"الجبهة في النقب: هذا إعدام ميداني وجريمة نكراء، ونتيجة مباشرة للتحريض المستمر الذي شرعن القتل ورسّخ سياسة سهولة الضغط على الزناد
قتلت عناصر البوليس الليلة الماضية، في قرية ترابين الصانع في النقب،الشاب محمد حسين الترابين، 35 عاما، وهو متزوج وله 7 أبناء، بحسب التقارير، بزعم أنها شعرت بأنه يهددها، وهي من المزاعم التي يطلقها العسكر لتبرير سلسلة من جرائم القتل التي ترتكبها، وسارع وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير للترحيب بالقتل.
هذا استمرار للهجمة التي تعاني منها ترابين الصانع بتوجيه بن غفير نفسه، إذ تواجه القرية حصارا بوليسيا خانقا، وحملة تنكيل، بسبب التصدي سابقا لعربدات بن غفير في القرية، إذ أطلق البوليس على نضال الأهالي ما يسمى "تدفيع الثمن"، وهي التسمية التي تطلقها عصابات المستوطنين على جرائمهم في الضفة الغربية المحتلة، برعاية جيش الاحتلال.
وكان عناصر البوليس بقوات كبيرة قد اقتحموا القرية الليلة الماضية، لتنفيذ عمليات اعتقال جديدة، وزعم البوليس أن عناصره تعرّضوا "للخطر" من الشاب الضحية، فأطلقوا عليه النار، وقتل على الفور.
ولم تمر دقائق، حتى أصدر بن غفير بيانا، يعلن فيه دعمه لجريمة القتل، وقال، بحسب تعبيره، "أدعم المقاتلين الذين عملوا في الترابين. كل من يعرّض عناصر الشرطة والمقاتلين للخطر يجب تحييده، وحسناً فعلوا".
وشهدت ترابين الصانع أمس السبت، اجتماعا تضامنيا، دعمًا لأهالي القرية في مواجهة الحصار الخانق وحملة التنكيل التي يقودها الوزير الفاشي بن غفير.
-
الجبهة الديمقراطية في منطقة النقب: خذت اعدام ميداني
مقتل الشاب في ترابين الصانع إعدام ميداني وجريمة نكراء، ونتيجة مباشرة للتحريض المستمر الذي شرعن القتل ورسّخ سياسة سهولة الضغط على الزناد.
ودانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في منطقة النقب، جريمة قتل الشاب من قرية ترابين الصانع على يد الشرطة، بجريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للقتل والاستهتار الممنهج بأرواح أبناء مجتمعنا العربي في النقب.
وتؤكد جبهة النقب أن هذه الجريمة هي نتيجة مباشرة للتحريض العنصري والفاشي المتواصل، الذي يقوده الوزير بن غفير، ونتاج سياسات حكومة اليمين المتطرف التي شرعنت القتل، ورسّخت نهج سهولة الضغط على الزناد كسياسة رسمية في التعامل مع جماهيرنا العربية.
وتشدد جبهة النقب على أن التحريض الممنهج ضد العرب، وإطلاق يد الشرطة، وتوفير الغطاء السياسي للقتل، سيؤدي حتمًا إلى إزهاق المزيد من الأرواح البريئة. وها نحن اليوم نجني نتائج هذه السياسات الإجرامية التي تتعامل مع دم أبنائنا وكأنه دمٌ مباح.
وتحمّل جبهة النقب الحكومة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتؤكد أن دماء شبابنا في النقب ليست رخيصة، وأن سياسة القتل الممنهج لن تُرهب شعبنا، ولن تكسر إرادته في النضال من أجل الحق والكرامة والحياة الآمنة.
وتدعو جبهة النقب إلى الوقف الفوري لسياسات التحريض العنصري ضد مجتمعنا، ورفع الغطاء السياسي عن القتلة، وفتح تحقيق فوري، جدي ومستقل في هذه الجريمة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها دون استثناء.
