news-details

المعارضة الهنديّة تنتقد قرار الحكومة بشأن كشمير

قطعت الحكومة الهندية الاتصالات عن كشمير لليوم الثاني امس الثلاثاء حيث توقفت اتصالات الهاتف المحمول والانترنت وشبكات تلفزيون الكابل قبل ساعات من صدور قرار إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الاثنين في محاولة للحيلولة دون تنظيم أي احتجاجات.

وفي مسعي لإحكام قبضتها على المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة ألغت الحكومة مادة من الدستور تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.

وتصاعدت انتقادات المعارضة الهندية لخطوة نيودلهي، وقال راهول غاندي، الذي بقي حتى فترة قليلة ماضية رئيسا لحزب المؤتمر المعارض، إن القرار هو "استغلال للسلطة التنفيذية" وستكون له "تداعيات خطيرة على أمننا القومي".

واضاف "وحدة الأراضي الوطنية لا يعززها تمزيق جزء من جامو وكشمير من طرف واحد، وسجن ممثلين منتخبين، وانتهاك دستورنا. هذه الأمة تتألف من شعبها وليس من قطع أراض".

وقبل ساعات من الإعلان عن إلغاء المادة يوم الاثنين قطعت السلطات في كشمير، التي تطالب باكستان بالسيادة عليها أيضا، الاتصالات تماما على نحو غير مسبوق واعتقلت السلطات قيادات محلية.

وسيرت الشرطة المسلحة دوريات في المدينة لا يفصل بينها سوى بضع مئات من الأمتار واستمر الحظر المفروض علي تجمع أكثر من أربعة أشخاص وأغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها ومعظم المتاجر في المناطق السكنية.

ومع تقييد حركة السكان وفرض حظر تجول يجد السكان صعوبة في الحصول على احتياجات أساسية مثل الدواء.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان امس الثلاثاء إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.

وقال خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني "سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل أراضي منطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة لكن يسيطر كل من البلدين على جزء منها فقط.

وسائل الإعلام الهندية قالت امس الثلاثاء إن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه يعد مقامرة جريئة لإنهاء تمرد مسلح بدأ قبل ثلاثة عقود ودمج الإقليم في بقية الهند.

وتصدر الصفحة الأولى لصحيفة إنديان إكسبرس عنوان يقول "التاريخ، بضربة واحدة" تعليقا على القرار الذي يعد أكبر خطوة سياسية في واحدة من أشد مناطق العالم توترا على الصعيد العسكري على مدى قرابة 70 عاما.

وقالت صحيفة إيكونوميك تايمز في صفحتها الأولى "إنجاز مهمة كشمير: بضربة واحدة سريعة تصبح للهند مكانة خاصة في الولاية".

وينادي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي منذ مدة طويلة بإنهاء الوضع الخاص لكشمير قائلا إنه يعرقل التنمية ويدفع الشبان للانضمام إلى التمرد على الحكم الهندي.

إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحاول تغيير الحكم الذاتي الذي حصل عليه الإقليم بعد انضمامه للهند عام 1947 خشية ازدياد العنف في منطقة لقي فيها عشرات الألوف مصرعهم في التمرد وخاضت الهند حربين بسببها مع باكستان التي تطالب بأحقيتها في الإقليم.

وقالت صحيفة هندوستان تايمز في افتتاحية "خطوة حزب بهاراتيا جاناتا في كشمير جريئة لكن لها مخاطر". وأضافت أن على الحكومة الآن التواصل مع الكشميريين.

ولم يصدر عن الحكومة من قبل ما يشير إلى أنها تعتزم إلغاء وضع كشمير الخاص وتقسيم الولاية إلى منطقتين إداريتين تداران على المستوى الاتحادي.

وقالت صحيفة تلجراف في صفحتها الأولى "تقسيم عقول وولاية. هذه المرة من جانب أكبر ديمقراطية على الكوكب دون سؤال جامو وكشمير".

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار رد فعل سلبيا في الإقليم الذي اعتقلت فيه السلطات الهندية قيادات محلية وقطعت اتصالات الهاتف المحمول والانترنت وشبكات تلفزيون الكابل قبل ساعات من صدور القرار يوم الاثنين وذلك في محاولة للحيلولة دون تنظيم أي احتجاجات.

وقالت ميناكشي جانجولي مديرة جنوب آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية "الحكومة عليها مسؤولية ضمان الأمن في كشمير لكن هذا يعني احترام حقوق الإنسان للجميع بمن فيهم المحتجون".

وأضافت "الحكومة بدأت بداية سيئة باحتجاز القيادات السياسية ومنع الاجتماعات العامة وإغلاق الانترنت".

وقال براتاب بانو مهتا المحلل السياسي في نيودلهي إن الحكومة أضعفت المباديء الديمقراطية للهند بالتغيير القسري في كشمير.

في الصورة: حدود إقليم كشمير - توتّرات وتحذيرات من مخاطر التصعيد (رويترز

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب