news

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب عن الغاز قبالة سواحل شمال قبرص

 قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة أمس الاثنين "يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص".

وعلق التكتل المفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.

وصدق الاتحاد أيضا على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.

وجاء في بيان الوزارة أن "القرارات لن تؤثر بأية حال على عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط".

عقوبات على تركيا

وتهدد أوروبا بفرض عقوبات أشد مستقبلًا ما لم توقف تركيا "التنقيب غير القانوني" قبالة سواحل قبرص. وقد فرضت في اجتماعها أمس الاثنين، قرارًا يحد من الاتصالات الدبلوماسية مع أنقرة، ووقف التمويل الذي تحصل عليه تركيا. وبينما تضغط قبرص باتجاه فرض عقوبات صارمة على تركيا، تحذر دولًا أخرى من معاداتها كونها حليفًا مهمًا على عدة اصعدة أهمها الهجرة، بحيث تمنع تركيا وصول ملايين المهاجرين واللاجئين الى الدول الأوروبية، مقابل مليارات الدولارات، وتشكل حزامًا دفاعيًا أمنيًا لأوروبا من الواجهة الشرقية.

وتعتبر تركيا جزء مهم من حلف شمال الأطلسي، ولكنها في المقابل اقتنت منظومة الدفاع الجوي اس-400 الروسية.

هذا وقال مايكل روث وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا لدى وصوله إلى مقر المحادثات "استفزازات تركيا غير مقبولة لدينا جميعا... توصلنا الآن إلى لغة متوازنة تجعل كل خياراتنا مفتوحة بما في ذلك العقوبات بالطبع". وأضاف "لا يسعني إلا أن آمل ألا نضيف الآن أزمة أخرى للصراعات والأزمات الكثيرة. تعرف تركيا المخاطر والاتحاد الأوروبي يقف في صف واحد مع قبرص".

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي لرويترز إن أنقرة قد تخسر نحو 150 مليون يورو من جملة 400 مليون خصصها الاتحاد لعام 2020 لأغراض شتى لمساعدة تركيا على الاستعداد للانضمام للتكتل في نهاية المطاف.

وكان من المقرر أن يمنح الاتحاد الأوروبي تركيا 4.45 مليار يورو بين عامي 2014 و2020 لكنه خفض وأوقف بعض التمويل العام الماضي. وجمد التكتل أيضا محادثات العضوية المتوقفة منذ وقت طويل ومفاوضات تطوير الاتحاد الجمركي مع تركيا متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من بعض أمثلة التعاون الوثيق البارزة، تأزمت العلاقات بين الاتحاد وتركيا بسبب إجراءات اتخذها أردوغان ضد منتقديه في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.

وتقول أنقرة التي تدعم القبارصة الأتراك بشمال قبرص إن مناطق بحرية معينة تقع داخل الولاية القضائية لتركيا أو للقبارصة الأتراك.

وقبرص مقسمة منذ عام 1974 بعد غزو تركي أعقب انقلابا عسكريا وجيزا تم بإيعاز من اليونان. وأخفقت مساعٍ عديدة لصنع السلام وزاد استكشاف الموارد في البحر من تعقيد المفاوضات.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب