news-details

الشيوعي السوداني: الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري

الخرطوم - الوكالات - ظللنا في الحزب الشيوعي نؤكد على موقفنا من قضايا البلاد المصيرية التي تؤثر على مسار الثورة المجيدة وهدفها الأساسي في الحكم المدني الديمقراطي، ورفض الانقلاب والحكم العسكري. كما ظل الحزب الشيوعي حريصًا على الالتزام بالمواثيق التي وقعنا عليها مع (قوى الحرية والتغيير) ومواصلة الثورة حتى تحقق أهدافها في الشعار الذي عبرت عنه الجماهير: "حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب". هذا ما جاء في بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني لجماهير الشعب حول سير المفاوضات مع المجلس العسكري أمس الأول.

وأكد البيان ان الانقلاب العسكري مرفوض من المجتمع الدولي والإقليمي اللذان أشارا إلى اتخاذ عقوبات ضد السودان في حالة استمرار الحكم العسكري، وكذلك ضد الأشخاص الذين يعرقلون سير عملية انتقال السلطة للحكم المدني.

من سير المفاوضات التي جرت الأحد 20 أيار، اتضح تعنت المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له أغلبية ورئاسة في مجلس السيادة، ما يؤكد وصف "الحكم العسكري" على مجلس السيادة. وهذا من شأنه التأثير على عملية تحقيق الثورة لأهدافها المتمثلة في: تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء، وتصفية مليشيات الإسلامويين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها فقط، إلى جانب قطع الطريق أمام أهداف الثورة في محاسبة رموز النظام الفاسد، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.

ونؤكد في الحزب الشيوعي على موقفنا المبدئي من حصول الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية، ولن نقبل بأي تراجع عن هذا الموقف الذي تدعمه جماهير شعبنا، التي قدمت التضحيات الجسام خلال الثلاثين سنة الماضية وفي ثورة ديسمبر 2018 وفي اعتصامها في العاصمة والأقاليم.

وختم البيان: نحن على ثقة بأن جماهير شعبنا سوف تواصل نضالها من أجل الحكم المدني ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد، وذلك بمختلف الأشكال، بتصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية وإبعاد رموز النظام الفاسد في مجالات العمل واستعادة النقابات والاتحادات ولجان الحكم المحلي في المدن والقرى والأحياء، وفي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية والنصر لشعب السودان.

 

بيان تجمع المهنيين السودانيين: السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية

انتهت بالأمس جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أن نقول بكل وضوح إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه. إننا في تجمع المهنيين السودانيين نرى أنه لا مناص من إزاحة العربة لينطلق حصان الثورة نحو خط النهاية، فالمجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري متعنتًا أن يكون برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، لا يوفي شرط التغيير، ولن يعبِّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة.

إن إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت ووقعت عليه القوى السياسية والمدنية والمهنية والحركات المسلحة، لمَّا وضع بند السلطة المدنية كجواب شرط للتغيير، لم يكن يرغب في أن يبدل سلطة عسكرية قديمة بسلطة عسكرية جديدة بوجوه جديدة، فالسلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها بما في ذلك الشق السيادي فيها، على أن تقوم قوات شعبنا المسلحة بحراستها وحمايتها كواجب وطنيٍّ مُشرِّف يحفظه كتاب التاريخ، هذا وإلا نُسف معنى المدنية فيها وانهزم مشروع الانتقال معها.

لقد أعمل النظام البائد لا محالة في الشعب المقاوم قتلًا وتعذيبًا، وارتقى في درب الحرية الشهيد تلو الشهيد دون أن يفتّ ذلك في عضد الجماهير، فظلت متمسكة بآمالها وتطلعاتها متحملة الأذى الجسيم في سبيل رؤية سودان جديد يستقيم عوده، ووطن سعيد ينمو، قوامه الحرية والسلام والعدالة.

بهذا ومن أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام ونؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة، وندعو الجهات والمكونات التي لم تكتمل إتصالاتها مع قيادات الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة والتي أعلنت جاهزيتها إلى التوقيع ورفع التمام.

إن قسمنا المغلظ بإنجاز ثورة نوعية كاملة لا يُبرُّ إلا إذا التزمنا جانب الجماهير وحققنا تطلعاتها، فالفتور ليس من سمات الباحثين عن التغيير الحقيقي، والمكاسب الجزئية لن تكون مصدر رضا للشعب، بل ستكون سبب انتكاسة للثورة وخطوة مرتدة للخلف في درب التغيير الشامل.

شعبنا المنقوش على تاريخه الإباء، إن الثورة ستمضي في طريق الوفاء لدماء الشهداء الذين رفضوا الاستلقاء أثناء المعركة، ولهذا فإن التمسك بطبيعتها المدنية قلبًا وقالبًا هو دَينٌ في الرقاب وفاتورة على الضمائر واجبة السداد، وسيكون لقوات شعبنا المسلحة القدح المعلى في واجب الدفاع عن البلاد والتصدي لكل معتدٍ وصيانة المدنية والديمقراطية وحماية مواطنها من أي تغوّلات أو أذى.

- استكمال لجان الإضراب واجب ثوري

- وقفاتنا الاحتجاجية المعلن عنها اليوم ضربة البداية في جدول الحضور الثوري

- التواجد في ساحة الاعتصام والالتزام بخريطته هو الضامن الأساسي والمجرب لتحقيق أهداف الثورة


 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..