news-details

الشرطة توصي بمحاكمة ليتسمان بتهم الاحتيال وخيانة الثقة

أكدت الشرطة اليوم الثلاثاء أنها انتهت من التحقيق في ما يلقب بـ”الملف 1452” ضد نائب وزير الصحة عضو الكنيست يعكوف ليتسمان، وأنها توصي بمحاكمة ليتسمان بتهم الاحتيال وخيانة الثقة في عدد من الشبهات التي تعنى بمحاولته التستر عن متهمة بالغلمانية ومساعدة آخرين مقربين من حزبه.

وأنهت الوحدة القطرية المعنية بالتحقيق في شبهات الغش والخداع – لاهاف 433، التحقيق في شبهات بينها استغلال الوزير لمنصبه وسلطته في وزارة الصحة لأجل التأثير على عدد من الجهات الرسمية لتغيير مواقفها ووجهات نظرها بخصوص بعض الشخصيات، بينها محاولته التأثير على وجهة نظر نفسية من قبل أطباء نفسيين يعملون تحت سطوته وعيّنتهم المحكمة المركزية في القدس لتحديد أهلية سيدة معرضة للترحيل والتسليم الى أستراليا حيث تلاحق بشبهات الغلمانية وارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرات. كما تم التحقيق معه بمحاولته التأثير على وجهة نظر مهنية من قبل موظفين في وزارة الصحة لمصلحة متجر بملكية أحد مقربيه. وفي شبهات أخرى تم التحقيق مع ليتسمان بشبهة التأثير على أطباء نفسيين في الوزارة ليقدموا وجهات نظر منحازة تصب في مصلحة اسرى متهمين بجرائم جنسية كي يتم اطلاق سراحهم مبكرًا.

وأكدت الشرطة أن موقفها في الختام هو أنه تم التوصل لقاعدة بيّنات ودلائل كافية ضد نائب وزير الصحة ليتسمان بارتكاب هذه جرائم الاحتيال وخيانة الثقة في قضية تسليم المشتبهة بالغلمانية الى أسراليا، والاحتيال وخيانة الثقة وعرض رشوة في قضية المتجر، أما بخصوص قضية الأسرى فارتأت الشرطة أن قسم من القضايا يسري عليها التقادم ولا يوجد قاعدة بيّنات ودلائل كافية لادانة ليتسمان فيها.

وأشارت الى أنها ستقوم بتحويل ملف التحقيق للنيابة العامة في لواء القدس بغية معاينته واستمرار الاجراءات القضائية بحق نائب الوزير.

وتعتبر الشبهات المنسوبة لليتسمان في شدة الخطورة، وبينها استغلال منصبه وسطوته لأجل إنفاع طرف ثالث، وتهديد أخصائييين ومسؤولين في وزارة الصحة بأنه اذا ما لم يزوّدوا مالخا لايبر – مديرة مؤسسة دينية في استراليا والتي هربت الى اسرائيل اثر طفو شبهات بأنها استغلت منصبها للتحرش الجنسي بقاصرات، بوجهة النظر المطلوبة والمناسبة لها سيتم نقلهم الى وظيفة أخرى.

ومؤخرًا، كُشف عن توّسع دائرة الشبهات ضد ليتسمان لحد محاولته التأثير على أخصائيين وجهات مهنية في الوزارة من أطباء وأطباء نفسيين لأجل تغيير وجهات نظر كانوا قد أعدوها كي تفيد اشخاص سعى نائب الوزير لتقديم خدمات ومنفعة لهم.

من جانبه اعتبر نائب الوزير في تعقيبه لوسائل الاعلام إن ليتسمان يساعد الجمهور دون تمييز بين المجتمعات والأوساط، ودون استيضاح حالة المتوجهين اليه للحصول على دعم وفق القانون ويعمل بنزاهة. وزعم "إننا على يقين بأنه بعد فحص مدقق سيتضح أنه لم تشب تصرفات نائب الوزير أية شائبة"، بل وأنه على ثقة بأن الشرطة ستصل الى القناعة بأن نائب الوزير لم يقترف أي جنحة في معظم الشبهات المنسوبة له، وأن الأمر سرعان ما سيثبت.

أخبار ذات صلة