news-details

نظام عمل الجهاز القضائي في فترة الكورونا | المحامية ناهدة شحادة

مع بداية انتشار وباء الكورونا  وتحديدا في تاريخ 08/03/20 اتخذت ادارة المحاكم اجراءات وقائية  لمنع انتشاره على سبيل المثال –

1-  تأجيل جلسة معينة بناء على طلب من احد اطراف الدعوى او اي طرف ثالث بسبب تواجده في الحجر الصحي.

2- الزام طاقم السكرتارية بارتداء الكمامة والكفوف.

3- ابتعاد الطرفين عن بعضهما البعض وعن القاضي /ة على الاقل مترين ونصف.

4- الزام كل شخص عند دخوله لمبنى المحكمة التوقيع على تصريح بانه لم يكن خارج البلاد.

5- ايقاف عمل محطات التطوع في المحاكم.

6- ابطال دورات الاستكمال.

7- ايقاف عمل بعض المحاكم.

8- عدم احضار الموقفين لجلسات المحاكم والاكتفاء بحضور  الوكيل /ه.  

 

 الاجراءات اعلاه  استكملت بإصدار وزير القضاء في تاريخ 17/03/20 امر طوارئ ومن الملفت للانتباه بان وزير القضاء كان السباق لا علان حالة الطوارئ في عمل الجهاز القضائي  ,وطبعا هذا الامر حمل طابعا شخصيا وارتبط ارتباطا وطيدا بمحاكمة رئيس الوزراء الفاسد بنيامين نتنياهو. 

 

حسب امر الطوارئ تم ايقاف نظام عمل كل المحاكم بكافة درجاتها في  المحاكم النظامية (ما عدا المحكمة العليا)، الدينية ، محاكم العمل ودوائر الاجراء  الذي كان معمول به وتم تأجيل جميع الجلسات التي كان تم تعينها ، وسمح فقط بالاستمرار في النظر والبث في القضايا والاوامر المستعجلة, ما يهمنا هنا هو ما يخص المرأة والاولاد القاصرين التالية -

1- طلبات لاستصدار اوامر حماية/ابعاد ومنع المضايقة الجنسية.

2- طلبات لنفقة مؤقتة.

 3-طلبات لحضانة مؤقتة.

4-طلبات لتسليم الاولاد.

5-طلبات استضافة الاولاد.

6-طلبات بموجب قانون تحقير المحكمة.

7- طلبات استصدار اوامر منع و/ او  المحافظة على الوضع القائم / ايقاف اتخاذ اجراءات  تنفيذية و/او ابطال اجراءات.

8- طلبات استصدار اوامر منع خروج من البلاد 

9-  قضايا التبني

10- الاجراءات المطلوبة حسب قانون الاحداث _ (معالجة ومراقبة). 

11-اجراءات حسب قانون العلاجات -رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة التنموية.

 12-طلبات لا رجاع قاصر مخطوف يشمل الدعاوي حسب اتفاقية لاهاي(ارجاع اولاد مخطوفين ) 1981.

13-طلبات المصادقة لتلقي علاج طبي /نفسي.

14- طلب لاستصدار جواز سفر والمصادقة على سفر قاصر الى خارج البلاد. 

15-  دعوى طلاق مستعجلة في حالة اقامة  دائمة لاحد الطرفين خارج البلاد.

16- طلبات مستعجلة لتقصير  فترة تأجيل اتخاذ الإجراءات حسب قانون تسوية المنازعات في النزاعات الاسرية. 

17-طلب مستعجل لنقل قاصر لمؤسسة تعليمية.

18-طلب مستعجل لتلقي قاصر علاجا نفسيا.

 

اضف الى ذلك قيام مكتب المساعدة القضائية  باتخاذ اجراءات وتسهيلات تمكن النساء او اي انسان اخر وضعه الاقتصادي لا يسمح له بتوكيل محامي /ة  في التوجه الى مكتب المساعدة القضائية بطلب تعيين محاي /ة من طرفة لمعالجة قضاياها /ة على ان يتم البث في طلبات بشكل سريع  وذلك بتعيين محامي /ة له/ا على حساب وزارة القضاء وكذلك باتخاذ التدابير التالية –

1-فتح خط تلفوني مباشر

2- الاتفاق مع محامين /ات للعمل في هذه الفترة بالرغم من كل المخاطر.

3-اعطاء تعليمات واضحة لقلم المحاكم في حالة ظهرت امامه  امراه او محتاج اخر دون تمثيل باي طلب مستعجل من التواصل مع مكتب المساعدة القضائية  تلفونيا واخبارهم بذلك وخلال ساعة يتم تعيين محامي /ة لها /له لمعالجة موضوعها. 

4- اعفاء او تأجيل مقدم /ة طلب المساعدة من دفع رسوم فتح ملف لدى مكتب المساعدة القضائية.

بالرغم من كل الاجراءات والتسهيلات  والتدابير التي اتخذت لضمان سلامة النساء والاولاد الا ان ونتيجة لسياسة الاغلاق ظهرت المعضلات التالية-

 

 ا-صعوبة تنفيذ قرارات  المحاكم المتعلقة بمسالة الرؤية واقامة الصلة بين احد الوالدين والاولاد في مركز الرابطة الاسرية وخاصة وان هذه المراكز اغلقت ابوابها، وللمحافظة على هذه  الصلة اصدرت تعليمات على ان تتم هذه اللقاءات بواسطة شبكة التواصل الاجتماعي الطريقة التي لا تلبي حاجة الطفل والاهل في هذا الظرف الصعب. لهذا يجب على تعديل امر وزير الداخلية بإعلان عمل هذه المراكز كعمل حيوي و/او  وفتح مراكز إضافية في كل منطقة ومنطقة.

2- تنفيد قرارات المحاكم في قضايا النفقات (الزوجة + الاولاد) عن طريق مؤسسة التامين الوطني حيت ان على مقدم/ة الطلب تقديم طلبها بنموذج مخصص لهذا الغرض مرفق به قرار المحكمة مترجم للغة العبرية واي خطا او نقص يعرقل ويؤخر الدفع لفترات مختلفة من شهر لأشهر الامر الذي يدخل العائلة أحادية الوالدين

في وضع مالي صعب جدا , لهذا ولتسهيل الامور ولضمان تلقي مخصصات النفقة يجب العمل على ان تقوم مؤسسة التامين الوطني بتنفيذ القرار ومن تم الطلب بتصحيح او استكمال الامور الناقصة.

3- بموجب امر الطوارئ تم تأجيل جلسات المحاكم التي كانت معينة حتى تاريخ 10/5/20 بشكل أوتوماتكي دون تعيين موعد  جديد او بتعيين موعد خلال اشهر والحديث يدور هنا حول تأجيل الاف الجلسات الامر الذي ادى بطبيعة الحال لتعطيل مصالح جمهور لوقت طويل ، اضف الى ذلك عدم التمكن من تقديم اي دعاوي جديدة   مما يتطلب من وزارة القضاء والجهات المختصة الاخرى العمل في اسرع وقت ممكن لمنع انهيار الجهاز القضائي بواسطة دعمه بقوى عمل من قضاة وطواقم ادارية.

4-  العمل على  تخفيض رسوم المحاكم  التي تصل احيانا لعشرات الاف الشواقل وذلك لتسهيل الامور امام الناس للتوجه اليها في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة التي نعيش فيها.    

 

*رئيسة جمعية نساء ضد  العنف

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب