الحكومة تبحث غدا تمديد "خطة التطوير الاقتصادي" بجهود "المشتركة" و"القطرية" وليس كما زعم البعض!

• الاتحاد
• 24/10/2020

جاء في بيان تلقت "الاتحاد" نسخة عنه اليوم من "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية"، ان الحكومة ستبحث في جلستها غدا الأحد، توصية تَقْضي بالمصادقة على تمديد خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وفقاً لقراري الحكومة رقم 922 و 1480، حتى نهاية العام القادم 2021، وذلك بعد التوصُّل إلى صيغة مشروع قرار مقبولة على جميع الأطراف بين المكاتب الحكومية من جهة وبين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ونواب القائمة المشتركة في الكنيست من جهة أُخرى، وبعد التشاور مع الجمعيات المهنية والمستشارين المهنيين المرافِقين.وذلك كما اعلمت الوزيرة ميراف كوهين والمديرة  العامة ياعيل مبوراخ القائمة المشتركة واللجنة القطرية اول امس الخميس وسلمتهما نص القرار . 

وخلافا لمزاعم النائب منصور عباس وكأنه "لعب منفردا" أمام بنيامين نتنياهو في هذا الأمر، كما ادعى في بيان خاص به لا يمثل القائمة المشتركة، فإن الحقيقة هي أن اقتراح القرار المذكور لطرحه على جدول أعمال الحكومة في جلستها المزمع عقدها الأحد2020/10/25 لإقراره، قد تبلور بعد الجهود التي بذلها نواب القائمة المشتركة واللجنة القطرية  لإزالة العقبات والعراقيل الأساسية، والتي حالت دون استثمار واستنفاد جميع الميزانيات المُعَدَّة للتخطيط وبناء الأحياء الجديدة في العديد من المدن والقرى العربية في البلاد، حيث تبيَّن من معطيات تنفيذ الخطة الاقتصادية المذكورة، خلال الأعوام الماضية، أن ما تم رصده حتى اليوم يصل إلى نحو 6.7 مليار شيكل فقط، من أصل 9.7 مليار شيكل، وما تَمَّ صرفه بشكل فعلي يقارب 3.5 مليار شيكل، أي أن نسبة ما تَمَّ استثماره من ميزانيات، في إطار الخطة، من خلال السلطات المحلية هو نحو %50 مما رُصد، و%35 من مجمل الميزانيات الكلية للخطة، في عدة مجالات، وذلك جرَّاء العديد من المُعيقات والعراقيل الموضوعية في مُعظمها.

وتؤكد القائمة المشتركة واللجنة القطرية أن تمديد الخطة الاقتصادية المذكورة لسنة إضافية، سَيُمَكِّن السلطات المحلية العربية من استكمال العديد من المشاريع الحيوية التي تَمَّ تمويلها بموجب الخطة، وكذلك قيام الوزارات المختلفة بمواصلة تخصيص جزء من ميزانياتها السنوية للبلدات العربية.

وبناءً على إصرار ممثلي اللجنة القطرية والقائمة المشتركة، وبدعم الجمعيات المهنية المشاركة، فإن القرار الحكومي ينص على ضرورة مواصلة العمل لبلورة خطة اقتصادية جديدة للمجتمع العربي للأعوام القريبة القادمة، تكون أوسع وأشمل من سابقتها.

وتشيد اللجنة القطرية والقائمة المشتركة في الكنيست بتعاونهما والتنسيق والتكامُل بينهما، وبالتعاون مع الجمعيات المهنية المرافقة، في هذا المجال وغيره، وتؤكّدان على تمسُّكهما بهذه التجربة الهامة والعمل على تعزيزها وتطويرها.