news

الكنيست يبدأ اليوم سن قوانين لشل دور المعارضة

يبدأ الكنيست، بجلسة استثنائية تعقد اليوم خميس، في سن سلسلة من القوانين لقلب "قوانين أساس" تتعلق بالكنيست وإدارة شؤونها، وأيضا بالحكومة. والهدف الأساسي من هذه القوانين، هو شل عمل المعارضة البرلمانية، على الأقل في الأشهر الستة المقبلة، ولكن منها ما هو لطول الدورة البرلمانية التي ستستمر ثلاث سنوات. إضافة الى قانون لحماية بنيامين نتنياهو ومنع اقالته من الحكومة، وآخر، لترتيب مقر (بيت) خاص بالقائم بأعمال رئيس الحكومة.

ومن بين سلسلة القوانين التي سيبدأ العمل في تشريعها، قانون يضمن المناوبة تلقائيا في الحكومة دون الحاجة للرجوع الى الكنيست، بمعنى دون استقالة الحكومة وتشكيلها من جديد، وهو بند يهدف لطمأنة بيني غانتس وقطيعه، كي يصل الى رئاسة الحكومة. 

وبموجب ذات القانون، فإنه حينما سيتم إقرار اتفاقية الائتلاف، التي فيها سيكون محدد تاريخ المناوبة بين نتنياهو وغانتس، ستكون إشكالية في طرح اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، لأن الاقتراح سيكون مرتبطا بقانون يحدد هوية رئيس الحكومة وتاريخ عمله، إلا أن هذا ليس عائقا جديا، لكون الكثير من مشاريع القوانين تأتي لنقض قوانين قائمة، أو تعديلها.

كذلك سيتم تعديل قانون الحكومة، بما يتعلق بالقائم باعمال رئيس الحكومة، ليكون معفيا من الاستقالة من الحكومة في حال كان يواجه محاكمة جنائية. فالقانون القائم يعفي رئيس الحكومة فقط من الاستقالة، بينما هي مفروضة على كل وزير، والهدف بأن يواصل نتنياهو عضويته في الحكومة، كقائم بأعمال رئيس حكومة، ووزير خارجية، حتى إذا استمرت محاكمته حتى ذلك التاريخ.

وقانون آخر سيمنع الكنيست من البحث بأي قانون لا يتعلق بأزمة الكورونا، في الأشهر الستة المقبلة، قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى. 

ومن ضمن القوانين أيضا، قانون آخر يقضي بأن أي انشقاق في كتلة برلمانية، يسري أيضا على قائمة المرشحين لدى خوضها الانتخابات، وهذا القانون الأكثر إشكالية، لأنه عمليا قانون تراجعي، والهدف منه، فسخ مرشحي حزب حوسن ليسرائيل برئاسة غانتس، عن القائمة التحالفية السابقة لكحول لفان. وسيستفيد من القانون أيضا أشلاء حزب العمل، الذي يستعد رئيسه عمير بيرتس، للانضمام الى حكومة ضم الضفة والاستيطان.

يشار إلى أن كتل المعارضة طلبت من رئيس الكنيست بيني غانتس، الامتناع عن طرح مشاريع القوانين هذه على الهيئة العامة، لكون بعضها يتعارض مع التماسات قدمت للمحكمة العليا للنظر فيها، كاجراءات نصت عليها اتفاقية الائتلاف بين الليكود وكحول لفان.

وفي حين شكك البعض في إمكانية أن ينجز الكنيست كل القوانين في الأيام المتبقية حتى السادس من أيار المقبل، موعد انتهاء تكليف الكنيست لترشيح نائب لتشكيل الحكومة، فإن أوساط الائتلاف المتبلور تقول إن الكنيست سيعقد جلسات في أيام ليست عادية، بقصد أيام الأحد والخميس، واضافة للأيام بينهما، والعمل لساعات طويلة حتى انجاز المهمة.

والاعتقاد السائد، أن المحكمة العليا ستنشغل لاحقا بعدد من القوانين، بعد التماسات التي ستقدم لها، إلا أن القوانين الأكثر إشكالية سيكون موعد سريان قانون منع استقالة القائم بأعمال، الذي يحاكم بتهم جنائية.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب