news-details

الحكومة تقرر: "الشاباك والجيش سيشاركان في مواجهة تفشي السلاح بالمجتمع العربي"

قررت الحكومة، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام، الشاباك، وجيش الاحتلال سيشاركون في مواجهة الأسلحة غير الشرعية في البلدات العربية، وذلك في الاجتماع الافتتاحي لما يسمى "الطاقم الوزاري لمكافحة العنف في المجتمع العربي".

وقالت المؤسسة الأمنية-العسكرية، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس، أن "هذا القرار من حيث المبدأ سيقود الشاباك إلى مزيد من الانخراط في محاربة السلاح - لأنه قد يستخدم للإضرار بأمن الدولة، وبالتالي من المتوقع أن يكون الشاباك منخرطًا في التحقيقات بقضية  تهريب الأسلحة من الضفة الغربية لإسرائيل".

وذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الشاباك المنتهية ولايته ، نداف أرغمان، عارض حتى الآن تورط الشاباك في مواجهة مسألة الجريمة في المجتمع العربي، ولم يكن حاضرا في الاجتماع، في حين حضر من يشغل منصبه في رئاسة الشاباك.

ويذكر أن  جهات رسمية في الشرطة إعترفت بـ"السر" الذي يعرفه الجميع، حيث صرح، في شهر تموز الماضي، مسؤول بالشرطة بأن المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي في الداخل هم في معظمهم متعاونون مع جهاز "الشاباك"، ليخلص إلى أن وضعا كهذا يُكبّل أيدي الشرطة ويمنعها من المس بهؤلاء المتعاونين الذين يتمتعون بالحصانة.

وكانت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، قد أعلنت موافقتها على مطالبة الشاباك بالتدخل في محاربة الجريمة في المجتمع العربي وأيدت رئيس الحكومة نفتالي بينيت وقيادة الشرطة في هذه المطالبة التي أقرت اليوم.

وكانت صحيفة الاتحاد قد علقت على مطالبة رئيس الحكومة وقيادة الشرطة هذه بأن "هذا أولا دليل على الفشل الذريع للجهاز البوليسي برمته، وإقرار من رئيس الحكومة بهذه الفضيحة المدوية. نحن من جهتنا نؤكد مجددًا أن مردّ الفشل غياب النوايا وليس انعدام القدرات. لطالما رأينا "فاعلية" الشرطة في مواجهة مظاهرات جماهيرنا وفي قمع شبابنا. ولا يمكن تجاهل ما اعترف به مسؤول كبير في جهاز الشرطة، بأن بعض زعماء الجريمة المنظمة هم مخبرون للشاباك، ولهذا تصعب مهمة مواجهتها. إصرار الشاباك، كما يُنشر، على رفض التدخل في كشف خيوط وارتباطات وشبكات الجريمة والمجرمين، يطرح ألف علامة سؤال عن استفادته المحتملة من بعض الجرائم والمجرمين، مقابل تلقي "خدمات أمنية" كما يسمونها".

وفي حديث لرئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، مع صحيفة الاتحاد، قال حول الموضوع: "كنا نعلم تمامًا أن عصابات إجرام  في المجتمع العربي هي مشروع سلطوي، لكن إذا كان ثمة من أكد ذلك، فهم ضباط الشرطة في لقائهم قبل نحو شهر مع وزير الأمن الداخلي عمر بارليف عندما قالوا له إن رؤساء عصابات الإجرام يحظون بحصانة من الشباك لأنهم عملاء شباك، وجاءت افتتاحية هآرتس قبل أيام لتؤكد ما قلناه قبل نحو شهر عندما طرح موضوع إدخال الشباك من أجل تنجيع العمل على مكافحة الإجرام، وقد قلنا بشكل واضح أننا لا نريد أن يتدخل الشباك في هذا الموضوع، فهذا موضوع مدني وعلى الشرطة أن تقوم بواجبها وهي قادرة على ذلك. إضافة إلى ذلك، قبل أكثر من شهر التقيت مع رئيس الدولة السيد هرتسوغ وسألني يومها ماذا أقترح حول موضوع مكافحة الجريمة وما الذي يجب أن يفعله، وقلت له أمرين، الأول أن تحث الشرطة أن تقوم بواجبها كأي شرطة في أي مكان في العالم، تقاوم الإجرام وتحاسب المجرمين وعصابات الإجرام، والأمر الثاني أن تدع جهاز الشاباك يكف يده عنا".

أخبار ذات صلة