news-details

تحليلات إسرائيلية: الاقتصاد دون حل سياسي لن ينهي الصراع

أكدت التحليلات الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين مجددا، على أن الطرح الأميركي، لما يسمى "ازدهار اقتصادي" لن ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، طالما لم يرتكز على خطة سياسية واقعية، قادرة على اقناع الفلسطينيين، بالانضمام الى الخطة الأميركية. وبذلك يكون المحللون، كسابقيهم في الأيام الأخيرة، يقللون من شأن مؤتمر البحرين لتصفية القضية الفلسطينية، والذي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في هذا الأسبوع في مملكة البحرين.

وقال تقرير للصحفي أمير تيفون في صحيفة "هآرتس"، إن "ادارة الرئيس ترامب تنوي الطلب هذا الاسبوع في ورشة البحرين من دول الخليج تعهد مالي لدعم الاقتصاد الفلسطيني. ولكن في البيت الابيض يقدرون أن هذه الدول لن تحول الاموال للدفع قدما بالمبادرات المفصلة في القسم الاقتصادي في خطة السلام الأميركية التي نشرت يوم السبت قبل أن ينشر ايضا القسم السياسي فيها".

وأضاف، "في الفترة التي اعقبت نشر القسم الاقتصادي يوم السبت، الخبراء في اسرائيل والولايات المتحدة ودول اخرى طرحت اسئلة تتعلق بالقدرة على تمويل المشاريع الكثيرة التي تقترح الادارة انشاءها في الضفة الغربية وغزة والدول المجاورة في المنطقة. تكلفة هذه المشاريع تقدر بنحو 50 مليار دولار. والوثيقة الأميركية لا تشمل شرح مفصل حول طريقة تجنيد الأموال".

ونقلت الصحيفة عمن أسمته "مصدر كبير في البيت الأبيض قوله، إنه خلال "الورشة الدولية في البحرين ستجري نقاشات مع ممثلي دول مختلفة حول تمويل المشاريع، لكن في البيت الابيض يقدرون أن هذا الامر سيكون عمليا فقط بعد أن ترى هذه الدول القسم السياسي في الخطة وخاصة الرد عليه في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية.

وحسب هذا المصدر الكبير، "ربما أن الولايات المتحدة ستطلب من دول معينة تقديم تعهدات مالية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، لكن تنفيذ هذه التعهدات لن يحدث اذا لم تر هذه الدول أنه يوجد احتمالات لنجاح الخطة السياسية. القسم السياسي يتوقع أن ينشر فقط بعد الانتخابات الاسرائيلية في شهر ايلول. وربما أن طرحه سيؤجل الى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة في تشرين الاول أو تشرين الثاني".

وكان داني شبيرو، السفير السابق للولايات المتحدة في اسرائيل، قد وجه انتقادا على أن الخطة تدعو الى تنفيذ مشاريع حظيت في السابق بدعم مالي من الولايات المتحدة، قبل أن تقرر ادارة ترامب تقليص المساعدات المدنية للفلسطينيين بهدف الضغط على السلطة.

 

لا يفهمون الواقع

أما المحلل الاقتصادي في "يديعوت أحرنوت" سيفر فلوتسكر، فيذكر في مقاله، مؤتمرات اقتصادية رافقت مسار أوسلو مثل مؤتمر الدار البيضاء الاقتصادي (كازابلانكا) في العام 1994، وتبعه مؤتمران في القاهرة وعمان، لم تفضي الى شيء جدي، والاتفاقيات لم تنفذ. مشدد على ضعف الوثيقة الاقتصادية التي "كشف" عنها البيت الأبيض يوم السبت الماضي، تمهيدا لمؤتمر البحرين.

