عودة يؤكد: الاحتلال لا يريد للعالم أن يعرف بشاعة الجرائم التي ارتكبها ردّت وزارة الحرب على استجواب قدّمه النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وزعمت أن استمرار منع دخول الصحفيين إلى قطاع غزة يعود إلى معارضة الحكومة لهذه الخطوة، بذريعة أن اتفاق وقف إطلاق النار غير مكتمل. وكان النائب عودة قد توجّه في شهر تموز/يوليو الماضي باستجواب إلى وزير الحرب، طالب فيه بتوضيح أسباب منع الصحفيين من الوصول إلى القطاع. غير أنّ الرد الرسمي الذي صدر مؤخرًا عن وزارة الحرب اعتُبر تبريرًا سياسيًا يهدف إلى إخفاء الحقيقة بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في غزة خلال الحرب وما زالت مستمرة. وقال مكتب النائب عودة إن وقف إطلاق النار كان يشكّل فرصة لإتاحة المجال أمام الصحافة الدولية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في غزة ونقل الصورة الكاملة إلى الرأي العام العالمي، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية اختارت الاستمرار في فرض القيود، ما يثير شكوكًا حول محاولات متعمّدة لإخفاء تداعيات الحرب وحجم الدمار الواسع الذي خلّفته. وأكد البيان أن منع الصحفيين من دخول غزة يمثّل انتهاكًا لكشف حقائق الحرب وارتكاب أفظع الجرائم واستمرارها رغم ادعاء وقف إطلاق النار. وفي تعقيبه قال النائب أيمن عودة: "الاحتلال لا يريد للعالم أن يعرف بشاعة الجرائم التي ارتكبها. إن الإصرار على منع دخول الصحفيين إلى غزة يدل على نية واضحة لإخفاء الواقع الكارثي وجرائم الحرب المرتكبة في غزة. إنّ ما تحاول الحكومة الإسرائيلية منعه بات يراه ويعلمه كل العالم، ولكن هنالك من يعتقد أنّ إخفاء الحقيقة عن الجمهور تُخفي حقيقة الجرائم ذاتها." ويأتي هذا الموقف في ظل مطالبات متزايدة من مؤسسات إعلامية وحقوقية دولية بضرورة ضمان حرية عمل الصحفيين، وتمكينهم من الوصول إلى مناطق النزاع دون قيود.