النمو الاقتصادي يهبط الى مستوى ركود

• الاتحاد
• 06/08/2019

أعلنت وزارة المالية أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الثاني من العام الجاري قد يكون ما بين 1% إلى 2%، بمعنى من ركود وحتى تراجع في الاقتصاد. بعد أن كان النمو قد سجل ارتفاعا في الربع الأول بنسبة 5%، قسم كبير منه تم نسبه لزيادة هائلة في شراء السيارات، استباقا لرفع الضرائب عليها منذ مطلع نيسان.

ويأتي هذا التقرير، في الوقت الذي يتواصل فيه الحديث عن ارتفاع حاد في العجز في الموازنة العامة، قد يكون تجاوز نسبة 4% من حجم الناتج العام، رغم أن السقف الذي حددته الحكومة لميزانية العامة الجاري هو 2,9%، في حين يطالب البنك المركزي، والمؤسسات المالية العالمية إسرائيل بأن لا يتجاوز العجز عندها في هذه المرحلة نسبة 2,5%.

وكانت تقارير قد سبقت انتخابات نيسان، قد أشارت الى أن الحكومة ستقدم على إجراءات تقشفية بعد تلك الانتخابات، في صلبها ضربات ستوجه أساسا للشرائح الفقيرة والضعيفة، وحجب ميزانيات عن مشاريع بنى تحتية وغيرها. إلا أن عدم قيام حكومة والتوجه الى انتخابات معادة، يؤجل هذه الإجراءات الاقتصادية، التي بسحب مصادر حكومية، ومحللين اقتصاديين لا بد منها، وأن الاقتصاد الإسرائيلي سيدخل مرحلة تقشفية ستؤثر مباشرة على المستوى المعيشي على الأقل في العامين المقبلين.

وهناك عدة عوامل تساهم في العجز الاقتصادي، أوله اقتصاد الانتخابات، وبشكل خاص دفق على قطاعات مصوتي اليمين من المتدينين والمستوطنين وغيرهم. من جهة ثانية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر من حالة تباطؤ اقتصادي في الأسواق العالمية. وما زاد الطين بلة على الاقتصاد الإسرائيلي، هو تعزيز قيمة الشيكل امام الدولار، ليحوم حاليا في محيط 3,5 شيكل للدولار، وهذا يؤثر سلبا على عائدات الصادرات بالعملية المحلية. وحتى الآن يرفض بنك إسرائيل المركزي التدخل في قيمة الشيكل.

ومن ضمن الإجراءات المتوقعة بعد الانتخابات، هو رفع ضرائب في اتجاهات متعددة، ولكن ليس ضريبة الشركات، فقد نشهد ارتفاعا في ضريبة دخل الاجيرين، ورفع ضريبة المشتركة (ضريبة القيمة المضافة) من 17% إلى 18%. وإلغاء العديد من الإعفاءات الجمركية، وغيرها.

ويحذر المحلل الاقتصادي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" سيفر فلوتسكر، من أنه "عندما نشبت الازمة المالية الكبرى في 2008، كان وضع الاقتصاد الاسرائيلي جيد نسبيا. نمو سريع، تصدير في زخم، عجز مالي صغير، اسعار شقق مريحة، توفير خاص عال. اذا نشبت هذه السنة لا سمح الله أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وهي امكانية لها احتمال ما، فإنها ستلقى اقتصادا اسرائيليا في وضع مختلف. ليس محطما، ولكن بالتأكيد متعثر، يراوح في المكان وضعيف. والاسوأ: اقتصاد بلا قائد، بلا رجل وراء الدفة، بلا خطة تستشرف المستقبل. اقتصاد هجرته الحكومة لمصيره".

ويقول فلوتسكر، إنه "حتى اذا تجاهلنا غياهب الاحصاءات الفصلية، فان نمو اقتصاد اسرائيل مقلق. مقلق جدا: قبل ست سنوات فقط كان النمو في الانتاج للفرد في البلاد هو واحد من اسرع معدلات النمو في الغرب. اما هذه السنة فهو واحد من ابطئها. والفجوة في مستوى المعيشة، وانتاجية العمل والانتاج بيننا وبين الدول المتطورة الاعضاء في منظمة الـ OECD تتسع وتتعمق. اما العجز في التجارة الخارجية ففي ارتفاع: في السنة الماضية ارتفع بـ 40 في المئة، وهذه السنة بـ 20 في المئة اخرى. الاستيراد يغرق الاسواق ويدحر اقدام الصناعة المحلية. ارباب الصناعة يائسون، ويتحدثون عن اغلاق مصانع وتقليص انتاج. وهم لا يرون، على حد قولهم، أي نور في آخر النفق. فليس هناك من يشعله".

ويقول فلوتسكر إن نتنياهو ووزير ماليته يحاولان التستر على الوضع الاقتصادي، بسبب الانتخابات، ولكن "الانكسار الذي يلوح في مسارات التجارة سيمس بشدة بنا ايضا، بمستوى المعيشة وبالتشغيل. والسقوط في الاسواق المالية لن يتجاوزنا وموجة الانخفاضات في اسعار العملات، من الجنيه الاسترليني وحتى اليوان الصيني، سيكبت الانتاج، التصدير والنمو. في سوق العمل تلوح منذ الان انعطافة سيئة: معدل البطالة بدأ يرتفع ومعدل التشغيل ينخفض".