news

جريمة بشعة بحق طفلة ولائحة اتهام تنخرها التساؤلات

 

اليمين الاستيطاني يرقص على مأساة وألم طفلة في السابعة!
نوّاب الجبهة في الكنيست: يجب كشف حقيقة الجريمة البشعة وعدم إدانة شخص بريء
 
 بعد مرور فترة طويلة على بدء تحقيق الشرطة في وقوع جريمة اغتصاب بشعة تجعل الدماء تغلي في العروق، بحق طفلة لا يتجاوز عمرها السبع سنوات، خرجت القضية الى العلن وقد تم الوصول الى مرحلة تقديم لائحة اتهام، ولكن لا يبدو أن المسألة وصلت نهايتها!

 

النيابة العسكرية وجهت أول أمس الاثنين، لائحة اتهام ضد عامل صيانة فلسطيني في إحدى المدارس في المستوطنة التي وقعت فيها الجريمة. لكن سرعان ما تراكت التساؤلات، ليس عن حقيقة وقوع الجريمة البشعة، بل عن هوية الجاني.

ناشف درويش محامي الدفاع عن المتهم (46 عامًا)، قال ان العديد من الأسئلة لا تزال تنتظر الرد عليها. فخلال التحقيق الذي أجرته الشرطة وبعدما قدّم المتهم دليلًا على تواجده في موقع مختلف عن موقع تنفيذ الجريمة وفقا للتقدير الأوليّ، غيّرت الشرطة الصيغة والموقع. كذلك فإن الشرطة لم تستجوب الذي ساعد الطفلة في تشخيص العامل في المدرسة كمنفذ لجريمة الاغتصاب. وتساءل المحامي حول كيفية وصول الطفلة لشقة تبعد عشر دقائق عن المدرسة، دون أن تُشاهَد خلال عبورها الشارع برفقة المتهم، اذ لم ترد أية شهادات تثبت هذه الرواية كما يؤكد المحامي. في حين أنه بحسب لائحة الاتهام تدعي النيابة أن الطفلة كانت تستنجد وتطالب بأن يتركها العامل خلال جرّه إياها وسط النهار الى شقته!

على صعيد آخر يؤكد  المحامي أنه ليست هناك أدلة على كون الجريمة تحمل أي "طابع قومي" كما تسعى جهات مستفيدة للترويج.. ودعا الى فحص الأدلة مجددا، بعدما اتضح أنه لم يُجرَ أي فحص طبي شامل للطفلة عقب الجريمة.

وبحسب ما ككشفته صحيفة هآرتس، فإن سبب تغيير الشرطة لموقع الجريمة في لائحة الاتهام هو أن المتهم وفّر دليلًا على تواجده في العمل بالترميمات في موقع مختلف يوم الجمعة بعد ساعات الدوام المدرسي، بينما ادعت النيابة العسكرية والشرطة أن جريمة الاغتصاب تمت في شقة المتهم.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق أن محققي الشرطة ادعوا أن عملية الاغتصاب تمت بعد الساعات التي ادعى المتهم فيها أنه كان يعمل في موقع مختلف، وبعدما وفّر دليلًا لعدم تواجده في موقع الجريمة. وفي لائحة الاتهام تدعي الشرطة العسكرية أن جريمة الاغتصاب تمت بين أشهر شباط ونيسان المنصرم، دون ذكر التاريخ المحدد. في المقابل تدعي الشرطة أن المتهم فشل في اختبار كشف الكذب (بوليغراف).

رئيس قسم التحقيقات في الشرطة العقيد جادي سيسو أعلن نيته معاينة الملف بنفسه، رغم اعلان الشرطة انتهاء التحقيقات في الملف وتقديم لائحة اتهام. وقد أوصى سيسو بتشكيل طاقم محققين خاص لمعاينة الملف من جديد، وعقد جلسة خاصة معهم بخصوص البحث عن جهات أخرى ضالعة في الملف. وتقول الطفلة حسب افادتها "أوقعني على الأرض، آلمني وبكيت كثيرًا. في الشقة كان المزيد من الأشخاص الذين لم يكفوا عن الضحك". وقد نقلت وسائل إعلام اسرائيلية أن جناة آخرين شاركوا في الجريمة. وحسب افادة الطفلة كان هناك شاهدين على عملية الاغتصاب في الشقة التي اقتيدت اليها. ولكن المستهجن أن الشرطة والنيابة لم تقدما أي تفاصيل حولهما!

ويشير معارف المتهم الى حسن أخلاقه والى كونه لا يملك أية خلفية جنائية، بل كانت السلطات الاسرائيلية منحته في الماضي ترخيصًا للعمل داخل "الخط الأخضر".

 

 

اليمين الاستيطاني يرقص على مأساة وألم طفلة في السابعة!

يشن اليمين الاستيطاني حملة لا يمكن وصفها سوى بالرقص على مأساة وألم الطفلة. فقد حرّض ضد المتهم زاعمًا أن الحديث عن "عملية على خلفية قومية"، هذا مع أنه لا دلائل حتى اللحظة، تثبت أن هذه الجريمة نُفذت على ما يسمى خلفية قومية، بل هي جنائية بحتة – كما تقول الجهات الرسمية أيضا.

وخرج نواب اليمين الاستيطاني بحملة مسعورة زاعمين أن العملية "ارهابية قومية"، لدرجة طالبوا بانزال عقوبة الاعدام بحق الجناة. وزعم النائب اريئيل كيلنر أن "اغتصاب الطفلة هو عملية ارهابية قومية. احذروا يا مواطني اسرائيل ممن تدخلون الى منازلكم".

