news-details
القضية الفلسطينية

الكنيست يصوت غدا على قانون الكاميرات في صناديق الاقتراع

صادقت حكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية اليوم الأحد، وفي عملية تتلاءم مع نهج عصابات المافيا، تعديل قانون الانتخابات، ليصبح مسموحا لكل شخص داخل الصندوق أن يصور مجريات عملية التصويت، في خطوة تستهدف الجماهير العربية، ومحاولة بائسة لترهيبها. ويعارض القانون المستشار القضائي للحكومة، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، الذي هو نائب رئيسة المحكمة العليا. وظهرت معلومات تفيد بأنه من أصل 100 شكوى قدمها الليكود، تم العثور على تزوير في صندوقين، لصالح حزبي الليكود و"شاس".


ومن المفترض أن يتم عرض مشروع القانون العنصري، على الهيئة العامة للكنيست، غدا الاثنين، للتصويت عليه بالقراءة الأولى، على أن يتم إقرار القانون نهائيا خلال الأسبوع الجاري، ويدخل حيز التنفيذ فورا، بمعنى في الانتخابات القريبة، يوم 17 أيلول.


وظهرت المبادرة، بعد أن أدخلت عناصر عصابات الليكود في انتخابات نيسان، كاميرات سرية للصناديق في البلدات العربية، وتم كشفها واحباطها، ولكن في ساعات بعد الظهر، أظهر رئيس لجنة الانتخابات قرارا متواطئا، يسمح بتصوير عملية الفرز. إلا أنه في بحث جرى قبل نحو شهر، اضطر رئيس لجنة الانتخابات، القاضي ميلتسر، للتراجع عن قراره، وفي المقابل، أقر نشر ألف مراقب ينتشرون على صناديق، خلال عملية الفرز، على أن يتم اختيار الصناديق عشوائيا، ولكن من الواضح أن المستهدف هم العرب.


وأمام هذا الواقع اصر نتنياهو على سن قانون في الأيام الأخيرة من الانتخابات، تجيز لعناصر عصاباته، بتصوير مجريات عملية التصويت في صناديق الاقتراع، زاعما أن عمليات التزوير في نيسان، غيّرت النتائج النهائية.
إلا أنه من تقرير لصحيفة هآرتس، نشر اليوم الأحد، تبين أنه من أصل 100 شكوى قدمها الليكود، تبين للشرة تزوير في صندوقين، وكان التزوير لصالح حزبي الليكود و"شاس".


وفي جلسة الحكومة اليوم، أوضح مندلبليت، موقفه القضائي المعارض لمشروع القانون، لأنه يتعارض مع قانون أساس الانتخابات، بأن تكون سرية. كما أنه من غير الممكن تغيير القانون في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات. في حين أعلن رئيس لجنة الانتخابات القاضي ميلتسر، إن قانونا كهذه سيشوش عملية التصويت، وعمل لجنة الانتخابات.
وقد اعرب الرئيس رؤوفين رفلين عن تعديلات في القانون، بناء على ما يراه، تطورات جديدة، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون قبل أيام قليلة من الانتخابات. كما عارض القانون في مقابلة مع الإذاعة العامة صباح اليوم، وزير المالية موشيه كحلون، الذي بات مرشحا في قائمة الليكود، وقال إنه من غير الممكن سن قانون يعارضه المستشار القضائي للحكومة.


ومن المفترض أن يحظى القانون بالأغلبية المطلوبة 61 نائبا، على الأقل لأنه قانون أساس، لأن أفيغدور ليبرمان أعلن عن تأييده للقانون. وحسب التوقعات، فإن العديد من الجهات الحزبية والحقوقية، ومن بينها القائمة المشتركة، بدأت تعد أوراقها، للتوجه بالتماس عاجل للمحكمة العليا، بعد إقرار القانون، لإصدار أمر احترازي، بعدم تطبيق القانون في الانتخابات المقبلة، وهذا بموازاة طلب لالغاء القانون كليا. وحسب التوقعات، نظرا لموقف المستشار القضائي للحكومة، وموقف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، فلن يكون مفر امام المحكمة العليا، إلا بإصدار الأمر الاحترازي، ومنع تطبيق القانون في الانتخابات القريبة.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب