أعلن عمال ميناء بورتسودان في السودان اليوم الاثنين عن إضراب عام عن العمل اثر الأنباء عن صفقة لبيع هذا الميناء الحيوي الذي يعتبر المدخل الوحيد للحاويات الى السودان.

ويعتبر تأجير الميناء لشركة فيليبينية مقابل مبلغ زهيد يقدر بنحو 410 مليون يورو في عقد يمتد لعشرين عامًا، صفقة تثبت فساد السلطات في السودان، وهو بالذات أحد أسباب التظاهرات التي خرجت تطالب بسقوط نظام البشير. والمستمرة منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

وقد يتسبب تأجير الميناء لشركة فلبينية لعشرين عامًا بأن يفقد قرابة ألفي عامل سوداني لوظائفهم (سيقى فقط 500 عامل بوظائف جزئية)، ويزج بهم في سوق العاطلين عن العمل. وكان العمال قد أعلنوا إضرابًا جزئيًا عن العمل مطالبين بإلغاء الصفقة يوم الخميس المنصرم، لكن السلطات السودانية أبت الاستجابة لهذه المطالب، فما كان منهم الا أن أغلقوا الميناء اليوم الاثنين بحاويات عملاقة.

وفيما حاول العمال الشركة الفلبينية من تولي عملها في الميناء وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. ويعتبر العمال أن هذا العمل لا يأتي بالفائدة على السودان وعلى العمال في هذا البلد الذي أفقره النظام من موارده.

واتهم العاملين بحسب بيان صدر عنهم "جهات حكومية بيع الميناء للشركة الفلبينية وانها مجرد واجهة لمسؤولين حكوميين ومتنفذين، منحت بموجبه الشركة الميناء الجنوبي بالكامل، واستبعاد عمال هئية المواني والعمالة المحلية والاستعاضة عنهم باجانب مع الابقاء على اليات وكل وسائل المناولة الخاصة بهيئة المواني لصالح الشركة الفلبينية".