news

ما يسمى بالجيش السوري الحر، إلى ليبيا؟ تركيا تدرس الخيار!

ذكرت أربعة مصادر تركية اليوم الاثنين أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس التي تحوطها المشكلات، وأضاف مصدر أن أنقرة تميل للفكرة. وأبلغت المصادر رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها بأن أنقرة لم ترسل بعد مقاتلين سوريين في إطار النشر المزمع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فائز السراج الدعم. وتتصدى الحكومة لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وقاد مقاتلون سوريون تساندهم أنقرة توغلا عسكريا تركيا في شمال شرق سوريا في أكتوبر تشرين الأول مستهدفة جماعة كردية مسلحة. وتساند أنقرة أيضا معارضين سوريين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو تسعة أعوام.

وقال مسؤول تركي كبير "تركيا لا ترسل حاليا (مقاتلين من المعارضة السورية) إلى ليبيا. لكن يجري حاليا إعداد تقييم وتنعقد اجتماعات في هذا الصدد، وتوجد رغبة نحو المضي قدما في هذا الاتجاه".

وأضاف المسؤول "لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم إلى هناك". وتحدث مسؤولان تركيان كبيران وآخران أمنيان لرويترز. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين في إطار النشر الأول للقوات.

ويقول دبلوماسيون إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والتي تلقى دعما من روسيا ومصر والإمارات والأردن لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى قلب طرابلس لكنها حققت مكاسب محدودة في الأسابيع القليلة الماضية بدعم من مقاتلين روس وسودانيين وطائرات مسيرة أرسلتها الإمارات.

وقالت حكومة الوفاق الوطني أمس الأحد إن تسجيلا مصورا جرى تداوله على الإنترنت ويظهر فيه مقاتلون سوريون نشرتهم تركيا في ليبيا كاذب والتقط في حقيقة الأمر بمحافظة إدلب السورية. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، نقلا عن مصادر إن 300 مقاتل سوري موالين لتركيا نقلوا إلى ليبيا وإن آخرين يتدربون في معسكرات تركية.

وقال مسؤول أمني تركي "خبرة الجيش في الخارج ستكون مفيدة للغاية في ليبيا. غير أن ثمة احتمالا باستغلال خبرة المقاتلين السوريين كذلك... وهذا قيد التقييم". وأضاف "ربما تتخذ خطوة في هذا الاتجاه بعد أن يقبل البرلمان التفويض".

ووقعت أنقرة اتفاقين مع حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق المتوسط.

وينهي الاتفاق البحري عزلة تركيا في البحر ويعزز كذلك استكشافاتها البحرية للطاقة التي أزعجت اليونان ودولا مجاورة أخرى. أما الاتفاق العسكري فسيحتفظ لها بحليفتها الوحيدة في المنطقة، طرابلس، في حين تحافظ على الاستثمارات الخاصة في ليبيا بما في ذلك شركات الإنشاء التركية.

وفي سوريا، تعارض تركيا الرئيس بشار الأسد. وعمل جيشها مع فصائل المعارضة المسلحة لتنفيذ ثلاث عمليات عبر الحدود منذ 2016 ضد تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب