news-details

النيابة توجه تهم الرشاوى وتبييض الأموال لمقربي نتنياهو في قضية الغواصات

*يعلون يلمح الى عدم إمكانية أن نتنياهو لم يكن يعرف في واحدة من أخطر قضايا الفساد

 

أعلنت النيابة العامة مساء اليوم الخميس، عن عزمها تقديم لوائح اتهام بتلقي رشاوى وتبييض أموال لمقربين من بنيامين نتنياهو، في قضية شراء غواصات عسكرية، تبين أنها قضية فساد كبرى، اعتبرها وزير الحرب الأسبق موشيه يعلون، أنها قضية الفساد الأخطر التي عرفتها إسرائيل. وتساءل يعلون اليوم الخميس، كيف لم يعرف نتنياهو القضية، والمتورطين بها هم أقرب المقربين له. ويشار الا أن اقالة يعلون من منصبه في صيف 2016، قد تكون على خلفية موقفه من صفقة الغواصات.

وقد تبنت النيابة العامة اليوم، توصية الشرطة بمحاكمة المتورطين، التي قدمتها في أوائل تشرين الثاني من العام الماضي. وعلى الرغم من أن كل المتورطين في قضية الفساد هذه، هم من أقرب المقربين لنتنياهو، إلا أنه لم يتم التحقيق مع نتنياهو كمشبوه، ما اثار الكثير من التساؤلات، حول هذه القضية التي عُرفت بكنية "ملف 3000".

وقد بدأ التحقيق في هذه الفضيحة، وهي واحدة من اربع قضايا فساد ترتبط بنتنياهو، قبل نحو ثلاث سنوات، فاثر تحقيق صحفي في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي. وتبين لاحقا أن في خلفية قرار نتنياهو الإطاحة بوزير الحرب موشيه يعلون، على اعتراضه على صفقة الغواصات الإضافية.

أما المتورطون في القضية ممن قررت النيابة اليوم الخميس تقديم لوائح اتهام ضدهم، فهم ابن خال رئيس الوزراء، ومستشاره المحامي دافيد شومرون، المتهم بتبييض أموال، ونائب رئيس قيادة الامن القومي السابق العميد احتياط افريئيل بار يوسيف، المتهم يتلقي رشوة، وقائد سلاح البحرية الاسبق اللواء اليعيزر تشايني مروم، وهو أيضا متهم يتلقي رشوة، والوزير الأسبق ورئيس الصندوق التأسيسي مردخاي زاندبرغ، المتهم بتلقي رشوة، ورئيس الطاقم في مكتب رئيس الوزراء الاسبق دافيد شيران، المتهم بتلقي رشوة.

وستقدم النيابة لائحة اتهام ضد المستشار السياسي السابق للوزير يوفال شتانيتس، رامي طيب، بتهمة التوسط لتلقي رشاوى. ولائحة اتهام ضد المستشار الإعلامي تساحي لايبر، بتهمة تبييض الأموال، والمساعدة على التهرب من الضريبة.

كما أعلنت النيابة عن توديهم تهمة عرض وتقديم رشوة، وتبييض أموال والتهرب من الضريبة، وخرق قوانين الأحزاب، ضد رجل الأعمال ميكي غانور، الذي كان قد وقع على اتفاق مع النيابة ليكون شاهدا ملكيا في هذه القضية، ثم تراجع.

وحسب نتائج تحقيق الشرطة، فإنه خلال 2009 تم على نحو مفاجئ تغيير مندوب الشركة الالمانية في البلاد العميد شايكا بركات، وتعيين ميكي غانور مكانه، المحور المركزي في القضية. وتعتقد الشرطة ان سلسلة من كبار المسؤولين كانوا مشاركين في تغيير بركات متوقعين الحصول من غانور على مقابل في لاحق السياق.

وفي تموز 2017 وُقع اتفاق شاهد ملكي مع غانور. وتقرر في الاتفاق ان يقدم غانور الى المحاكمة ويدان على مخالفات ضريبية، ويقضي 12 شهرا في السجن ويدفع غرامة 10 ملايين شيكل، وبالتوازي يتعاون مع الدولة، ولاحقا تراجع غانور عن الاتفاق.

وفي شهر حزيران 2016، أطاح بنيامين نتنياهو بوزير الحرب في حكومة موشيه يعلون، الذي كان في حزب الليكود، وكان غطاء الإطاحة، هم ضم أفيغدور ليبرمان للحكومة، وعرض نتنياهو على يعلون حقيبة وزارية أخرى، رفضها. ولاحقا تبين، أن يعلون كان قد عارض صفقة الغواصات، خاصة وأن الجيش قال إنه ليس بحاجة لها.

وقال يعلون في تغريدة على شبكة توتير، "إن هذه قضية الفساد الأخطر منذ قيام إسرائيل في مجال الأمن. واليوم تقدم لوائح اتهام خطيرة ضد الأكثر قربة من نتنياهو، فكيف لم يعلم بحيثيات القضية؟ إن الأسئلة التي طرحتها على المستشار القضائي للحكومة في تشرين الثاني من العام الماضي 2018، مع انتهاء تحقيق الشرطة، حتى الآن لم أتلق أجوبة عليها".

ويصر يعلون على أن نتنياهو متورط في هذه القضية، في حين ادعت تقارير صحفية، وغيرها، أن لنتنياهو كانت أسهم في شركة مشاركة في قضية الغواصات، وأن أسهم الشركة ارتفعت عند ابرام هذه الصفقة.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..