إخطارات بهدم عشرات المنشآت الزراعية: هل تخطّط السلطة لتهجير مُزارعي سهل البطوف؟!

• الاتحاد
• 22/08/2019

أخطرت لجان التنظيم والبناء بهدم عشرات المنشآت الزراعية والعرائش لمزارعين في سهل البطوف، كما تم تغريم العديد من السكان بمبالغ وصلت إلى 300 ألف شاقل، وذلك بذريعة البناء دون تراخيص الممجوجة.

وتفاجأ بعض المزارعين المقيمين بشكل دائم في سهل البطوف مؤخرًا بإخطارات لجنة التنظيم والبناء التي تطالب الفلاحين بهدم عرائشهم التي أقاموها على أراضيهم الخاصة بحجة عدم الترخيص.

وهددت لجنة التنظيم بفرض غرامات مالية على كل من يمتنع عن هدم العرائش والمنشآت الزراعية، بحيث تتراوح الغرامات التي ستفرض ما بين 150 ألف شاقل إلى 300 ألف شاقل.

وكانت اللجنة الشعبية في سخنين عقدت الأسبوع الجاري اجتماعًا بمشاركة العديد من أصحاب المحال والمنشآت التجارية الزراعية في سهل البطوف، ومن وصلتهم إخطارات الهدم وإشعارات الغرامات، وذلك للتباحث في سبل التصدي لإخطارات الهدم والغرامات المالية الصادرة بحقهم عن لجنة التنظيم والبناء التابعة لمنطقة "كفار تابور".

وتباحث أعضاء اللجنة مع المزارعين في سهل البطوف بوضع برنامج عمل والخطوات اللازمة للتصدي لأي مخطط يهدف إلى المس بسهل البطوف وتفريغ أهله منه، ودعت اللجنة إلى وقفة جماعية ووحدة الصف للتصدي لأي مخطط يحاك ضد سهل البطوف من قبل لجان التنظيم والبناء.

كما دعت اللجنة جميع المزارعين وأصحاب العرائش والمنشآت الزراعية والأراضي لعدم الرضوخ لهذه الإخطارات وهذه الضغوطات وعدم التعامل معها، وكذلك عدم التوقيع على أي مستند يرسل إليهم من قبل لجان التنظيم والبناء وخاصة من لجنة التنظيم والبناء في كفار تابور.

واتفق أن تعمل اللجنة الشعبية بالتعاون مع بلدية سخنين في المسار القضائي، وذلك عبر التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر احترازي بتجميد الإخطارات وإلغاء الغرامات.

وفي حديث لصحيفة الاتحاد، قال د. صفوت أبو ريا، رئيس بلدية سخنين، إن سهل البطوف هو امتداد تاريخي وحضاري لسكان المنطقة، وهو جزء لا يتجزأ من هوية أهلنا، وله مكانة كبيرة، وبالتالي فإن مسألة المخالفات هي ليست مسألة فردية إنما جماعية، لذلك شرعت بلدية سخنين، واللجنة الشعبية فور وصول المخالفات لعقد اجتماعات وبدء اتخاذ خطوات ضد هذه القرارات التعسفية المرفوضة لمزارعي سهل البطوف.

وأكد أبو ريا أنه تم مؤخرا عقد سلسلة جلسات من أجل التنسيق ووضع خطة احتجاجاية تهدف الى وقف هذه الإجراءات التعسفية، وسيتم رفع هذه الخطوات إلى أعلى المستويات.

بدوره، أكد وليد غنايم، رئيس اللجنة الشعبية في سخنين، أن هذه الاجراءات التعسفية هي جزء من مشروع قديم متجدد المعروف باسم "تاما 35"، ويهدف هذا المشروع الى جعل البطوف منطقة جبلية، وفي تفاصيله يمنع إجراء أي تغيير في تضاريس المنطقة، بدءا من رصف الكركار على الشوارع الترابية في سهل البطوف، ووصولا الى بناء أي خيمة أو عرش للمزارعين الذين يقومون ببيع محصولهم في السهل.

وتابع "سهل البطوف، والعمل الزراعي هو جزء من تاريخ شعبنا، وله مكانة خاصة فينا كمواطنين عرب، ورغم أن السلطات تعرف جيدا أن بناء الخيام أو العرش هو أمر موسمي لا يزيد عن 3 أشهر في السنة، ويتم فيما بعد تفكيكها، إلا أنها لم تتوان عن اتخاذ اجراءات ضد المزارعين".

وحذّر غنايم من أن إخطارات الهدم التي أرسلت لعدد من المزارعين تبدو أنها مقدّمة لإرسال إخطارات هدم ومخالفات باهظة لكافة مزارعي سهل البطوف. وتابع "لذلك، يجب العمل بشكل وحدوي وجماعي لوقف هذا المخطط الخبيث، ومنع ملاحقة المزارعين، وعدم العمل بشكل فردي من أجل منع تمرير هذا المخطط".