تقدمت مؤسسة عدالة هذا الأسبوع بإلتماس الى المحكمة العليا ضد القانون الذي يفوض مدير عام وزارة المعارف صلاحيات من بينها فصل معلمين وذلك تحت ذريعة تأييد "الإرهاب" وكانت الكنيست قد أقرت هذا التشريع في شهر تشرين ثاني 2024 ، هذا وعلل الملتمسون إلتماسهم ان القانون يمس بجوهر حرية الرأي والتعبير وكرامة المعلم كما يفرض مناخًا من الرقابة الذاتية والترهيب السياسي . كما يمنح هذا القانون العنصري بامتياز وزير المعارف سحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية بذريعة مواقف أو تعبيرات نسبت لها الامر الذي يحوّل جهاز التعليم من فضاء تربوي حر الى ساحة ملاحقة سياسية وعقاب جماعي. وبهذا الصدد تعرب كتلة الجبهة في نقابة المعلمين عن رفضها القاطع وإدانتها لهذا التشريع الصادر عن حكومة اليمين المتطرف والذي يتيح فصل معلمين وابعادهم عن جهاز التربية والتعليم وسحب شهادات تدريسهم او المس بمستقبلهم المهني تحت ذرائع فضفاضة تشكل أدوات قمعية خطيرة تزرع الخوف والملاحقة السياسية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية . وأكدت الكتلة أن هذا القانون هو قانون عنصري بامتياز وهو تحريضي وموجه بشكل واضح ضد المعلمين العرب والمدارس العربية ويهدف الى اسكات الأصوات وتجريم الموقف وملاحقة الهوية والانتماء بدل حماية العملية التربوية وحرية التعبير والتفكير. أننا نرى في هذا القانون تهديدًا مياشرًا للتربية الديمقراطية ولمكانة المعلم ولمبدأ المساواة ونحمل وزارة المعارف والحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعياته الخطيرة على جهاز التعليم خاصة التعليم العربي . وعليه نطالب : - الغاء هذا القانون العنصري - قيادة نقابة المعلمين تحمل مسؤولياتها والوقوف ضد هذا القانون العنصري - ضمان حرية الراي والتعبير في جهازالتربية والتعليم - حماية المعلمين من التحريض والملاحقة السياسية وقالت الكتلة في البيان :ومن جهة أخرى نشد على يد مؤسسة عدالة التي تقدمت بهذا الالتماس لمحكمة العدل العليا لالغاء هذا القانون كما ونشيد بهيائتنا الشعبية والرسمية التي تقف وراء هذا الالتماس وندعو نقابة المعلمين العامة التحرك سريعًا الى جانب الغاء هذا القانون وتشجيع الحوار الديمقراطي بين المدارس العربية واليهودية وعدم ترك المعلمين خاصة العرب لقمة سائغة لحكومة نتنياهو- بن غفير- وستموترش وأخيرًا تؤكد كتلة الجبهة في نقابة المعلمين(ر.ف) التزامها بالدفاع نقابيًا عن المعلمين وصون هويتهم وكرامتهم المهنية وكما كسرت الطوق منذ الحكم العسكري البغيض ستبقى صوتًا حرًا ومدافعًا عن لقمة عيشهم وحقهم في الأمان المهني دون الخضوع للقمع والابتزاز السياسي . كتلة الجبهة في نقابة المعلمين (ر.ف)