news-details

كاتس يسعى لتحييد الدبلوماسيين عن الشؤون السياسية

عبرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن قلقها من احتمال أن يكون وزير الخارجية بالوكالة، يسرائيل كاتس، يسعى لتحييد طواقم، الدبلوماسيين عن الشؤون السياسية، بعد أن طلب أن يكن معيار الخبرة الاقتصادية عاملا مهما في مؤهلات التعيينات في السلك الدبلوماسي والسفراء.

وحسب صحيفة "هآرتس، فقد أصدر مؤخرا تعليمات إلى وزارته بصياغة سياسة جديدة، والتي بموجبها ستركز الخدمة الخارجية أساسا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والعالم. هذا في ضوء التخفيضات المستمرة في الميزانية وصلاحيات وزارة الخارجية.

ووفقا للخطة، سيتم تحديد مقايس البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين الذين يرأسونهم وفقا لإنجازاتهم في مجال التجارة. من بين أمور أخرى، أراد كاتس توظيف المزيد من المرشحين الذين لديهم خلفية اقتصادية في دورة الطلاب.

وتشمل أهداف الخدمة الخارجية أيضا تعزيز العلاقات التجارية، لكن هذه القضية يقودها الملحقون الاقتصاديون التابعون لوزارة الاقتصاد. طلب كاتس من موظفي وزارته فحص الممارسة في مختلف البلدان، وأوضح أنه يريد "تحويل الوزارة إلى المجالات الاقتصادية". سيتم تقديم هذا الإصلاح، الذي سيتم تحديد الأهداف بحلول عام 2025، إلى مسؤولي الخزانة قريبا، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بالميزانية المقبلة للوزارة، والتي تعاني حاليا من عجز.

وخلال الفترة التي احتفظ فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمحفظة الخارجية وبقيت الوزارة دون وزير متفرغ، ازدادت الشكاوى بين الدبلوماسيين حول استمرار تخفيض الميزانيات والسلطة.

وحسب هآرتس، يخشى موظفون في الوزارة من أن التركيز الأكبر على المجال الاقتصادي سيأتي بالضرورة على حساب المجال السياسي، الذي كان في صلب عمل الوزارة حتى الآن، وأن هذه الخطوة تهدف إلى إبعادهم عن محور صنع القرار الدبلوماسي.

وقد كشف النقاب في الأسبوع الماضي، عن أن الحكومة الإسرائيلية، أوقفت في الأشهر الأخيرة، دفع مساهمتها المالية في 20 منظمة تابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة اليونيسيف، التي تعنى بالطفولة. وهذا بحجة التقليصات في ميزانية وزارة الخارجية، بقيمة 350 مليون شيكل (حوالي 97 مليون دولار)، وجاءت أيضا على حساب مصاريف البعثات الدبلوماسية، وكما يبدو ستأتي أيضا على شروط عمل موظفي الوزارة، الذين يهددون بنزاع عمل قريب.

وأن تخفيض ميزانية الوزارة، فقد "تم تجميد مدفوعات عضوية إسرائيل في حوالي 20 منظمة دولية، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة للمرأة لمكافحة العنف ضد المرأة، وصندوق المساواة بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد المدفوعات الإجبارية إلى مجلس أوروبا والاتحاد من أجل المتوسط ​​ومؤسسة آنا ليندت، بحيث تراكمت الديون على هذه الهيئات".

وقد أدى تخفيض الميزانية أيضا "إلى توقف في رحلات العمل لكبار مسؤولي الإدارات فيا لوزارة التي يتحملون المسؤولية عنها. كما تم ابقاء السفراء المتنقلين في إسرائيل، ويُجبرون على للتحكم عن بعد في العلاقات الخارجية التي عهدوا إليها. ونادرا ما ينتقل السفراء والقناصل إلى بلدانهم، وقد تضررت الخدمات القنصلية للإسرائيليين في الخارج، مثل المعتقلين والسجناء".

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء العشرات من المشاريع، بما في ذلك الوفود الشبابية وتبادل الطلاب مع دول مثل الصين واليابان والهند، بسبب نقص الميزانية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فخور جدا بتعزيز العلاقات معها.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..