بحسب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست فإن نحو 80% من السلطات العربية، وهي تضم 90% من المواطنين العرب، محصورة في أسفل العناقيد الاجتماعية‑الاقتصادية (1–4)، ولا توجد أية سلطة محلية عربية في العناقيد العليا 8–10، ما يعني فجوة بنيوية مستمرة بين السلطات العربية ومعظم السلطات اليهودية صدرت عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست مؤخرا وثيقة تناولت مراجعة لطرق قياس قوة وحصانة السلطات المحلية في البلاد، مع إبراز الفجوات بين السلطات العربية واليهودية، وخاصة من حيث المستوى الاجتماعي‑الاقتصادي والقدرة المالية على توفير خدمات ملائمة للسكان. وتركز الوثيقة على معيارين أساسيين: الأول، "المؤشر الاجتماعي‑الاقتصادي" الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، الذي يقيس مستوى معيشة السكان في كل سلطة محلية، والثاني، "مؤشر المتانة المالية" لوزارة الداخلية، الذي يقيس قوة الميزانية والقدرة على توفير خدمات مستقرة. وتبين الوثيقة أن القوة البلدية (المادية والوظيفية) شرط أساسي لتقديم خدمات تعليم، رعاية اجتماعية وبنية تحتية، وأن الفجوات بين السلطات القوية والضعيفة تؤدي مباشرة إلى تفاوت في جودة الحياة وعدم المساواة بين المواطنين. أما بخصوص وضع السلطات المحلية العربية في إسرائيل من خلال نتائج المؤشر الاجتماعي‑الاقتصادي فيظهر أن أكثر من نصف السلطات المحلية في إسرائيل قد صنفت في العناقيد 1–5 (منخفضة–متوسطة)، وقليل أقل من النصف منها في العناقيد 6–10 (متوسطة–مرتفعة). وعند فصل السلطات اليهودية عن العربية، تظهر صورة مختلفة للغاية: من بين 170 سلطة يهودية/مختلطة، 57 سلطة في العناقيد 1–5 و‑113 في العناقيد 6–10، أي أن ثلثي السلطات اليهودية تقريبا في الجزء المتوسط‑المرتفع من السلم الاجتماعي‑الاقتصادي. أما بالنسبة للسلطات العربية فإن حوالي 69 سلطة عربية (نحو 80%) مصنَفة في العناقيد 1–4، أي في الأجزاء الأدنى من المؤشر، بينما هناك 12 سلطة عربية إضافية في العنقود 5، و4 سلطات محلية فقط في العناقيد 6–7، ولا توجد أي سلطة عربية في العناقيد 8–10 (الأعلى اجتماعيا‑اقتصاديا). وتعني هذه المعطيات أن غالبية المجتمع العربي يعيش في سلطات تُصنف في أسفل السلم الاجتماعي‑الاقتصادي، ما ينعكس على قدرة هذه السلطات على تحصيل موارد مستقلة وعلى استحقاقها لمساعدات الدولة وطريقة توزيعها. وبموجب الوثيقة فإن هناك ارتباطا إيجابيا واضحا بين المؤشر الاجتماعي‑الاقتصادي وبين مؤشر المتانة المالية: كلما ارتفع مستوى المتانة المالية للسلطة، يميل مستواها الاجتماعي‑الاقتصادي إلى الارتفاع أيضا. لكن مع ذلك توجد سلطات ذات مستوى اجتماعي‑اقتصادي مرتفع نسبيا لكن متانتها المالية منخفضة، وسلطات بالعكس (والمخططات تتضمن سلطات عربية عديدة في هذه الفئة)، فعلى سبيل المثال فإن بلدة مثل الجش الموجودة في عنقود اجتماعي‑اقتصادي عال نسبيا (7) لكنها في الثلث الأدنى من تصنيف المتانة المالية (المكان 74 من 256)، ما يوضح أن "قوة" السكان لا تضمن قوة ميزانية السلطة. أما بالنسبة للسلطات العربية عموما، فتشير الوثيقة إلى أن تدني المؤشر الاجتماعي‑الاقتصادي يقترن غالبا بضعف في المتانة المالية والقدرة على أداء الخدمات، بسبب قلة مناطق الصناعية أو التجارية (أرنونا تجارية)، وحاجة أكبر لخدمات الرفاه والتعليم، وإلى ضعف البنية الإدارية. وبحسب الوثيقة فإن نحو أربعة أخماس السلطات العربية محصورة في أسفل العناقيد الاجتماعية‑الاقتصادية (1–4)، ولا توجد سلطات عربية في العناقيد العليا 8–10، ما يعني فجوة بنيوية مستمرة بين السلطات العربية ومعظم السلطات اليهودية. وبحسب الوثيقة فإن الفجوة في التصنيف الاجتماعي‑الاقتصادي تؤثر على حجم الموازنات الحكومية المحوَّلة (مثل "منحة التوازن")، قدرة السلطات العربية على استكمال ميزانيات التعليم والرفاه والبنى التحتية، مستوى الخدمات البلدية المتاحة للسكان. وتخلص الوثيقة إلى أن الاعتماد المفرط على المؤشر الاجتماعي‑الاقتصادي وحده في توزيع الموارد يمكن أن يبقي سلطات عربية كثيرة في حالة "ضعف دائم"، وأنه توجد حاجة لمؤشر "متانة بلدية" أكثر شمولا يأخذ بعين الاعتبار دخل الأرنونا غير السكنية، هيكل المصروفات، واحتياجات السكان الفعلية في السلطات العربية وغيرها.