news-details

النائب عساقلة: النشاط الشعبي هو العامل المركزي لمنع تنفيذ هدم البيوت العربية

 

  قام النائب جابر عساقلة (الجبهة - القائمة المشتركة) المسؤول عن ملف التنظيم والبناء في القائمة المشتركة والنائب اسامة السعدي (العربية للتغيير - القائمة المشتركة) بزيارة إلى خيمة الاحتجاج في قلنسوة، حيث يحتشد سكان القرية والهيئات الشعبية والتمثيلية احتجاجا على إخطارات الهدم ضد عدد من الاهالي وضد مشروع خط الكهرباء العالي الذي يبتلع مساحات واسعة من أراضي المواطنين، ومن ثم توجه النائبان عساقلة والسعدي الى خيمة الاحتجاج في الطيرة لنفس موضوع هدم البيوت وصدور أكثر من 200 إخطار بالهدم لمباني سكنية ومحال تجارية، وشارك في خيمة الطيرة أيضا نواب القائمة المشتركة يوسف جبارين ومنصور عباس.  
وتحدث نواب المشتركة حول ضرورة تنظيم برنامج كفاحي على كافة الأصعدة: شعبيا، برلمانيا وتخطيطيا 
ووضع حلول لمخاطر الهدم والغرامات المالية الباهظة، في صلبها العمل على الغاء قانون كامينتس المجحف.
في كلمته أكد النائب جابر عساقلة أنه ينتهز كل فرصة في الشهر الاول له في الكنيست لطرح قضايا التنظيم والبناء وأهمية إلغاء قانون كامينتس ووضع بدائل أمام شركة الكهرباء حول مشروع خط الكهرباء العالي بهدف منع ابتلاع ومصادرة الاراضي العربية في المثلث.
وقال عساقلة أن قضية الغاء قانون كامينتس ستكون في رأس سلم أولويات القائمة المشتركة، وأن الاتصالات المكثفة كشفت أن هناك متضررين يهود ايضا من هذا القانون، الامر الذي يسهل عملية إقامة لوبي واسع في الكنيست لإلغائه.
وأشار عساقلة إن مواجهة قانون كامينتس وأوامر الهدم في البلدات العربية تتطلب تفعيل كافة وسائل الضغط، مؤكدا أن لجان التنظيم تصدر قرار هدم البيت ولكن عملية التنفيذ تبقى بصلاحية المخابرات والشرطة، وبالتالي هناك جهة واحدة تستطيع منع الهدم وهي الهبة الشعبية الاحتجاجية التي تشكل الضغط الاهم على الشرطة والمخابرات لمنع خروج قرار الهدم الى حيِّز التنفيذ.
وأعطى عساقلة أمثلة على ذلك عندما حاولوا قبل عام بالضبط هدم بيت ومطعم في الرامة، ولكن حين وصلت المعلومات للأهالي خلال نصف ساعة قبل الهدم، تواجد أكثر من 500 انسان في المباني المهددة، الامر الذي أدى الى انسحاب الشرطة وجرافات الهدم من المكان. نفس الأمر حصل في المغار، حين صدرت أربعة أوامر هدم، وكان الرد سريعا بمظاهرة شارك فيها 5000 انسان، بعدها انتشرت معلومات أن جرافات الهدم في طريقها الى المغار فخرجت الحشود من أهالي القرية وتجمهروا حول البيوت المهددة وتم منع الهدم.
ودعا عساقلة مجلس قلنسوة المحلي لتقديم طلب جلسة مع شركة الكهرباء، ووعد هو الآخر بتوجيه رسالة مماثلة لترتيب جلسة سريعة مع الشركة بالتنسيق مع طاقم محامين من عدالة، ومخططين من المركز العربي للتخطيط البديل، بالتعاون مع السلطة المحلية، لوضع دراسة مهنية وتخطيط بديل لتجميد العمل في مشروع خط الكهرباء العالي الجديد وإبعاده عن قلنسوة لأكثر من 1 كلم، كذلك الأمر بالنسبة لخط الكهرباء العالي القائم الذي يهدد 25 بيتا بالهدم.
أخبار ذات صلة