ويقول فلوتسكر، إن "هذه الوثيقة محرجة سواء من حيث عمق سوء الفهم للسياقات الاقتصادية الجارية في منطقتنا ام من حيث التجاهل المطلق للواقع الجغرافي السياسي الإسرائيلي الفلسطيني الأردني، وبحوث واقتراحات البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، مجموعة AIX لاقتصاديين إسرائيليين وفلسطينيين وغيرها. ان التجاهل يفسر على ما يبدو الضحالة الاقتصادية للوثيقة. فماذا ينقص فيها مثلا؟ موقف من توزيع إقليمي للمياه، من مشكلة اللاجئين، من الغلاف الجمركي المشترك، من العملة والبنك المركزي الفلسطيني، من الفوارق في مستوى المعيشة وفي الأنظمة بين الدفاع والقطاع، من الحواجز وجدار الامن، من العمل الفلسطيني في إسرائيل او قدرات الحكم الفلسطيني المحدودة على أداء المهام".

ويتابع فلوتسكر كاتبا، "يكثر واضعو الوثيقة من استخدام الكلمات الضخمة، التوجه المباشر لـ "الشعب الفلسطيني" وفي الترويج الأيديولوجي للسوق الحرة والملكية الخاصة كحل سحري للضائقة والعداء للأجيال. المبلغ المذكور فيها، صندوق متعدد الجنسيات من 50 مليار دولار لتمويل الازدهار الاقتصادي المستقبلي في المنطقة، رقم ممجوج وليس سوى عنوان بلا غطاء وبلا أمل. كما أنه كاذب. 28 مليار منه فقط مخصصة للاقتصاد الفلسطيني ومنه ينبغي أن يحسم، فيفهم من صيغة الوثيقة، المساعدة التي تتدفق منذ الان الى السلطة الفلسطينية، نحو 22 إلى 23 مليار دولار في العقد الماضي. وبالتالي فالحديث يدور عن إضافة 500 مليون دولار في السنة معظمها ليست تبرعات بل اهتمام مدعوم. مال متواضع حتى هامشي. بعيد جدا عن الثورة. والتشبيه، مثلما جرى المرة تلو الأخرى في اساسات الخطة، لمستقبل فلسطين مع مستقبل سنغافورة وكوريا الجنوبية – هذا هراء اقتصادي، اجتماعي، سياسي وشرق اوسطي من الدرجة الأولى.

ويختم فلوتسكر "وابل من الهزء انصب في الماضي على مبادرة "الشرق الاوسط الجديد" كما عرضت في مؤتمر كازبلانكا، ولكنها كانت ولا تزال ذروة في الجدية، المهنية والواقعية مقابل الرؤيا المخادعة التي تظهر في خطة "السلام من اجل الازدهار" مثلما ستعرض في مؤتمر البحرين".

 

لا جدوى

ونشرت مجلة معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، مقالا مطولا، يستعرض فيه فشل بناء الحلول السياسية، على اتفاقيات اقتصادية أولا، كما جرى مع مصر والأردن، وفي اتفاقيات أوسلو. وجاء في خاتمة المقال الذي كتبه، تومر فيدلون وساسون حداد "ان الاستعداد لتخصيص استثمارات هائلة في الاقتصاد، في البنى التحتية، في التعليم، في الصحة وفي الرفاه في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يفترض أن تشكل بشرى طيبة وان تكون جزءا من مسيرة تستهدف تصميم مناخ مريح للتقدم في الاهداف السياسية في السياق الإسرائيلي- الفلسطيني، ولكن في ضوء الفجوات السياسية والاقليمية بين اسرائيل والفلسطينيين، وكذا عقب مستوى الاداء المتدني للأجهزة الفلسطينية (بما في ذلك الانقسام بين الضفة والقطاع) مطلوب ايضا خطة سياسية ابداعية ومثيبة للفلسطينيين. تفيد الشهادات التاريخية بانه لا يجب أن نرى في الورشة في البحرين وفي الاستثمارات المستقبلية المخططة مفتاحا لحل نزاع طويل السنين".

 

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..