استقالة القاضي عوني حبش بسبب رفضه تمويل مرافعة نتيناهو

• الاتحاد
• 17/03/2019

نشرت هيئة البث العامّة انّ القاضي السابق عوني حبش رئيس لجنة الإعفاءات في مكتب مراقب الدولة قد قدّم استقالته بداية الشهر الحالي من منصبه بسبب ممارسة ضغوطات سياسيّة في وسائل الاعلام المختلفة، والتي تهدف الى تغيير قرارات اللجنة المتعلقة برئيس حكومة اليمين بنيامين نتينياهو.

حيث رفضت اللجنة خلال الشهرين الماضيين طلبين تقدّم بهما نتينياهو  لتجنيد تبرعات من أصحاب رؤوس الأموال من احل تغطية مصاريف مرافعاته القانونيّة في ملفات الفساد التي تحيط به وبعائلته.

اذ توجّه بعدها مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، وبشكل استثنائي الى اللجنة مطالبًا بفحص طلب نتنياهو مجددا مع منح محاميه الحق في اسماع ادعاءاتهم، وبعد استشارة المستشار القضائي للحكومة وافقت اللجنة على الاستماع لادعاءات محامي نتنياهو في القضيّة.

واتخذت اللجنة قرارها في نهاية شهر شباط فبراير الماضي برفض الادعاءات وعدم السماح بتمويل مرافعة نتنياهو وإعادة ما يقارب ال 300 الف دولار التي تلقاها بدون موافقة اللجنة بالإضافة الى إعادة بدلات باهظة الثمن. ليهاجم محامو نتنياهو قرار اللجنة ويعلنوا توجههم للمحكمة العليا لإلغاء القرار.

واستمر التحريض ضد اللجنة لأيام طوال بعد اتخاذ القرار ووصل ذروته في المقال الذي نشره المحلل القانوني في موقع "ماكور ريشون" والذي جاء في عنوانه الثانوي "عوني حبش تسلّق على شجرة عالية عندما قرر "تربية" رئيس الحكومة، ورفض طلبه بالحصول على تبرعات من اجل الترافع عنه. من فحص بسيط يظهر انه هو نفسه ضد قوانين الدولة"

من المتوقع ان تنظر المحكمة العليا غدًا الاثنين باستئناف رئيس حكومة اليمين ضد قرار اللجنة منعه من الحصول على تمويل لمرافعته القانونيّة حيث يدعي نتنياهو ان قرار اللجنة اتخذ بدون صلاحية وبالتماهي مع توجهات الجمهور الشعبويّة.

ويشنّ نتنياهو وحزب الليكود الحاكم حملة شرسة منذ سنوات ضد كل السلطات التي حاولت معارضة خطه الاستيطاني، الفاسد والمعادي للديمقراطيّة على رأسهم الجهاز القضائي ووسائل الاعلام المختلفة في محاولات لاستفراده في السلطة وتمرير مخططاته اليمينيّة.

(نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليط - 16-11-2014 - تصوير رويترز)