الأخبار


 رام الله - اعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، قرار محكمة الاحتلال بتبرئة قاتل عائلة دوابشة تشريعا رسميا بقتل الفلسطينيين، من قبل ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي الذي يثبت من جديد بأن الدور الحقيقي المناط به، هو توفير الغطاء والحماية للقتلة تماشيا مع قوانين الاحتلال العنصرية والفاشية التي شرعتها الكنيست ضد الفلسطينيين.

وأضافت الدائرة في بيان لها أمس الاثنين، إن هذا القرار دعوة صريحة لعصابات المستوطنين بمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين واستباحة دمائهم بكل الطرق والأساليب بما فيها حرقهم احياء.

واعتبرت أن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام هذه السياسة العنصرية والاجرامية التي تمارسها حكومة الاحتلال بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي خرجت من خلالها عن كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية وأصبحت كيانا خارجا عن القانون، والسكوت الدولي عن ذلك يعتبر ضوءً أخضر لمواصلة هذه الجرائم وتشجيعا لكل القوى والأطراف الإرهابية حول العالم بممارسة القتل والإرهاب دون الخوف من المحاسبة والملاحقة.

وأكدت الدائرة ان كل ممارسات كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لم تترك أي شك بأنها جرائم بحق الإنسانية ومكان مرتكبيها الطبيعي هو محكمة الجنايات الدولية، وعلى المؤسسات الدولية التوقف عن الكيل بمكيالين، كما حصل مع العديد من مجرمي الحرب ومحاكمتهم يجب ان يحاكم مجرمو الاحتلال سواء كانوا قادة أم جنودا أم مستوطنين.

;