قررت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) إغلاق الملف ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار العام الماضي وقتلوا مرشد عبد الحي، وهو من سكان الطيرة، ويزعمون أنه هاجم مواطنين وعناصر شرطة في بئر السبع. وأبلغت "ماحش" عائلته الأسبوع الماضي أنها "لم تجد أساسًا من الأدلة يبرر اتخاذ إجراءات جنائية". وجاء في رسالة أُرسلت إلى العائلة أن "نتائج التحقيق تدل على أنه لم تُرتكب أي مخالفة جنائية من جانب عناصر الشرطة". ووقع إطلاق النار على عبد الحي في شباط من العام الماضي، بعد أن أبلغ شقيقه الشرطة بأنه ترك في منزله رسالة انتحار وغادر. وبدأ أفراد الشرطة في البحث عنه، إلى أن عثروا عليه قرب مفترق شورِك على شارع 6. ووفق مزاعم الشرطة فقد حاول الهرب منهم، فلاحقوه حتى بئر السبع، لكنهم فقدوا الاتصال به. وقال مواطنون لاحقًا بأنه هاجم مارة في المدينة. وبحسب مزاعم الشرطة، "فقد استُدعيت قوة من محطة بئر السبع إلى المكان دون أن تكون على علم بتسلسل الأحداث حتى تلك اللحظة. وقالت الشرطة حينها إنها حاولت اعتقال عبد الحي، لكنه هاجمهم وحاول خطف سلاح أحدهم. وأضافت أنه في تلك المرحلة حاول أفراد الشرطة السيطرة عليه بواسطة صاعق كهربائي (تايزر)، لكنه واصل العنف، فأطلقوا أولًا طلقات تحذيرية في الهواء، ثم أطلقوا النار على ساقه"، وفق رواية الشرطة. وفي بلاغ ماحَش لعائلة عبد الحي، زعمت "اعتدى على عناصر الشرطة، وهرب عدة مرات، ودخل مركبة شرطة وأمسك بمسدس أحد أفراد الشرطة". وبحسب زعم ماحَش، فإن المتوفى "لم يتوقف عن أفعاله حتى بعد استخدام الصاعق الكهربائي ضده، ولم يرتدع من إطلاق النار الذي جرى في الهواء". وأضافت الوحدة زاعمة أن "الفحص أظهر أن إطلاق النار باتجاه ساقيه تم وفق القانون". المحامي عَمي هولندر، الذي يمثل عائلة عبد الحي، يكذب رواية الشرطة، قال إن قرار ماحَش بإغلاق الملف دون إجراء جنائي هو قرار خاطئ. وأضاف: "لا يُعقل أن حادثًا استمر أربع أو خمس ساعات، وكانت الشرطة تلاحقه من مفترق لآخر – من الطيرة وحتى بئر السبع – ينتهي بالموت. جميع الجهات كانت تعلم أن مرشد يعاني من مشاكل نفسية". وبحسب هولندر، فإن رواية الشرطة وماحَش لا تعكس ما جرى فعليًا. وقال: "لقد أُصيب برصاصتين في ساقيه. وعلى خلاف ما ورد في بلاغ ماحَش، فقد أخّر أفراد الشرطة وصول طاقم نجمة داوود الحمراء وقتًا طويلًا لتقديم العلاج. لا أعلم حتى الآن ما إذا مات من الرصاص أو من فقدان الدم، فليس لدينا التقرير التشريحي، لكن تقديري أنه توفي نتيجة فقدان الدم. وهذا وحده يطرح أسئلة خطيرة حول كيفية التعامل معه". وأضاف: "الشرطة لم تكلف نفسها الاعتذار، ولا مساعدة العائلة، ولا عرض التعويض. الحديث عن أرملة وأطفال. بالنسبة للشرطة – كأن شيئًا لم يحدث. برأيي، هذه قضية خطيرة يموت فيها مواطن بعد لقاء مع الشرطة – دون أن يتحمل أحد المسؤولية". وقالت عائلة عبد الحي إنها تنوي الاستئناف على قرار إغلاق الملف وتقديم دعوى مدنية ضد الدولة. وأضافت: "لن نغلق الملف بصمت. شاب له عائلة وأطفال قُتل، ولا يُعقل أن تنهي منظومة كاملة القضية دون فحص حقيقي. منذ الحادث لم يتواصل معنا أحد، لم يتحدثوا إلينا، ولم يقدّموا أي تفسير. هذا السلوك غير مقبول، وسنواصل الإجراءات ضد أفراد الشرطة".