وبدا واضحا أن نوابا في اليمين يستغلون الجريمة ومأساة الطفلة لتحشيد شعبيّة لهم بواسطة التحريض العنصري العنيف والمنفلت.

فقد طالب المحامي الكهاني ايتمار بن غفير بانزال عقوبة الاعدام بحق المتهم الفلسطيني، مدعيًا أن أصدقاء الجاني ساعدوه في جريمته وأمسكوا بأيدي وأرجل الطفلة خلال العملية كي يمنعوا منها الحركة. وتعهد بأن يعمل في الكنيست في حال صار نائبًا لسن قانون عقوبة الاعدام ضد المغتصب على خلفية قومية. وطالب رئيس الحكومة بأن تداهم قوات الاحتلال القرية التي يعيش بها الجاني والبحث عن بقية الجناة "لتدفيعهم الثمن بكل ثمن".

وبرز في الجوقة طبعا زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، الذي طالب بانزال عقوبة الاعدام بالجاني، حتى قبل اتمام الاجراءات القضائية زاعمًا أن الحديث يدور عن "إرهاب مطلق". وقال "في حالات كهذه لما كنت أتوانى بمطالبة المحكمة بانزال عقوبة الاعدام بالجاني". وهاجم رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو بزعم أنه "أفشل قانون عقوبة الاعدام لمنفذي العمليات، رغم التزامه خطيًا وعلنًا بسنه".

أما زعيم "اتحاد أحزاب اليمين" الحاخام رافي بيرتس فقد قال إنه "لا حق بالحياة للجاني ولا لأي ممن ساعدوه". وادعت الوزيرة جيلا جمليئيل إن الحادثة قومية بحتة "عملية اغتصاب وحشية لطفلة بسبب كونها يهودية هو حادثة قومية. نقطة". زاعمة أن الجاني وشركاؤه هم "ارهابيين" على حد وصفها.

في المقابل، طالب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان جهاز الأمن العام - الشاباك، بالتدخل في التحقيق بهذه الحادثة وأكد "واجبنا أن نفحص بدقة كافة اتجاهات التحقيق حتى اتجاه تنفيذ عملية على خلفية قومية، والبحث عن من قدم يد العون لهذه العملية البشعة". ووصف الحادثة على أنها عملية "غير انسانية لا يمكن تصوّرها". وطالب الشرطة ببذل قصارى الجهود للبحث عن من قدم المساعدة للجاني، زاعمًا "هل كان سيتصرف المغتصب الوحشي بهذا الشكل لو كان الحديث عن طفلة فلسطينية"؟

وحتى رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو تطرق للائحة الاتهام المذكورة وغرّد بالقول "عملية الاغتصاب المقززة بحق طفلة صغيرة تهزّ قلوبنا جميعًا. أريد أن أقوي العائلة. ويتوجب على المحكمة أن تنزل أشد العقوبات بحق المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة".

نوّاب الجبهة في الكنيست: يجب كشف حقيقة الجريمة البشعة وعدم إدانة شخص بريء

أكدت النائبة عايدة توما – سليمان في تعقيبها أن اغتصاب طفلة في السابعة من العمر هو جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان. ورغم ذلك "وفقًا للتقارير الاعلامية فإن تحقيق الشرطة مشوب بتغيير روايات وبثقوب ويترك فجوات بالمعلومات. آمل أن ترى الحقيقة النور، وألا يُدان شخص بريء بما لم تقترفه يداه".

واتهمت توما- سليمان، رئيسة لجنة مكانة المرأة في الكنيست، اليمين الاستيطانية باستغلال هذه الحادثة المؤسفة للخروج بحملة تحريض عنصرية ضد الفلسطينيين، مؤكدة "مؤسف أن أولئك الساسة الحاكمين، لا ينزعجون من حالات الاغتصاب التي تتم يوميًا في اسرائيل، ويمتنعون عن تحويل ميزانيات للملاجئ ومراكز ايواء النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية".

وأكد النائب المحامي أيمن عودة انه "لا يوجد شيء أكثر فظاعة وايلاما من اغتصاب طفلة. العنف الجندري عابر للقوميات، الديانات، والمعسكريات السياسية. علينا العمل سويّة لمحاربة هذه الظاهرة وليس استغلالها للتحريض الأرعن".

أما النائب د. عوفر كسيف فقد عبّر عن صدمته من هذه الجريمة مؤكدًا أن هُويّة الجاني في عملية الاغتصاب الحقيرة لا تزال غير معلومة. فقد طُرحت في الساعات الأخيرة العديد من الأسئلة الصعبة التي تستوجب ردًا شافيًا من الشرطة. لكنه أشار الى أنه "مما لا لُبس فيه هو أن النقاش العام قد تعرض للاختطاف من قبل ليبرمان، أردان، لهافا، وأمثالهم، الذين يرقصون على دماء الطفلة لأجل دفع  أجندتهم العنصرية".

وتابع "يتوجب أن يدفع منفذ هذه الجريمة أغلى الأثمان – بعد أن يستوفي التحقيق مجراه وتعقد محاكمة عادلة".

 

 
 

 

في الصورة: تغريدة لمراسل هآرتس لشؤون الشرطة جوشوا برينر: لقد قطعت المسار الذي تقول الشرطة ان المتهم قطعه، يستغرق حوالي عشر دقائق. الطريق مركزي وكنت فيه بشكلي العلماني بارزا جدا. فكم بالحري عربي يجر طفلة تصرخ؟! هذه قضية تفوح منها رائحة قذرة!

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب