طالبت جمعية حقوق المواطن، في توجّه عاجل، المستشارة القضائية للحكومة، والمفتش العام للشرطة، والمستشار القضائي للشرطة، بالإزالة الفورية للحواجز التي أقامتها الشرطة عند مداخل ومخارج جسر الزرقاء، إضافة إلى الحواجز الداخلية التي نُصبت داخل أحياء سكنية في القرية. وأوضحت الجمعية أن الشرطة نصبت، بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر حواجز إسمنتية عند المدخل الرئيسي للقرية دون أي سند قانوني، ودون إصدار أو عرض أوامر مكتوبة، ما أدى إلى اختناقات مرورية متواصلة على مدار اليوم عند مداخل القرية ومخارجها. وأضافت أن الخطر يتفاقم خلال ساعات الليل بسبب صعوبة رؤية الحواجز، الأمر الذي يشكّل تهديدًا حقيقيًا على حياة السائقين. كما أشارت إلى نصب حواجز داخل حيّين سكنيين، منعت بشكل كامل مرور المركبات وحتى حركة المشاة، ما أدى إلى عزل مئات السكان عن منازلهم، من بينهم عائلات مع أطفال رُضّع، وأشخاص من ذوي الإعاقة، وطلاب. ونتيجة لذلك، حُرم السكان من الوصول المنتظم إلى خدمات أساسية، بينها عيادة الأم والطفل الواقعة على بُعد أمتار قليلة من أحد مواقع الحواجز. وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات نُفذت في غياب أي صلاحية قانونية، ومن دون أوامر مكتوبة أو إخطار مسبق للمجلس المحلي، معتبرةً أنها تشكّل مساسًا خطيرًا بالحقوق الأساسية للسكان، وعلى رأسها حرية الحركة، والحق في الصحة، والكرامة الإنسانية. وأضافت أن هذه الخطوات ترقى إلى عقاب جماعي بحق جميع سكان القرية، ولا تسهم في مكافحة الجريمة، بل تُلحق أذى مباشرًا بمواطنين أبرياء. وطالبت الجمعية بإزالة الحواجز فورًا، وبالتزام واضح من الشرطة بعدم استخدام هذا الإجراء مستقبلًا، محذّرةً من اتخاذ خطوات قانونية في حال عدم الاستجابة. وقالت المحاميتان نيتسان إيلاني وعبير جبران من جمعية حقوق المواطن: "مرة أخرى تعمل الشرطة دون أي صلاحية قانونية ودون أوامر مكتوبة، وتمارس عقابًا جماعيًا بحق مواطنين فقط لأنهم يسكنون في بلدات عربية. خلال الأشهر الأخيرة تكررت هذه الممارسات في فريديس، ولقية، وتل السبع، وها هي الشرطة اليوم تستهدف بلدة عربية إضافية". وتابعتا: "تمتلك الشرطة وسائل قانونية عديدة لتحديد هوية المجرمين وملاحقتهم، لكن إغلاق بلدات كاملة أو تقييد الوصول إليها، بما في ذلك خدمات الطوارئ، ليس من بين هذه الوسائل. لم يكن أحد ليتخيل فرض مثل هذه القيود بذريعة مكافحة الجريمة، لولا أن الحديث يدور عن بلدة عربية. وفي ظل غياب أي أساس قانوني لهذه الخطوات، نطالب بالإزالة الفورية للحواجز وبالتوقف عن استخدام هذا الإجراء المؤذي."