مدّدت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأحد، الاعتقال المنزلي لثلاثة مشتبهين بالاعتداء العنصري على الشابة الحامل في يافا مطلع الشهر الجاري، لمدة يومين إضافيين. وكانت الشرطة قد طلبت تمديد الاعتقال المنزلي لعشرة أيام، إلا أن القضاة رفضوا الطلب بادعاء قلة إجراءات التحقيق المتبقية. وقالت القاضية تسيبي غاز في قرارها إن "استكمالات التحقيق المتبقية أمام النيابة العامة اثنتان فقط، إحداهما جوهرية والأخرى تقنية". وطالب ممثل الشرطة في الجلسة، يسرائيل سيئونوف، بتمديد الاعتقال المنزلي مشيرًا إلى أن الاشتباه ضد الثلاثة "معقول ومتين"، وأن الأيام الإضافية مطلوبة "لتمكين النيابة العامة من اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام". وأضاف أن الشبهة ضدهم تعززت عقب مواجهة جرت بين المشتبهين الثلاثة وشخص آخر كان شاهدًا على الحادثة، من دون أن يكون متورطًا فيها بشكل مباشر. من جانبه، طالب محامي الدفاع عن المشتبهين الثلاثة من منظمة "حونينو"، المحامي أساف غونين، بإلغاء الاعتقال المنزلي كليًا، زاعمًا أن الحديث يدور عن حادثة موضعية، على حد تعبيره، يجري التحقيق فيها منذ أسابيع طويلة. وأضاف أن "المواجهات بين المشتبهين والمشتكين أُجريت قبل أكثر من أسبوع"، وأن المواجهة مع الشاهد الخارجي لا تعزز الشبهات ضد موكليه، لأنه لم يكن حاضرًا طوال مجريات الحدث، بل وصف جزءًا منه فقط، وهو حالة تجمهر، بحسب زعمه. وكانت المحكمة قد أحالت الأسبوع الماضي عن المشتبهين الثلاثة إلى الاعتقال المنزلي. ووفق قرار المحكمة، فُرض عليهم اعتقال منزلي لمدة ستة أيام بشروط مقيدة، من بينها دفع كفالة مالية، وحظر التواصل مع أطراف القضية لمدة 30 يومًا، والامتثال للتحقيقات الشرطية عند الطلب.