news-details

التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين: المجلس العسكري يرفض مرشحي المعارضة لرئيس القضاء والنائب العام

 


الخرطوم – الوكالات - إن من أهم أهداف ثورة 19 ديسمبر 2018 المجيدة: إزالة الفساد، ورد المظالم والحقوق إلي أهلها، واسترداد ما نهب من أموال الدولة، ومعاقبة كل من أجرم في حق الشعب والوطن. وهذه الأهداف لن تتحقق إلا في ظل سيادة حكم القانون وسلامة الأجهزة المناط بها تطبيقه لتحقيق العدالة. ولأن النظام البائد قد عاث في الأجهزة العدلية فسادًا وجيّرها لصالح أهدافه وزرع فيها العديد من كوادره غير المؤهلة ممن توفر فيها ضعفٌ أخلاقي مع تشريد الأكفاء والمخلصين منها، فكان لابد من البدء في إصلاح تلك الأجهزة وتنقيتها من كل ما سيؤخر ويعطل العملية العدلية، وهذا لا يتوفر إلا باختيار قياداتٍ جديدة لها تتسم بالاستقامة والعلم وقوة الشكيمة. هذا ما جاء في بيان التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين يوم 19 الجاري.
وأضاف البيان: إن كل مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير والتي يعتبر تجمع المهنيين جزءًا منها؛ قد ارتأت  تسمية إثنين من الكوادر القانونية توفرت فيهما كل الشروط المطلوبة لتهيئة الدور العدلية وإصلاح مما لحق بها من دمار، ودفعت بهما إلي منصبي رئيس القضاء والنائب العام، ولكن تفاجأت قوى إعلان الحرية والتغيير والقانونيون وجماهير الشعب السوداني برفض المجلس العسكري لهما بذريعة وجوب اختيارهما من قبل مجلس القضاء العالي، علمًا بأن المجلس العسكري (منفردًا) مارس سلطتي العزل والتعيين لهذين المنصبين عدة مرات خلال هذه الثورة، ولو توفرت النية  للمجلس العسكري في تطبيق حكم القانون ومحاربة الفساد؛ لوافق رغبة قوى إعلان الحرية والتغيير، لعلمه التام أنها ما قصدت بهذا الترشيح إلا تحقيق ما يوفر العدل المنشود. لكن الرفض الذي من ورائه إدخال عدد من كوادر النظام البائد ضمن من القضاة الذين تمت ترقيتهم وتسميتهم مؤخرًا الي المحكمة العليا؛ يشي بأن الهدف الأساسي هو تحصين مجلس القضاء العالي بقضاة موالين للمجلس العسكري وللنظام البائد، ليتم اختيار رئيس قضاء ونائب عام يعملان بتناغم كامل على تعطيل تطبيق حكم القانون وكشف الفساد والفاسدين، بذات النهج الذي دأب عليه النظام البائد ورئيسه لضمان الافلات من المحاسبة عن طريق المحافظة على السلطة القضائية والنيابة العامة دون إصلاح هيكلى وجوهري. 
وختم البيان: إننا فى التحالف الديمقراطي للمحامين نتمسك باختيار قوى إعلان الحرية والتغيير، مولانا عبدالقادر محمد احمد كرئيس للقضاء، ومولانا محمد الحافظ محمود كنائبٍ عام لجمهورية السودان، لما يتمتعان به من كفاءة واستقلالية ونزاهة مهنية و أخلاقية، وسنقف بصلابة نحن وزملائنا في ناديي القضاة و النيابة العامة الشرفاء منعًا لتسمية وترشيح أي أسماء اخرى أو التلاعب بخيارات الوطن والثورة وما صعدت لأجله أرواح الشهداء .


المجلس العسكري في السودان يعلن تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء أمس الثلاثاء، إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.
من جهته، أكد الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، أن "المجلس العسكري أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة، وأن أعضاءه سيؤدون القسم أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء"، بعد أن "يؤدي رئيس المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء".
وتابع كباشي، أن "المجلس السيادي سيعين رئيسا جديدا للوزراء في السودان"، مساء الأربعاء.
واختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه لتمثيله في المجلس السيادي، مشيرا إلى أن قراره أن يتولى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئاسة المجلس السيادي.
ويمثل "المجلس العسكري" في المجلس السيادي كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق طيار صلاح عبد الخالق.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، على "الإعلان الدستوري" بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..