news

زيادة احتمالات فشل نتنياهو في الهرب من المحاكمة الى الحصانة

بعد موافقة المستشار القضائي للكنيست على تشكيل لجنة للفحص:

زيادة احتمالات فشل نتنياهو في الهرب من المحاكمة الى الحصانة

حيفا – مكتب الاتحاد - قال المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلية أيال يانون، امس الأحد، إنه لا مانع من تشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في منح أو رفض منح حصانة برلمانية لبنيامين نتنياهو، رغم أن لجان الكنيست لا تعمل أثناء ولاية حكومة انتقالية.

وأضاف يانون: "رغم الصعوبات المختلفة في إجراء نقاشات الحصانة بعدما قرر الكنيست حل نفسه، واعتباره في عطلة انتخابات، ورغم أن الحديث يدور عن سابقة من نوعها، فإن هذا كله وفق رأيي لا يمنع لجنة الكنيست والجلسة العامة للكنيست من مناقشة وحسم طلبات حصانة في هذا التوقيت".

من جهته، أعلن رئيس اللجنة المنظمة بالكنيست "آفي نيسنكورن" (كحول لفان)، أنه سيقدم في وقت لاحق الأحد لرئيس الكنيست رسالة تتضمن طلبا من رؤساء الكتل التي تمثل 65 عضو بالكنيست (أغلبية)، لتشكيل لجنة الكنيست، وفق المصدر ذاته. والمسعى الراهن هو تشكيل لجنة الكنيست قبل الانتخابات، انطلاقاً من تقديرات بأنه حال شُكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة.

وتتهم كتلة "كاحول لافان" رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بالمماطلة بتشكيل لجنة كهذه، تحسبا من عدم وجود أغلبية تؤيد منح نتنياهو الحصانة، التي ستمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة خلال ولاية الكنيست الحالية.

وتسعى أحزاب المعارضة، المؤلفة من أغلبية 65 عضو كنيست من قوائم مختلفة جدًا تمتد من يسرائيل بيتينو حتى القائمة المشتركة، إلى رفض طلب نتنياهو بالحصول على حصانة. وقالت مصادر في "كاحول لافان" إنه بعد المصادقة القانونية وعلى ضوء وجود أغلبية مؤيدة لتشكيل اللجنة، فإن منع إدلشتاين تشكيلها ليس شرعيا.

وفقا لمراقبين فإنه في حال رفض إدلشتاين تشكيل اللجنة، سيكون أمام "كاحول لافان" خياران، إما الإطاحة بإدلشتاين من منصبه، وهذا مشروط بدعم حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، أو التوجه إلى المحكمة العليا.

وقالت "كاحول لافان" في بيان إنه "يحظر على إدلشتاين تحقير قدس أقداس الديمقراطية الإسرائيلية. وندعوه إلى السماح بتشكيل لجنة الكنيست التي ستبحث في الحصانة التي يطلبها نتنياهو. ويحظر السماح بتحويل الكنيست إلى ملاذ لمتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

ووصف رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، قرار المستشار القضائي للكنيست بأنه "ليس أقل من هذيان". واعتبر أن "السماح للكنيست بأن تكون أداة بأيدي اليسار في لعبة سياسية خلال عطلة انتخابات هو أمر باطل".

 

الصورة: قد تنتهي به كل محاولاته الالتفافية الى السجن! (رويترز)

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب