news

غضب أردني على استيراد الغاز الإسرائيلي: دعوات للتظاهر ومساعي حجب الثقة عن الحكومة

مع بدء استقبال الأردن للضخ التجريبي للغاز القادم من إسرائيل، عمت موجات الغضب الشارع الأردني، حيث أكد برلمانيون المضي، قدما في إجراءات حجب الثقة عن الحكومة، فيما دعا نشطاء النزول للشارع للتظاهر مجددا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الشجب والتنديد، ويقول نشطاء إنهم يخططون لتنظيم احتجاج، يوم الجمعة، ضمن سلسلة من المظاهرات، التي خرجت في السنوات الماضية في إطار حركة المعارضة لأي محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلنت الشركة المملوكة للدولة الأردنية في بيان بدء الضخ التجريبي من الحقل "لفياتان"، أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل، لمدة ثلاثة أشهر وفقا لبنود الاتفاق المبرم مع نوبل إنرجي بعشرة مليارات دولار في 2016.

وبموجب الاتفاق، يزود كونسرتيوم أمريكي إسرائيلي الأردن بالغاز لمدة 15 عاما من الحقل الواقع في البحر المتوسط، ويمد خط أنابيب يتجه نحو شمال البلاد محطات توليد الكهرباء بالغاز.

ومن المتوقع أن تتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من لفياتان إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز تقريبا على مدى 15 عاما، وأن تبلغ صادرات حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة. وتقدر قيمة الصادرات بنحو 19.5 مليار دولار.

وفيما تقول أوساط سياسية إن عمّان رضخت لضغوط مارستها الولايات المتحدة بشأن هذه الاتفاقية، يوضح مراقبون أن الاتفاقية تضم كثيرا من البنود المجحفة بحق الأردن، إذ ينص أحدها على أنه "إذا ظهر في الأردن أي حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20% فقط".

 

وصرح موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن "الأردن ليس بحاجة في أي حال من الأحوال للغاز الإسرائيلي، سياسيا أو اقتصاديا أو مجتمعيا".

 

وبشأن إصرار الحكومة الأردنية على المضي قدما في الاتفاقية، قال: "الموضوع ليس اقتصاديا أو خدميا، بل سياسيا بامتياز".

وعن التحركات البرلمانية نحو هذه الاتفاقية، أضاف: "ابتداء من يوم الأحد المقبل، نسير في البرلمان باتجاه حجب الثقة عن الحكومة، التي سمحت بضخ الغاز الإسرائيلي".

 

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة موازنة 2020، سنتكلم بقوة وشراسة مع حكومتنا، لأنها متخاذلة وغطت على من وقعوا هذه الاتفاقية بيننا وبين العدو".

و صرح نضال الطعاني، برلماني أردني، عضو لجنة الشؤون الخارجية، إن "صفقة الغاز، التي أبرمتها الحكومة الأردنية مع إسرائيل مرفوضة على مستوى الشارع والمواطنين، وداخل البرلمان".

 

وأضاف في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "مجلس النواب اتخذ قرارا برفض هذه الاتفاقية ضمنا وتفصيلا، باعتباره أن الاحتلال الإسرائيلي سرق الغاز الفلسطيني ويبيعه، كما يعد نوعا من أنواع التطبيع، الذي يرفضه الأردن".

وأكد الطعاني، أن "الغاز الإسرائيلي لا يلبي طموحات المواطنين الأردنيين، ولن ينعكس إيجابيا على حياتهم حتى من الناحية الاقتصادية، فلن يخفف من العبء الاقتصادي، ولن يخفض سعر الغاز والكهرباء".

ووقع الشركاء في "لفياتان" بالفعل اتفاقات ضخمة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95 في المئة، من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة بالمئة.

 

 وأبقت الحكومة في الأشهر الماضية بنود الاتفاق طي الكتمان في مواجهة الرأي العام والمعارضة الصريحة من البرلمان التي طالبت بإلغائها.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب