من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة يوم غد الاثنين للنظر في طلب إصدار أمر مؤقت يجمّد تنفيذ المخطط إلى حين صدور القرار النهائي في الالتماس قدّم مركز عدالة، ممثّلًا بمنسقة وحدة الأرض والتخطيط ميسانة موراني، والمديرة القانونية للمركز سهاد بشارة، وبالنيابة عن عشرات اللجان المحلية في القرى البدوية مسلوبة الاعتراف، وبالشراكة مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب وجمعية "بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط"، التماسًا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع يوم الأحد الماضي، ضد قرار اللجنة الفرعية للاستئنافات التابعة للمجلس القطري للتخطيط والبناء، التي صادقت على المخطط مع تعديلات تُبقي على جوهره، والذي بادرت إليه "سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب". ويسعى المخطط إلى إقامة 1,200 وحدة سكنية مؤقتة على شكل مبانٍ خفيفة وبنى تحتية مؤقتة في جميع التجمعات السكنية البدوية في النقب. وكانت لجنة الاستئناف القطرية للتخطيط والبناء قد صادقت يوم 8.9.2025 على المخطط، لكنها أجرت تعديلات محدودة لا تمسّ جوهر الإشكاليات القائمة. وقد اعتبره الملتمسون إشكاليًا للغاية من الناحية التخطيطية، إذ يعتمد على مبانٍ خفيفة سريعة التلف لا تستحمل الظروف المناخية الصحراوية، ولا توفر الحدّ الأدنى من معايير السكن الآمن والمعقول. كما لا يقدّم المخطط حلولاً حقيقية لتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية العامة، بما يشمل التعليم والرفاه. فعلى سبيل المثال، ستكون طرق الوصول إلى مجمعات السكن المؤقت "معقولة" وفق نص المخطط، لكنها لا تشتمل على شبكة طرق آمنة ومناسبة. علاوةً على ذلك، يُحاجج الالتماس بأن المخطط لا يضمن ربط المباني بشبكة الكهرباء القطرية، وأن خطوط المياه ستكون مكشوفة وغير سليمة ومعرّضة للأخطار، والأمر ذاته ينطبق على شبكات الصرف الصحي التي ستكون بمثابة آبار داخل الأراضي المعدّة للسكن، ما يشكّل خطرًا صحيًا على المواطنين. وترى الجهات الملتمِسة أن هذه الظروف لا تسمح بتوفير بيئة آمنة، خصوصًا للأطفال والنساء وكبار السن. ويؤكد الالتماس أيضًا أن المخطط يعمّق نظام التخطيط القائم على التمييز والفصل: منظومة مكتملة البنى التحتية تخدم البلدات اليهودية حصريًا، مقابل منظومة قائمة على التهجير والإخلاء تُفرض على القرى البدوية عبر نماذج إسكان مؤقتة تشبه "مخيمات نزوح داخلية". ورغم قبول اللجنة الجزئي للاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة وجمعية "بمكوم" يوم 9.5.2025، فإنها تُصرّ على الإبقاء على البند الأكثر خطورة في المخطط، وهو انتهاء صلاحية تصاريح البناء المؤقت بعد خمس سنوات، لتُصبح المنازل بعدها غير قانونية ويُطلب من السكان تفكيكها، من دون أي التزام من الدولة بتطوير البنى التحتية اللازمة لاستصدار تصاريح بناء دائمة. ويحذر الالتماس من أن انتهاء التصاريح بلا حلول بديلة سيترك آلاف المواطنين دون مأوى ودون إمكانية للحصول على تصاريح بناء دائمة في ظلّ غياب البنى التحتية التي تُعدّ مسؤولية الدولة. بناءً على ذلك، يمسّ هذا المُخطط بالحق في السكن الملائم وبحد أدنى من الكرامة الإنسانية، وعليه جاء في الالتماس: "المخطط يغيّر بشكل جوهري وجذري الواقع التخطيطي الذي أقرّ في البلدات البدوية بعد عمليات تخطيط واعتراضات طويلة، ويحوّل طريقة تطوير هذه البلدات، فلا بنى تحتية ثابتة للمياه والصرف الصحي والكهرباء، ولا بناء دائم، ولا تحصين، ولا مساحات عامة، ولا خدمات عامة متاحة. نحن أمام مخطط يحوّل شمال النقب إلى فضاء من مخيمات للنازحين يعيش سكانها في بناء خفيف ودون بنى تحتية وخدمات عامة ملائمة". وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع قد قررت توحيد الالتماس أعلاه مع الالتماس الذي قدّمته بلدية رهط ضد المخطط. وستُعقد جلسة للنظر في طلب استصدار أمر مؤقت لتجميد تنفيذ المخطط يوم الاثنين 8.12.2025، وذلك الى حين إصدار المحكمة قرارها النهائي في الالتماس.