news

لجنة الوفاق في بيانها: القرار لم يف بتطلعات كافة الأحزاب

*انتظرنا من الأحزاب جميعا ان تحترم التزاماتها وتمضي قدماً في تجسيد هذا المشروع الوطني بالغ الاهمية. سرّنا قبول بعض الأحزاب توليفة الوفاق رغم انها لم تف بكافة مطالبها وتطلعاتها، وننتظر من الأطراف الأخرى أن تحذو حذوها*

*سمينا الأماكن في التوليفة التي قررناها بأسماء الأحزاب وليس بأسماء الأشخاص، ولكل حزب الحق أن يضع المرشحين كيفما يرى قدراتهم في عملية تجنيد الأصوات*

أصدرت لجنة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، بيانا توضح فيه أسس القرار الذي اتخذته، وشددت على أنها كانت على بعد واحد من كافة الأحزاب، وأن القرار الصادر عنها، لم يف بتطلعات كافة الأحزاب، داعية الجميع الى الالتزام بتعهداته، والعمل قدما على اطلاق القائمة المشتركة نحو الانتخابات المقبلة.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

في مطلع العام 2015، تم الإعلان عن إقامة القائمة المشتركة لتكون إطاراً يجمع أربعة أحزاب: الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الدمقراطي والحركة العربية للتغيير. كان ذلك أحد أهم منجزات الجماهير العربية في هذه البلاد منذ العام 1948 وحتى أيامنا هذه. وقد كان للجنة الوفاق الوطني دور فاعل ليس بوسع أحد انكاره بالوصول لهذا الإنجاز.

 استمرت المشتركة أربع سنوات كاملة وحققت فيها، في ظروف شبه مستحيلة، منجزات لا يستهان بها وبالمقابل كانت إخفاقات ليست قليلة كان من شأنها أن تفقد هذا الإنجاز التاريخي الكثير من بريقه واستنزفت الكثير من ثقة الجماهير بالقائمة وقادت في النهاية إلى تفكيكها عشية الإعلان عن حل الكنيست العشرين وإجراء انتخابات للكنيست الحادية والعشرين في التاسع من نيسان 2019.

وكانت نتائج الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين في التاسع من نيسان 2019 نتائج كارثية وذلك بعد أن لم تتوصل الأحزاب الأربعة إلى صيغة تحيي القائمة المشتركة من جديد بل سارت في تحالفين تمخضا عن عشرة مقاعد فقط، وخسارة ثلاثة مقاعد عن تمثيلها في إطار القائمة المشتركة هذا عوضا عن مشاعر الإحباط واللامبالاة التي انتابت جماهير الناخبين وسببت نزولا حاداً في نسبة التصويت العامة لدى الجماهير العربية وصعودا لافتا في نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية.

بعد حل الكنيست الـ 21 والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة للكنيست الـ 22، اعتقدنا في لجنة الوفاق ان هذه فرصة تاريخية يجب استغلالها لإصلاح ما كان قد تلف في انتخابات نيسان 2019، وقد سررنا كثيرا للمطلب الجماهيري الواضح والذي طالب بالوحدة وإعادة القائمة المشتركة. وقد زاد من غبطتنا تناغم الأحزاب مع هذا المطلب وشروعها بمفاوضات جادة لتجسيده على الأرض.

وحين توجهت لنا الأحزاب بتكليف خطي موقع من قادتها بتشكيل قائمة المرشحين في القائمة من المكان الأول حتى السادس عشر، كان واضحا في لقاء التكليف مع الأحزاب تأكيدها جميعاً على ثقتها بلجنة الوفاق وحكمة ونزاهة أعضائها وجاء في التكليف الخطي: "أن الأحزاب والحركات المكونة للمشتركة تتعهد بالقبول والموافقة التامة والملزمة، دون أي اعتراض لما تقرره لجنة الوفاق الوطني بهذا الصدد، والعمل على إنجاح مشروع القائمة المشتركة وتحقيق ما تصبو إليه جماهير شعبنا من منجزات".

عقدت لجنة الوفاق جلسات تشاورية مكثفة مع الأحزاب على أن تتكلل الجهود بالنجاح حتى نهاية شهر حزيران، ليتفرغ الجميع لانطلاقة المشتركة والعمل على إعادة ثقة الجماهير بها والعمل رفع نسبة التصويت كي تحقق المشتركة ما يني عليها الناس من آمال.

عملت اللجنة حسب المعادلة التي عبرت عنها الأحزاب، وهي ان الانتخابات الأخيرة ممكن أن تشكل القاعدة الأساسية لصياغة التوليفة خاصة في عشرة الأماكن الأولى، هذا على أن تأخذ بالحسبان توليفة المشتركة السابقة والقاعدة الجماهيرية والتمثيلية في المجالس والبلديات وكوادر العمل، وشعبية المرشحين كأفراد وكمجموعة، مع الأخذ بالاعتبار أيضاً تمثيل الشرائح الاجتماعية والمناطقية المختلفة.

ترى لجنة الوفاق الوطني أنها أدت دورها بنزاهة تامة، وأنها وضعت نصب عيونها مصلحة الجماهير العليا وليس مصالح الأحزاب الضيقة وهي، كما كانت دائماً، على بعد واحد من كافة الأحزاب والحركات. من هذا المنطلق قبلت تفويض الأحزاب ومنه انطلقت وهي مدركة بأن كل معادلة توافقية تقتضي تقديم تنازلات من الجميع، وانه لا مجال للاستجابة كل طلبات الأحزاب ورغباتها.

ومن هذا المنطلق انتظرنا من الأحزاب جميعا ان تحترم التزاماتها وتمضي قدماً في تجسيد هذا المشروع الوطني بالغ الاهمية. سرّنا قبول بعض الأحزاب توليفة الوفاق رغم انها لم تف بكافة مطالبها وتطلعاتها، وننتظر من الأطراف الأخرى أن تحذو حذوها. وفي هذه المناسبة فإن لجنة الوفاق تحيي الالتفاف الجماهيري الهائل حول قرارها، واعتباره محورا مركزيا في استمرار الجهود لتحقيق رغبة الجماهير بإعادة الحياة للقائمة المشتركة، وتشكر كل من تواصل معها بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على أنواعها.

وفي هذه المناسبة بودنا التأكيد اننا سمينا الأماكن في التوليفة التي قررناها بأسماء الأحزاب وليس بأسماء الأشخاص، ولكل حزب الحق أن يضع المرشحين كيفما يرى قدراتهم في عملية تجنيد الأصوات.

في النهاية نريد أن نؤكد للجميع بأننا عملنا دائما وسنعمل على رأب الصدع والتوفيق بين الأحزاب وبين كل جهة تسعى لتكون جزء من هذا المشروع الذي لا بديل لنا عن إقامته وتقويته ورفده بكل عمل وبكل شريحة يمكن أن تضيف له قوة وزخما وتدفق حياة.

ما زال الأمل قائما والظروف ما زالت مواتية للتعالي عن الصغائر وتغليب العقل والحكمة والمصلحة العليا لجماهيرنا في هذه الديار. ولنتذكر بأن كل بديل عن الوحدة هو إجهاض لرغبة جماهيرنا العريضة بها وبالسعي من أجلها.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا الشعب وهذه الأمة.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب