ ووحشيّ لأنّه عارض بالرأي والموقف سياسة السلطة، توجّهت لحضرة الأمين العامّ لكتابة بيان إدانة للفعلة الشنيعة للسلطة وأجهزتها الأمنيّة، بصفتي الناطق الرسميّ للاتّحاد، فطلب منّي الانتظار والتريّث ليوميْن! وانتظرت.. وجاء الردّ، أنّه تشاور مع أناس من رام الله، وهم بالتأكيد مقرّبون من السلطة وموالون لها، أشاروا علينا أن لا ندخل في "لخّة" هذه المسألة، فاستغربت! وسألته ومنذ متى نحن نشاور أحدًا من خارج اتّحادنا عندما نريد أن نصدر بيانًا في أيّ مسألة! فقال سنبحث الأمر في اجتماع مركّزي المناطق في طمرة غدًا، وانتظرنا الاجتماع، مع أنّ المشاركين في الاجتماع هم مركّزو مناطق للعمل الإجرائيّ ولا يملكون حقّ بحثه ولا التصويت عليه ولا اتّخاذ أيّ قرار فيه، فهذا الأمر من حقّ الإدارة أو الأمانة العامّة. ومع ذلك كنت قد أعددت بيانًا شديد اللهجة ضدّ الاغتيال والمغتالين، لتأكّدي أنّه لا يمكن ولا يعقل أن يكون أحد ضدّ إصدار بيان في هذا الخصوص، فاعترض البعض على حدّة بياني ولهجته القاسية، وأشاروا بتلطيف لهجته الحادّة، فقدّمته إلى الزميل مصطفى عبد الفتّاح، فكتبه مجرّدًا إيّاه من كلّ حرف أو كلمة شديدة حتّى غدا ناعم التعابير كمن "يحسمس" على حرير، وقبلت على مضض وإرضاء للزملاء بالبيان الملطّف، ومع ذلك لم يقبل سعيد نفاع وأدار تصويتًا خاطفًا وغير شرعيّ وفرض القرار المريب، بستّة أصوات ضدّ أربعة، وخرجنا أنا ومصطفى عبد الفتاح باستنتاج، هو أنّ عدم إصدار بيان ضدّ هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها السلطة الفلسطينيّة ضدّ إعلاميّ بريء لهي وصمة ستبقى لاصقة في جبين اتّحادنا، والسؤال لمصلحة من فعل ذلك ووقف "بالباع والذراع" ضدّ إصدار البيان! وأنا أعتقد الآن أنّ ذلك كان لمصلحة سعيد نفاع أوّلًا! ومن ثمّ مداراة لاتّحاد رام الله الذي لم يصدر بيانًا هو الآخر حول الجريمة، وقد عاد لرئاسته مراد السوداني، بعد عزل مريب لنافذ الرفاعي، وربّما مسايرة لعلاقة قادمة مع السلطة الفلسطينيّة التي تحوّلت برأيي الشخصي إلى أداة قمع بسياستها المنسجمة مع سياسة الاحتلال في قمع الشعب ولجم كفاحه. وسيبقى عدم إصدار اتّحادنا بيانًا في إدانة تلك الجريمة النكراء وصمة عار في جبين الاتّحاد إلى يوم الدّين، وبالأخصّ أولئك المدّعون بالأخلاق الثقافيّة ونقائها! هل يعرف أحد من أعضاء الاتّحاد بهذه القضيّة أم طويت مع "شرشف" مركّزي المناطق الّذي لم يعد قائمًا واستبدل بالطاقم التنفيذيّ.                  

وبدأ اللغط والخداع والبخل واستلباس الناس، منذ أن أعلنت أنا عضو الاتّحاد علي هيبي الذي تفاني في خدمة الاتّحاد طيلة سبع سنوات باعتراف الجميع بكافّة نشاطاته وفعاليّاته الميدانيّة والتنظيميّة - ومن ينكر فليشر بإشارة من إصبع أو بطرفة من عين – منذ أعلنت أنا علي هيبي عن حقّي الدستوريّ ورغبتي في التنافس على أحد المنصبيْن: رئيس الاتّحاد أو أمينه العامّ، على اعتبار أنّ الدّستور لم يلغِ منصب الرئيس كما ادّعى سعيد نفاع وردّد بعده آخرون بشكل ببغاويّ، وأرسلت أنا علي هيبي إلى سعيد نفاع الّذي عملت معه سبع سنوات رأيًا برأي وخطوة بخطوة وكتفًا على كتف بانسجام تامّ وبنوايا سليمة، أرسلت له أنّنا أنا وأنت أنشط الأعضاء فاختر ما شئت ولتترك لي ما لا ترغب به، فقابل كرمي ببخل وليني بجفاء، ومحاولة اقترابي وانسجامي بابتعاد وتنافر وعنجهية مريبة، بما يعني أنا فقط ربّكم الأعلى! وقد كان عرضي عليه لا يعني حرمان من يرغب من سائر الأعضاء في التنافس، فكان ردّه لا أريد رئيسًا! فكم بالحري أن أقبل رئيسًا عليّ، أليس كذلك يا مصطفى عبد الفتاح! وقد أقنعت برأيي كلّ الأعضاء بالمثلّث وأحد أبرز الأعضاء محمّد علي سعيد بأنّ منصبيْن أفضل لعمل الاتّحاد بصورة جماعيّة، وليس بشكل فرديّ وانتهازيّ على ضوء التقسيمات غير الدستوريّة التي يتمسّك بها سعيد نفّاع، وعادوا بعد اقتناع وأيّدوا موقف سعيد نفاع. يتظاهرون بالموافقة على رأيي أمامي! فماذا يحدث لهم عندما يحضر سعيد نفاع! قد أخمّن ولكنّي لا أعرف حقيقة! ولقد تبيّن لي بشكل قاطع أنّ الأمين العامّ يرفض النهج الديمقراطيّ ولا يقبل بمبدأ التنافس أصلًا وهو على استعداد للتقلّب على الدستور الذي يصبح أحيانًا شيئا بلا قيمة وأحيانًا نصًّا قيّمًا ومقدّسًا، والفيصل في هذا أو ذاك مصلحته الانتخابيّة. وعودة على القاعدة الدستوريّة وهي الدستوران حيث لا يتناقضان وأوراق الاندماج، فقد تناقض الدستوران في قضيّة التقسيم إلى مناطق: مثلّث وجليل فقد وردت في دستور الكرمل ولم ترد بتاتًا في دستور ال48 فتناقض الدستوران، وعليه يستطيع ويصحّ دستوريًّا أن يترشّح لمنصب الرئيس ومنصب نائب الرئيس أو منصب الأمين العامّ أو منصب نائب الأمين العامّ أربعة من الجليل أو أربعة من المثلّث، ولا يعتبر ذلك انتهاكًا للدستور، الّذي انتهك في المؤتمر الأخير بشكل فاضح ولأمر في نفس يعقوب أو لأمر ما جَدع الأمين العامّ أنف الدستور. وفي وثائق الاندماج 1+2 ثمّة نصّ يقول: "يكون سعيد نفاع أمينًا عامًّا ويكون جهاد بلعوم نائبًا للأمين العامّ"، لا يشكّل هذا القول نصًّا دستوريًّا وإلّا لكان سعيد نفاع أمينًا عامًّا وجهاد بلعوم نائبًا له إلى الأبد! ولا حاجة لانتخابات وترشّح ومنافسة وفوز وفشل! ولم تذكر الوثيقة بشكل صريح ولا واضح أن يكون الأمين العامّ من الكرمل والنائب من ال48 أو العكس، وعليه تسقط هذه المقولة التي حرمت عضو الاتّحاد الخدوم والصادق د. أسامة مصاروة من ممارسة حقّه في الترشّح لمنصب نائب الأمين العامّ، بل قامت الأمانة العامّة برفض ترشيحه بشكل ظالم وصفيق، ولم يعارض هذا الاتّجاه الظالم والصفيق إلّا علي هيبي الذي دافع عن حقّ الزميل د. أسامة مصاروة وعن الدستور، والآن أنا انتظر إمّا متابعة ممارسة الظلم بحقّ عضو من مؤسّسي الاتحاد منذ سنة 2014 أو بإضفاء الشرعيّة الدستوريّة على ممارسة حقّه بإعادة الانتخابات بشكل ديمقراطيّ على منصب نائب الأمين العامّ بين المرشحيْن: جهاد بلعوم الّذي لا أكن له إلا الّاحترام والتّقدير والمحبّة وبين أسامة مصاروة الذي لا أكنّ له إلّا الاحترام والتقدير والمحبّة. إنّما هو دفاع عن نصوص دستور وحقّ شرعيّ يا أخي مصطفى عبد الفتاح ويا أخي زياد شليوط ويا أخي محمّد علي سعيد ويا أخي فهيم أبو ركن! وهو الدستور الذي لطالما نادى سعيد نفاع بقدسيّته وبتقديسه ولطالما ناقضه. عندما يداس حقّ شرعيّ لإنسان مظلوم لا يعود مجال للكلام عن أخلاق وطاعة يا أخي زياد شليوط! مع كلّ اعتراضي على أسلوب د. أسامة مصاروة وكلماته الّتي أساءت له أوّلًا ولغيره ثانيًا، ولكنّ ذلك لا ينتقص من حقّه قيد شعرة في الترشّح، ولو أُنصف ما كان ليصل إلى ذلك الحدّ من الإحساس بالغبن الذي أدّى به إلى ذلك الأسلوب من التعبير الذي لم أوافقه عليه بتاتًا وكنت أوّل من طالبه بالانسحاب منه وانسحب، ولكن ثمّة من له مصلحة في إثارة الموضوع لغاية ما قد تكون إحداها عودة إلى شحن الأجواء والتوتّر، وما كان جديرًا بالأمين العامّ أن يردّد ويبعث ذلك إلى كثيرين ويرفعه كقميص لعثمان إلّا لهدف الإثارة والتشويه ليس لأسامة مصاروة فقط بل "لمستشاريه ال 3-4"، وأنا واحد منهم وأعتزّ بذلك، وفقًا لردّ الأمين العامّ ولغرض انتخابيّ واضح، ولعلّ الأمين العامّ هو خير من يعرف طبيعة أسامة مصاروة وصدقه ونخوته وخدماته، وأنا أعتزّ أن أكون صديقًا لرجل مخلص ومستشارًا له وأنا أحبّه كذلك! ولكنّه صار منبوذًا عند الأمين العامّ ومجموعته لأنّه قال بشكل صريح وشجاع أنا مع علي هيبي، هذه هي الحقيقة! أسامة مصاروة هذا من أوائل المنتسبين إلى الاتّحاد منذ 2014 وقد تمّ انتخابه نائب رئيس الاتّحاد في المؤتمر الثاني في كوكب أبو الهيجاء سنة 2017، وهو عضو هيئة الرئاسة بعد الوحدة وهو أبرز من خدم الاتّحاد والمجلّة وشارك في كلّ الاجتماعات والنشاطات في منطقتيْ المثلّث الجنوبيّ والشماليّ وكذلك في الجليل أيضًا، فأين الأخلاق في حرمانه من حقّه الدستوريّ في الترشّح لمنصب النائب! والأنكى من ذلك أين الأخلاق في عدم انتخابه بمرتبة "رفيعة" كعضو أمانة عامّة مكان سحر بيادسة الّتي انتسبت للاتّحاد قبل شهرين ونصف الشهر، ولذلك ترشّحها لعضويّة الأمانة العامّة غير دستوريّ، ولم تحضر المؤتمر وصوّت عنها بشكل غير دستوريّ وبعكس قرار الأمانة، صوّت عنها عضو آخر هو الأخ خالد إغبارية! ولذلك ينبغي إسقاط عضويّتها من الأمانة العامّة في اجتماعها الأوّل، وإلّا فإنّ الأمين العامّ والأمانة العامّة الجديدة يكونان بلا أمانة ولا يؤتمنان على دستور ولا على قرار ولا على أيّ شيء. ولا تتقن ولا تملك إلّا الانصياع للوالي الأوحد وهيمنته وصولجان حكمه وتقلّبات مواقفه حيث مهبّ رياح مصلحته التي لا تنتهي.  

لقد اتّفقنا في اجتماع الأمانة العامّة أنّ الّذين يحقّ لهم التصويت من بعيد وبدون حضور مباشر إلى المؤتمر هم أعضاء الاتّحاد الذين يقيمون بشكل ثابت خارج البلاد وحصرناهما في اثنتيْن: سوسن كردوش ودينا حنحن، الأولى وكّلت دعاء زعبي وصوّتت عنها، والثانية لم توكّل أحدًا، وثلاثة من العاجزين المقعدين – شفاهم الله - خالد عرباسي صوّت عنه عبد القادر عرباسي، فادي أبو شقارة صوّتت عنه خالديّة أبو جبل، وفؤاد بيراني صوّت عنه فهيم أبو ركن، وعضو واحد يخضع لإقامة جبريّة ظالمة هو الأخ محمّد أسعد كناعنة صوّت عنه زاهر بولس. كيف وصل العدد إلى 17؟ أليس الأصوات ال12 غير شرعيّة وباطلة يا حضرة رئيس اللجنة الانتخابيّة محمّد علي سعيد ويا حضرة مساعده زياد شليوط! أليس ما يُبنى على الباطل باطلًا؟!

لقد طلب منّي شخصيًّا بعض المستنكفين عن الحضور لمرض أو لأيّ سبب آخر أن يوكّلوني فأبيت ذلك لعدم شرعيّته ولنظافة يدي وضميري، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر يسرى نجم من الناصرة، فكيف قبل توكيل هؤلاء ال12 ومورس حقّهم في التصويت بلا شرعيّة وبما يتناقض مع قرار الأمانة العامّة، والأنكى أنّ معظم من صوّتوا عنهم هم من أعضاء الأمانة العامّة! أفي ذلك وجه حقّ أمّ كلّه باطل يا حضرات أعضاء اللجنة الانتخابيّة العامّة: رئيسًا ومساعدًا! أعضاء أمانة عامّة يتصرّفون بعكس ما قرّروا! أليس في ذلك تناقض صارخ ومفارقة عجيبة وسخرية مضحكة مبكية!

لقد بدأت عمليّة خطف الاتّحاد قبل المؤتمر بعدّة أشهر، منذ أن بدأ الأمين العامّ بنشاطاته "المباركة"، وغرضها الوحيد نجاحه في قيادة الاتّحاد وحيدًا بلا مشارك، وحيدًا فردًا بلا جماعيّة ولا ما يحزنون، بدأ بحياكة مؤتمر على مقاسه ليصل إلى اتّحاد على مقاسه أيضًا! فقد استغلّ نجاح المؤتمر الثقافيّ في مجد الكروم وجيّره لمصلحته، ولم يكن مبرمجًا أن يشارك في الكلام من على المنصّة. لماذا لخّص الأمين العامّ المؤتمر الثقافيّ الثاني في مجد الكروم مع أنّه لم يقدّم بيانًا في الافتتاح! ألأنّه رأى النجاح الباهر فأراد استثماره للجولة القادمة، المؤتمر التّنظيميّ! لماذا افتتح الرئيس الأكاديميّ د. رياض كامل ولخّص وأنت يا مصطفى رئيس المؤتمر التنظيميّ افتتحت ولم تلخّص! لماذا؟! أترى لو فشل المؤتمر، أترى كان الأمين العامّ سيقف ويتحمّل كقائد مسؤوليّة الفشل أم سيكون الأخَوان هيبي وآخرون جاهزين لتوجيه أصابع الاتّهام!

وليس هذا فقط فقد قاد سعيد نفاع حملة تشويه ضدّي أنا وضدّ أخي محمّد عضو الأمانة العامّة، جنّد لها فريقًا من المستلبَسين المسلوبي الإرادة والمسحوقي الشخصيّة، فقال مدّعيًا أنّنا نسعى لتخريب الاتّحاد، ويشهد التاريخ على مدى سبع سنوات على أنّ ذلك الادّعاء مجرّد هراء وافتراء! ونعت نشاطنا العامّ وحقّنا أنا وأخي محمّد وعضو الأمانة الهادئ الدمث مفيد صيداوي في معارضته حين يخطئ ويحيد عن النهج بأنّنا لعبنا "لعبة وسخة" ولا أعتقد أن ثمّة "أوسخ" من هكذا ادّعاء، إلّا من روّجه وروّج أنّ الحزب والجبهة كمسانديْن "للرفيق" علي هيبي يعملان على إسقاطه، وهذا غير صحيح! على أساس أنّ من دعمه من "رفاقي البواسل" أكثر من الرّفاق الذين دعموني. ومن محاولاته المسيئة أنّه حاول الإيقاع بيننا وبين الزميل ب. إبراهيم طه، ابن بلدنا وصديقنا الحميم في قضيّة التحضير للمؤتمر الثقافيّ الثاني، وبيننا وبين أسامة مصاروة بدزّ اسم عبد الرحيم الشيخ يوسف وكأنّنا نريده بالاتّحاد ضدّه، وكان ذلك بنتًا من بنات أفكاره "الذكيّة" مع أنّ أحدًا لم يذكر اسمه ولا حمل ترشيحه ولا رسوم انتسابه، مثلما فعلت وفاء حزّان التي أرسلت انتسابها والرسوم مع رئيس لجنة المراقبة وأكبرنا جميعًا د. بطرس دلّة، فقام باختطاف استمارة الانتساب من يده بشكل هستيريّ، وربّما أدرك كبر زلّته أو دفعه أحد لإدراكها وذهب إلى بيت بطرس دلّة معتذرًا. هذا هو دأبه! يهينك أمام جماعة ويعتذر ويشرح موقفًا على "جنب"، وكلّ "الفيلم" مع عبد الرحيم الشيخ يوسف لم يكن، ونحن لم نذكر اسم عبد الرحيم الشيخ يوسف في الاتّحاد في هذه الفترة، وقد شرحت لأسامة مصاروة أنّ الأمر لا يتعدّى محاولة غير بريئة للإيقاع بيننا، وباءت تلك المحاولات الهلاميّة وتكسّرت على الصخرة الصمّاء لعلاقاتنا القويّة مع أصدقائنا، وعلى رأسهم ب. إبراهيم طه ود. أسامة مصاروة. ولقد نعتني بالفوضويّ في مكان ما وزرع في البعض من الأعضاء أنّني غير قادر على حمل الحمل، أليس كذلك يا رفيقيًّ: عبد القادر عرباسي ويوسف بشارة! وفي ذلك افتراء وتجنٍّ ونكران، فلطالما قام هذا الاتحاد في معظم نشاطاته من على كتفي وحسن إدارتي وسرعة تحرّكي الميدانيّ، وفي مجال نشاطي في التنسيق والتنظيم من وسيلة سفر جماعيّ إلى تنظيم المهرجانيْن الثقافيّيْن في عرّابة ومجد الكروم. الأمر الذي لطالما امتدحه الأمين العامّ مرارًا وتكرارًا، ولكن كان ذلك عندما كنت "طالبًا مؤدّبًا" ذا سلوك ومواظبة، وقبل أن أفكّر بالترشّح والمنافسة.      

لقد كان التحضير ليوم المؤتمر من الناحية التنظيميّة غاية في تسلسل الأخطاء الّتي أعتقد أنّ معظمها كان بقصد، ولا أقصد الترشيحات، فقد تحدّثت عن ترشّح الزميل أسامة مصاروة، وبالمناسبة لماذا لم يقبل الأمين العامّ ترشّح الزميل حسين حمود لعضوية لجنة المراقبة مع أنّه أرسل ترشيحه يوم 28/11/2021 أي قبل موعد إغلاق باب الترشيحات بيوميْن! وقد ألحّ عليه حسين حمود ليحظى بجواب، وجاء المؤتمر ولم يرد اسمه في القائمة، ولأنّ الأمين العامّ يؤمن بمحادثات "على جنب" وعد الزميل حسين حمود بمراضاة ما، ربّما وعده بزيادة اسمه بعد المؤتمر، هذه هي طريقة الأمين العامّ "الاستفراد والتصفيط" يستفرد بالعضو ومن ثمّ "يصفّطه" كما يريد، ولا يعترض أحد! إلى أين أنتم ماضون يا أعضاء قيادة الاتّحاد لخمس سنوات وربّما لعشر بهذا القبول الخجول؟! ومن عادة الأمين العامّ ذي "الصدر الرحب" أنّه لا يطيق معارضة لرأيه، فاقبل "أحسنلك"! وإلّا يتمّ إلغاؤك وإقصاؤك من جانبه وجوانب الصامتين، فهو "البلدوزر" ونحن كنّا لا أكثر من "مناكيش" يا "أبو علي"! أليس كذلك! كما أنّ الأمين العامّ الذي قام بإلغاء دور هيئة الرئاسة، ومن قبل دور الرئيس فتحي فوراني ودور لجنة المراقبة، كي يدّعي في النهاية، وقد ادّعى ذلك فعلًا أنّهم لم يفعلوا شيئًا، وكذلك ألغى دور المسؤولين عن الأمسيات والزووم وكلّ نشاط حتّى يبقى "البلدوزر" كي يظهر أنّ أحدًا لم يعمل ولم ينشط إلّا هو الوحيد الأوحد الذي لا يجارى ولا يشقّ له غبار! وكذلك سيلغي وسيقصي في المستقبل كلّ من يقول له: "لا"! وما ادّعاه من نشاط كبير هذا ليس صحيحًا دائمًا، ففي كثير من مجالات النشاط والعمل كنت أعمل أكثر منه وبكثير! والتاريخ يشهد، أقول ذلك لا للتفاخر، ولكن للحقيقة وللتحفيز على العمل والنشاط للأعضاء الغائبين والغافلين إلّا يوم المؤتمر، فقد قدموا بفزعة حشودهم غير المسبوقة، ولم يظهروا في أيّ نشاط للاتّحاد قبل المؤتمر، ففي المؤتمر الثقافي الأخير في مجد الكروم حضر 80 من أعضاء الاتّحاد وفي المؤتمر التنظيميّ 140. واللهمّ لا اعتراض! وأنا أقول لهم لقد انتخبتم وقرّرتم من هو الأمين العامّ ومن هم أعضاء الأمانة العامّة، وهذا جيّد ومن حقّكم، ولكن اثبتوا وانشطوا واعملوا شيئًا قبل الانتخابات والمؤتمر القادم بعد أربع أو خمس سنوات! أو ثمانٍ أو عشر سنوات!  (يتبع)