إدانة جائرة للشيخ رائد صلاح بتهم التحريض على "الإرهاب" وتأييد منظمة "محظورة"

• مكتب "الاتحاد"
• 24/11/2019

حيفا - أدانت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، الشيخ رائد صلاح في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة ضده بتاريخ 24 آب عام 2017، بتهم "التحريض على الإرهاب" وتأييد منظمة "محظورة" هي الحركة الإسلامية التي ترأسها الشيخ رائد صلاح وحظرتها المؤسسة الإسرائيلية في 17 تشرين الثاني عام 2015، بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب.

وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدا واسعا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين بمزاعم ارتكاب مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس.

واتهمت السلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية).

النائب د. جبارين: القرار سابقة خطيرة ضد حرية التعبير وحرية العمل السياسي

 

وقال النائب د. يوسف جبارين تعقيبًا على إدانة الشيخ رائد صلاح في محكمة الصلح في حيفا بتهمة "التحريض على الإرهاب" وتأييد منظمة “محظورة": القرار يشكل سابقة خطيرة ضد حرية التعبير وحرية العمل السياسي. المحكمة تقبل عمليًا ادعاءات النيابة المبنية على ترجمات عبرية مغلوطة للنص العربي وذلك بشكل مقصود. محاكمة لنصوص دينية ولمواقف سياسية ضد الاحتلال وهي استمرار لإخراج الحركة الاسلامية عن القانون واعتبارها لاحقًا كمنظمة ارهابية".

كما أضاف جبارين: "نحن ندين هذا القرار الجائر ونستنكر المحكمة السياسية الّتي تديرها المنظومة الإسرائيلية كاملةً ضد حريّة التعبير عن الرأي وضد حقوق الجماهير العربيّة وعملهم السياسي الشرعي".

واختتم جبارين حديثه قائلًا: "لربما قد يُدان الشيخ رائد بحسب القانون الإسرائيلي، لكنه لا يمكن أن يُدان بحسب القانون الدولي وبحسب الأعراف الأخلاقيّة والكونيّة. سنواصل نضالنا موحدين من أجل القدس والمقدسات، ومن أجل قضيتنا العادلة".