المتابعة: اعتذار باراك لاحتياجات انتخابية ولا يغلق ملف شهدائنا

• الاتحاد
• 23/07/2019

*باراك اعتذر في مقابلة إذاعية عن كل ما وقع خلال ولايته كرئيس حكومة، بما في ذلك هبة القدس والاقصى*

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن اعتذار إيهود باراك، عن أحداث هبة القدس والاقصى في أكتوبر العام 2000، وسقط 13 شهيدا من شباننا على مذبح العنصرية الإسرائيلية، يأتي لاحتياجات انتخابية، وهذا لن يغلق ملف شهدائنا، الذين قتلتهم والمسؤولين عنهم الذين أصدروا الأوامر يتحركون بحرية، بضمنهم باراك ذاته.

وقالت المتابعة في بيان خاص، إن باراك أقدم اليوم، وبعد مرور 19 عاما على جرائم هبة القدس والاقصى، على تقديم اعتذار، هو بفعل توجهات ونصائح مستشارين اعلاميين وسياسيين، بهدف التوغل في شارعنا العربي، مثل أحزاب صهيونية أخرى، نتوقع من جماهيرنا الواسعة أن تصدها.

وأضافت المتابعة، إن باراك هو المسؤول الأول عن جرائم أكتوبر العام 2000، وبضمن ذلك العدوان واسع النطاق الذي شنه جيشه على الضفة وقطاع غزة، وهو الذي أعطى شرارة العدوان، بالمساح لأريئيل شارون باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

إن الجهاز القضائي الإسرائيلي رفض وبكل إصرار محاكمة الجناة القتلة الذين نعرفهم، ورفض محاكمة المسؤولين عنهم مصدري الأوامر، ولهذا فإننا نتعامل مع هذا الاعتذار مجرد فذلكة إعلامية انتخابية، ومن جهتنا هذا الملف الدامي ما زال مفتوحا.

وفي اعتذار أقل ما يقال عنه أنه جاء بوقت متأخر جدًا، ومحاولة بائسة للمصالحة من قبل زعماء “اليسار الصهيوني” مع المجتمع العربي بمحاولة لشراء الأصوات في معركة انتخابية. قال ايهود باراك في مقابلة مع اذاعة "كان ب": "أنا أتحمّل كامل المسؤولية لكل ما حدث في فترة رئاستي لمجلس الوزراء، يشمل أحداث اكتوبر 2000”. وتابع باراك "لا مكان لمقتل متظاهرين بنيران قوات الأمن والشرطة في دولة اسرائيل، دولتهم. يؤسفني ما حدث وأعتذر للعائلات والمجتمع العربي".

وكانت لجنة اور التي أقيمت بعد أحداث استشهاد المواطنين الـ12 في خضم انتفاضة القدس والأقصى، التي تعرف باسم الانتفاضة الثانية، قد أوكلت المسؤولية على الضباط الشرطيين في الميدان وعدم وضوح التعليمات من جانبهم، دون أن تسمي مسؤول واحد بالاسم ليتحمل مسؤولية تعامل الشرطة بعنف مع المتظاهرين العرب الفلسطينيين في أحداث الانتفاضة الثانية. ولم تكن لجنة اور برئاسة القاضي تيودور اور، تتمتع بصلاحيات قانونية أو مكانة مستقلة. ولم تقدم في حينه أي لائحة اتهام ضد رجل شرطي واحد بخصوص مسؤوليته لقتل المتظاهرين العرب.

وأقرت اللجنة التي قدمت تقريرها في أيلول 2003 بأنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل 13 شابًا عربيًا وأن استخدام القناصة في احداث أكتوبر 2000 لتفريق المظاهرات كان مخالفًا للقانون وتم لأول مرة منذ العام 1948. وخلصت الى أن المظاهرات لم تكن تشكل أي خطر على قوات الأمن ولم يكن أي مبرر لاطلاق النار وقتل المواطنين العرب.

واستشهد في أحداث أكتوبر 2000 كل من:

محمد جبارين – أم الفحم (23 عامًا)، أحمد صيام جبارين – معاوية (18 عامًا)، رامي غرة – جت (21 عامًا)، اياد لوابنة – الناصرة (26 عامًا)، علاء نصار - عرابة (18 عامًا)، أسيل عاصلة - عرابة (17 عامًا)، عماد غنايم – سخنين (25 عامًا)، وليد أبو صالح – سخنين (21 عامًا)، مصلح أبو جراد – دير البلح (19 عامًا)، رامز بشناق – كفر مندا (24 عامًا)، محمد خمايسي – كفر كنا (19 عامًا).