المحامي أمير بدران: القرار يهدد الإحساس بالأمان في يافا ويقوّض النسيج الاجتماعي المشترك قررت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن ثلاثة مشتبهين بالاعتداء العنصري على حنان أبو شحادة خيمل في يافا، وهي في شهرها التاسع من الحمل، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية لمدة ستة أيام. وجاء القرار خلافًا حتى لطلب الشرطة والنيابة العامة، اللتين طالبتا بفرض الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام. وزعم المشتبهون، بعد اعتقالهم، أنهم هم من تعرّضوا للاعتداء خلال الحادثة. وخلال جلسات المحكمة، زعموا أن زوج المشتكية لاحقهم وهو يحمل حجرًا كبيرًا وحاول إلقاءه عليهم، وذلك بعد أن نشب شجار بين الطرفين. وكتب القاضي في قراره: "بعد سماعي مرافعات الطرفين واطلاعي على ملف التحقيق، توصلت إلى قناعة بوجود شبهات معقولة بارتكاب الأفعال المنسوبة". وأضاف: "أمام طلب الإفراج بموافقة النيابة العامة، وبعد فحص المفتشين، قررت الإفراج عن المشتبهين ووضعهم قيد إقامة جبرية كاملة حتى يوم الأحد". كما أمر القاضي بمنع التواصل بين الأطراف وإبعاد المشتبهين عن المدينة لمدة 30 يومًا، وأكد أنهم قد يُستدعون للتحقيق في أي وقت. وفي جلسة سابقة بشأن المشتبهين الثلاثة، المنتمين إلى "فتيان التلال" (حركة فاشية استيطانية" والمبعدين عن الضفة الغربية، قالت الشرطة أن الحادثة كانت مخططة، وأن الشبان وصلوا إلى منطقة يافا بهدف إثارة استفزاز قد يؤدي إلى تصعيد أمني واجتماعي في المكان. كما قالت ممثلة الشرطة في الجلسة السابقة إن أحد المشتبهين كان يحمل بندقية هوائية (إيرسوفت)، معتبرة أن مجرد حمل السلاح يرفع مستوى الخطورة بشكل كبير. وأضافت أن "الأمر لا يتعلق برشّ عابر لغاز الفلفل، بل بحادثة عنيفة يجب التعامل معها بجدية". ووجّهت إلى المشتبهين تهم الاعتداء في ظروف مشددة على خلفية عنصرية، والتآمر لارتكاب جريمة، والتهديد. وقال عضو بلدية تل أبيب– يافا، المحامي أمير بدران، في تعقيبه على القرار: "إن الروايات التي قدّمها المشتبه بهم روايات كاذبة ومنفصلة عن الواقع، ويتم تكرارها بشكل منهجي في محاولة لطمس جريمة عنف خطيرة على اساس قومي وعنصري. قرار الإفراج عنهم إلى الإقامة الجبرية يبعث على قلق بالغ إزاء الرسائل التي تُنقل إلى الرأي العام، ويطرح تساؤلات جدّية حول مدى جدية سلطات إنفاذ القانون في التصدي الحازم للعنف ذي الخلفية القومية". وأكد: "هذه الخطوة قد تُلحق ضررًا جسيمًا بإحساس الأمان لدى أهالي يافا، وتهدد النسيج الاجتماعي المشترك بين العرب واليهود في المدينة. وتقع المسؤولية اليوم على عاتق الشرطة والنيابة العامة لمواصلة تحقيق معمّق وشفاف، والعمل بحزم لضمان محاسبة كل من تورّط في هذا الاعتداء. إن تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ هو الشرط الأساسي لتعزيز أمن المواطنين وصون فرص العيش المشترك في المدينة".