كشف النقاب اليوم الأربعاء، عن أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية الإسرائيلي، ينشط في مطاردة نشاط حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي "بي دي اس". وهي الحركة التي تضغط إسرائيل على دول كثيرة في العالم لحظر نشاطها، كما حصل قبل أكثر من أسبوعين، في المانيا، بصدور قرار من برلمانها، يعتبر "بي دي اس" حركة "لا سامية"، بحسب الزعم.
وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن مذكرات وزير الامن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد اردان، في العام 2018 تكشف عن تعاون الموساد في مكافحة حركة المقاطعة الـ بي.دي.اس. في المذكرات التي اعطيت في اعقاب طلب حرية المعلومات لحركة "نجاح" لكل الوزراء ونواب الوزراء والمدراء العاملين لدى الوزراء، سجل لقاء مع رئيس الموساد، يوسي كوهين، عن "مكافحة المقاطعة".
وجاء في التقرير أن موظفي وزارة الشؤون الاستراتيجية يتفاخرون على الاغلب بالتعاون مع الجهات الامنية الاخرى في الدولة. ولكنهم يقومون باخفاء المضمون وحجم النشاط الكامل بحجة أنه اذا تم كشفها فذلك سيمس بالجهود السرية ضد حركة المقاطعة ورؤساءها. في مكتب اردان ردوا على ذلك بأن اللقاء كان "للاستعراض فقط"، ولكن جهات مطلعة على نشاطات الوزارة قالت للصحيفة إن الوزارة حقا تتعاون مع الموساد.
وحسب هذه المذكرات، اردان التقى ايضا مع رئيس مجلس الامن القومي، مئير بن شبات، ومع رئيس قسم الاستخبارات في معهد الامن القومي، ومع ممثلي منظمات يهودية كثيرة منها اللجنة اليهودية الامريكية "إي.جي.سي"، التحالف العالمي، المنظمة العليا ليهود فرنسا، الحركة الاصلاحية في الولايات المتحدة وجاليات اخرى في العالم. وقد تحدث ايضا مع زعماء ودبلوماسيين اجانب اضافة الى لقاءات مع رؤساء المستوطنين، منهم رئيس المجلس الاقليمي شومرون ورئيس مجلس جبل الخليل.
لقاءات كثيرة لاردان في العام 2018 خصصت لانشاء شركة خاصة لمصلحة الجمهور، والتي كان اسمها في السابق "مقلاع شلومو" وأصبح اسمها "كونشيرت". لقد خصصت للدفع قدما بشكل سري من قبل الحكومة نشاطات لها صلة بالوعي العام في اطار "محاولة سلب الشرعية عن اسرائيل في العالم". هذه الشركة التي قررت الحكومة تحويل 128 مليون شيكل لها (اضافة الى 128 مليون شيكل كانت ستتبرع بها جهات مختلفة في العالم)، لا تخضع لقانون حرية المعلومات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد كلفت الموساد، بتطبيق جزء من قرارات وزارة الشؤون الإسرائيلية، "لمكافحة ظاهرة سلب الشرعية والمقاطعات ضد دولة إسرائيل" حسب التعبير. وجاء في القرار أن الموساد سيقيم جهازا، يعمل على تجنيد نصيبه في تمويل المشروع، نصف التكلفة، مع "جهات متطوعة" أو "منظمات تؤيد اسرائيل". وستشكل ايضا لجنة توجيه للمشروع يتم تشكيلها من ممثلي الحكومة وممثلي المشاركين في التمويل.
وجاء في وثيقة الوزارة التي كشف عنها موقع "العين السابعة"، أن رجال "مقلاع شلومو" سيعملون في الشبكات الاجتماعية لأن "الخصم يوجه معظم جهوده الفكرية لهذا الفضاء" وأن المنظمة يتوقع ايضا أن تقوم بنشاطات "عامة للوعي" وأن تعمل على "استنفاد حكمة الجمهور"، مثل نشاطات تعتبر "تقديم افكار جديدة لمتخذي القرارات وللمتبرعين في العالم اليهودي وتطوير ادوات جديدة لمحاربة سلب شرعية اسرائيل"، بحسب ما ورد في تقرير "هآرتس".
وتشير "هآرتس" إلى أنه منذ تولي أردان منصب وزير الشؤون الاستراتيجية ركز الوزير نشاطات الوزارة على محاربة نشاطات الـ بي.دي.اس. وحاول الموظفون استثناء وزارتهم من قانون حرية المعلومات وهم يميلون الى اخفاء اجزاء كبيرة من ميزانيتهم ونشاطاتهم.