news-details

فضيحة جنسية تهزّ أركان جهاز القضاء في إسرائيل

هزّت فضيحة جنسية جديدة صباح اليوم الأربعاء أركان جهاز القضاء في إسرائيل قد تؤدي الى فقدانه الثقة التي يحظى بها الجهاز، اثر الكشف عن ابتزاز جنسي وتلقي رشاوى في اللجنة لتعيين القضاة، تطال رئيس نقابة المحامين العامة ايفي نافيه.

وفي أعقاب الكشف طالب عدد من المحامين باستقالة وزيرة القضاء اييلت شاكيد، التي عبرّت عن استيائها من هذا النبأ، وأكدت "إنه يوم صعب لي كوزيرة للقضاء وكامرأة".

وكشفت الشرطة في بيانها صباح اليوم الأربعاء أنه اثر معلومات تلقتها قبل اسبوعين حول الاشتباه بتنفيذ مخالفات ذات طابع جنسي على علاقة لتعيين قاضية في محكمة الصلح قبل سنوات، وتعيين قاضٍ في المحكمة المركزية - دون نجاح، تم التحقيق في الملف واستدعي للتحقيق في وحدة التحقيق القطرية بشبهات الفساد والجريمة المنظمة - لاهاف 433، عدد من المشتبهين بينهم قاضية ومحامية. 

وأكدت الشرطة الاسرائيلية أنه يمنع حتى اللحظة الكشف عن تفاصيل التحقيق الذي يتم بالتعاون مع النيابة العامة الجنائية في لواء المركز وتحت رقابة النائب العام.

من جانبها أكدت المحامية المشتبهة بالملف أنه لا علاقة بين العلاقة العاطفية التي جمعتها بالمتهم المركزي بالقضية وبين طرح اسم زوجها كمرشح لمنصب قاضٍ، وقالت للقناة "العاشرة" إن العلاقات الحميمية بين شخصين هي شأن خاص وأنه عندما كانت على علاقة حميمة بالمتهم المركزي لم يكن مطروح اسم زوجها كمرشح لمنصب قاضٍ، والذي لم ينله في النهاية. كما أكدت أن "العلاقات الشخصية هي شأن خاص وليست بجريمة" على حد قولها.

وكان قد كشف موقع "تيك ديبكا" المختص بالفضائح أن القضية تراوح بين شبهات الاغتصاب وحتى الابتزاز وتقديم رشاوى.

وللاشتباه في تدخل العصابات بلجنة تعيين القضاة، تم طرح اسماء بعض الشخصيات رفيعة المستوى في هذه اللجنة في إطار التحقيقات، بينهم قاضية المحكمة العليا ايستر حايوت ووزيرة القضاء اييلت شاكيد ووزير المالية موشيه كاحلون مرجحين أن يتم استدعاءهم للتحقيق رغم أنه لم يكن لهم علاقة مباشرة في القضية. كما طُرح اسم رئيس لجنة الانتخابات المركزية والقاضي في المحكمة العليا حنان ميلتسر، والقاضي نيل هندل، وعضو الكنيست روبرت ايلتوف وعضو الكنيست نوريت كورين. 

من جانبها دعت عضو الكنيست كارين الهارار - رئيسة لجنة مراقبة الدولة سابقًا كل المشتبهين في القضية للتنحي عن كل نشاط قانوني قضائي.
 

أخبار ذات صلة