news

البنك المركزي: إسرائيل في أسفل قائمة الدول بالدعم المالي في الأزمة

أشار تقرير مالي لبنك إسرائيل، نشر اليوم الثلاثاء، إلى ترتيب إسرائيل في السلم العالمي من حيث دفع الاقتصاد والدعم المالي خلال الأزمة وذلك بالإشارة إلى المنح المقدمة للمواطنين ومساعدة المستقلين وضمانات القروض في النصف الأول من السنة الجارية 2020.

ووفقًا للتقرير، لا يوجد خطر حقيقي على ما يسمى الاستقرار المالي في إسرائيل، لكن شدة الخطر على هذا الاستقرار في النصف الأول من العام تم تقييمها على أنها ما بين متوسطة إلى عالية، ما يعني ان اغلاقًا آخر بسبب ارتفاع معدلات الإصابة قد يقلب الطاولة رأسًا على عقب. في حين، يعتبر هذا التقييم نادرًا، لأن الاستقرار المالي الذي تم تقييمه في الماضي، أشار إلى حصانة ما، تم تعريف الاستقرار بحسبها أنه قوي ومتين.

ويكشف التقرير ان إسرائيل- التي سرعان ما تتبجح وزارة ماليتها ورئيس حكومتها بتقديم المساعدات للناس-، تأتي أصلًا في ذيل قائمة الدول التي قدمت دعمًا ماليًا تدفع فيه الاقتصاد خلال الأزمة، سواء من حيث المنح المقدمة للمواطنين أو مساعدة العمّال وتقديم قروض.

وتأتي المقارنة، وفقًا لمعدل الدعم في كل دولة، نسبة الى الناتج المحلي الكلي، فمقارنة بحوالي 11.5% من المساعدات في استراليا، 11% في سنغافورة، 9.8% في الولايات المتحدة، 8% في تايلاند، 7% في نيوزيلندا، فقد بلغ الدعم المقدم من إسرائيل في النصف الأول من العام الجاري حوالي 3.7% فقط والتي تقبع بين الدول: بولندا والبرازيل والسويد وبريطانيا وماليزيا، حيث يتراوح الدعم فيها من 3.6% إلى 3.9%.

ويلاحظ معدو التقرير أن هناك أهمية كبيرة لشكل ووتيرة التعافي من الأزمة، اذ ان انعدام الامن الوظيفي وارتفاع معدلات البطالة والخلخلة في سوق العمل سيقلل من توقعات الجمهور بشأن دخلهم المستقبلي.

وبحسب التقرير، فإن المراحل الأولى من انتشار فيروس كورونا، كانت ضبابية بشأن شدة انتشار الفيروس، ما شكل صدمة كبيرة في ديناميكية الأسواق المالية، وهذا ما خلق صعوبات كبيرة بالنسبة للسيولة وأثار مخاوف شديدة في انتظام المؤسسات المالية.

ويدعي بنك إسرائيل انه اتخذ سلسلة من الإجراءات لإعادة الأسواق إلى العمل بشكل كامل، وضمان السيولة للمؤسسات المالية وتزويد الأسر والشركات بإمكانية الحصول على ائتمان مالي.

ويقول البنك انه على المدى القصير، يمكن القول إن إجراءات بنك إسرائيل، وعلى ضوء الإجراءات التي اتخذت عالميًا، نجحت في تهدئة جزء كبير من الذعر في الأسواق وإعادتها إلى نشاطها الطبيعي.

في السياق، أشار الاقتصاديون، ان الخطر الرئيسي يتمثل في زيادة معدلات الإصابة بالفيروس، والقيود التي ستفرض على الحركة بالإضافة الى الاغلاق، ما يفاقم الضرر اللاحق بالنشاط الاقتصادي عمومًا.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب