الكنيست يقر بدعم الإسلامية الجنوبية قانوني تفعيل الجيش ضد الأسرى في السجون ولقمع مظاهرات العرب

• الاتحاد
• 28/12/2021

أقر الكنيست فجر يوم الثلاثاء، بالقراءة النهائية، تمديد سريان قانوني طوارئ، يسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتفعيل جنوده في سجونه، لقمع الاسرى، سوية مع وحدات سلطات السجون الخاصة القمعية، وتفعيل الجنود في قمع مظاهرات جماهيرنا العربية، وقد تسنت الأغلبية للائتلاف الحاكم، بفعل دعم وتأييد نواب الحركة الإسلامية الجنوبية، المسماة "القائمة العربية الموحدة". كما حصل عند التصويت بالقراءة الأولى على تمديد هذين القانونين القمعيين، قبل أسبوعين من اليوم، في 14 كانون الأول الجاري، حينما دعم القانونين نواب الكتلة الأربعة، دون أن ترمش لهم عين.
وقد مرّ القانونان بأغلبية 56 نائبا ومعارضة 54 نائبا، واولهم نواب القائمة المشتركة، ولم يتغيب أي أحد من الائتلاف الحاكم، إلا بعد أن ضمن غياب نائب مقابل له من المعارضة، مثل ما حصل مع بعض نواب الموحدة، ما يعني أن تغيّب بعضهم ليس معارضة، وإنما لأسباب شخصية، وبعد أن ضمنوا غياب نواب من المعارضة مقابل تغيبهم. 
والقانون الأول هو بمثابة تمديد بند طوارئ في قانون سلطة السجون، الذي أقر لأول مرّة في شهر شباط من العام 2005، وجرى تمديد بند الطوارئ هذا، كغيرها من بنود قوانين طوارئ، ذات صلة، من حين إلى آخر. والتمديد الأخير له، ينتهي في اليوم الأخير من العام الجاري 2021 الجاري. وقد أقر الكنيست فدر اليوم نهائيا، تمديد سريان هذا البند بثلاث سنوات أخرى، بمعنى اليوم الأخير من العام 2024.
وينص القانون بشكل واضح، وكما جاء في تفسير مشروع تمديد القانون الذي قدمته الحكومة وأقره الكنيست، أن "تشغيل جنود الجيش الإسرائيلي في سلطة السجون، يكون فقط في أقسام السجناء الأمنيين والسياسيين، وأن الجندي يحافظ على كل شروط عمله في الجيش النظامي، خلال عمله في سلطة السجون".
والقانون الثاني هو أيضا بمثابة تمديد سريان بند طوارئ في قانون الشرطة، قبل نحو 26 عاما، ويجري تمديده تباعا، مرّة كل بضع سنوات. إذ أن سريان هذا البند ينتهي في اليوم الأخير من العام الجاري 2021، وقد أقر الكنيست بطلب من الحكومة، لمدة ثلاث سنوات أخرى، أي اليوم الأخير من العام 2024.
وينص بند الطوارئ هذا، على تعزيز قوات الشرطة بجنود، يخدمون في إطار الخدمة العسكرية الإلزامية. إضافة الى تعزيز قوات الشرطة بشكل دائم بقوات "حرس الحدود"، إذ أن عمل قوات ما تسمى "حرس الحدود" يتنقل بين الشرطة والجيش، ونشاطها في الجيش بشكل خاص في أوقات الحروب، عدا عن أن قوات "حرس الحدود" هي النشاط بمهمات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وجاء في تفسير بند القانون الذي قدمته الحكومة: إن "الحاجة الاصلية لتعزيز قوات شرطة إسرائيل بجنود ضمن الخدمة الإلزامية، إضافة الى الجنود الذين ضمن "حرس الحدود"، نابع من الوضع الأمني، الذي تطلب من شرطة إسرائيل جهودا خاصة لإحباط عمليات، والحفاظ على الأمن الداخلي للدولة، وهو الوضع الذي ما زال قائما".
والقصد في ما ورد في تفسير القانون هو قمع مظاهرات جماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل، التي تندلع من حين إلى آخر.
يشار إلى أن كون هذين القانونين قائمين منذ سنوات، ويجري تمديد سريانهما، لا يقلل من شأن حضيض نواب الحركة الإسلامية الجنوب، وعرب الأحزاب الصهيونية، تماما مثل شأن قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، الذي دعمته "الموحدة" بزعامة المدعو منصور عباس، متباهية.