news

بحث رسمي: رفع المخصصات يضمن مستقبل أفضل للأجيال الناشئة

أكد بحث جديد تم اعداده في مؤسسة التأمين الوطني (مؤسسة الضمان الحكومية)، أن رفع المخصصات الاجتماعية، لمحرومي الدخل، (ضمان الدخل) من شأنه أن يضمن مستقبلا أفضل لأبناء هذه العائلات الفقيرة، ويخرجها من دائرة الفقر. وهو بحث يساند استنتاجات بحثين أكاديميين آخرين، ظهرا في الآونة الأخيرة، وكلها استنتاجات تنقض السياسات الاقتصادية الوحشية التي تتبعها حكومات إسرائيل، خاصة في العقدين الأخيرين.

وتخصص بحث الدكتور أورن هيلر، في قسم الأبحاث في مؤسسة التأمين الوطني بمخصصات "ضمان الدخل"، التي تمنح لعائلات محرومة من الدخل، أو أن اجمالي دخل العائلة، لا يصل الى خط الفقر. ولهذا فإن هذه المخصصات التي تدفع بعد انتهاء فترة استحقاق مخصصات البطالة، تحسب على أساس مداخيل العائلة، إن كان الشخص يعيش بمفرده أو مع شريك حياة، أو إذا لديهما أولاد دون سن 18 عاما.

وكانت هذه المخصصات "سخية" بحسب وصف الباحث، حتى العام 2001، إلا أن حكومة شارون في العام 2002، وبالذات في العام 2003، حينما تولى وزارة المالية بنيامين نتنياهو، عملت على خسف هذه المخصصات بصورة كبيرة، تحت مزاعم أن رفع مخصصات ضمان الدخل، تشجع على البطالة، وهي العقلية التي ما تزال سائدة حتى اليوم، وعلى أساسها يتم خسف هذه المخصصات.

ونشير هنا، إلى أن من يحتاج لهذه المخصصات هم أساسا العاطلين عن العمل المزمنين، وغالبيتهم الساحقة من العرب، وبالذات من الذين أعمارهم تجاوزت سن الـ 55، وكانوا يعملون في الأعمال التي تحتاج لجهد جسماني، مثل البناء وغيره، ولم تعد أماكن العمل تستقبلهم. كذلك من العائلات التي تتقاضى هذه المخصصات، عائلات أحادية الوالدين، وبالذات التي تقف على رأسها امرأة.

ويقول بحث هيلر، إنه من حيث المبدأ، وعلى المدى القصير، فإن ما تقوله السياسة الحكومية، صحيح، بأن رفع مخصصات ضمان الدخل، تشجع على عدم الإسراع بالتوجه الى سوق العمل، ولكن على المدى الأبعد، فإنه كلما كانت المخصصات أعلى، كان الاستثمار بالأبناء أعلى، وبذلك فرص اندماجهم في سوق العمل، ولربما في التعليم ما بعد المدرسي، أعلى، وبالتالي فإن مداخيلهم كانت أعلى.

وتوصل هيلر لهذا الاستنتاج من خلال مقارنات عديدة بين أجيال في العقود الأربعة الأخيرة، ومتابعة أوضاع أبناء العائلات الفقيرة، ومقارنتها بين مستويات مداخيل.

وقالت صحيفة "ذي ماركر" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن نتائج بحث هيلر، تتوافق مع بحث أجراه الدكتور يناي شنان في جامعة تل أبيب، الذي تركز كما يبدو بالعائلات أحادية الوالدين، التي تقف على رأسها أمهات، وتحتاج لدعم مخصصات اجتماعية. ويقول هذا البحث، إنه صحيح أن المخصصات خففت من اندماج الأمهات في سوق العمل، ولكنها أدت أيضا الى استثمار أفضل بالأبناء، الذين انخرطوا في سوق العمل لاحقا بشكل أفضل، بمعنى أنهم خرجوا من دائرة الفقر.

كذلك، فإن دراسة أخرى، أجراها الباحث في بنك إسرائيل المركزي، شاي تسور، قالت إن رفع مخصصات الأولاد، ساهمت في رفع مستوى معيشة الأبناء، وتركز البحث، في مخصصات الأولاد التي تتقاضاها العائلات العربية، والتي كانت حتى نهاية العام 1993، تشهد تمييزا فاضحا وصارخا، تحت غطاء الخدمة العسكرية، كي يتم منح العائلات اليهودية، مخصصات أكثر من ضعف التي تتقاضاها العائلات العربية.

ورأى البحث أن الغاء هذا التمييز ابتداء من العام 1994، ساهم في رفع مستوى التعليم المدرسي في العائلات العربية وخاصة الفتيات.

يشار إلى أن الغاء هذا التمييز الصارخ، جاء بفضل وزن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، البرلماني، في فترة حكومة يتسحاق رابين، وهذا أحد شروط الدعم من الخارج للحكومة لمرّة واحدة في العام 1992، كما من ضمن إنجازات تلك المرحلة، الغاء مصادرة أراضي المل في البطوف، التي كانت مصادرتها في العام 1975، القشة التي قصمت ظهر الجمل، ودفعت نحو يوم الأرض الخالد، إضافة الى إنجازات أخرى، على مستوى ميزانيات المجالس المحلية العربية وغيرها.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب