*حالة تمرد على قرار الحكومة بإعادة تدريجية لجهاز التعليم، رغم المخاطر الصحية المستمرة *قرار الحكومة ليس ملزما للأهالي بإرسال أبنائهم للمدارس* تؤكد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومعها اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، على قرار عدم فتح المدارس ابتداء من اليوم الأحد، اعتراضا على قرار الحكومة بإعادة تدريجية لجهاز التعليم، وهو القرار الذي يلقى معارضة في مدن كبرى، مثل تل أبيب وحيفا، ووغيرها العديد. ووفق قرار الحكومة، فإنه من المفترض أن تبدأ اليوم عودة تدريجية لجهاز التعليم، إلا أن القرار ليس ملزما للأهالي، الذين يختاروا عدم ارسال أبنائهم الى المدارس. في حين أجرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة العليا، ولجنة متابعة قضايا التعليم، واللجنة القطرية لأولياء الأمور، بحثا معمقا، بمشاركة خبراء صحة، واتخذت قرارا بعدم التجاوب مع قرار الحكومة، الذي يتجاهل استمرار الأزمة الصحية، وبشكل خاص، استفحال الوباء في المجتمع العربي. ودعت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، اللجان المحلية في مختلف المدن والبلدات العربية، وتلك التي تقع ضمن مجالس إقليمية مختلطة، للعمل على دعوة الأهالي بعدم ارسال أبنائهم الى المدارس. وأكدت اللجنة في بيانها على أن "صحة وسلامة المعلمين وجميع الطواقم التدريسية والعاملين في المدارس، تهمنا بنفس الدرجة والمقياس الذي تهمنا به صحة وسلامة أبنائنا، ولا فرق بينهم". مؤكدة حرصها على سلامة المعلمين، الذين هم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، وأمرهم وصحتهم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الوقت الذي لن نرسل أبنائنا للمدارس. وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا في الأسبوع الماضي بعودة تدريجية لجهاز التعليم، ابتداء من اليوم الأحد، وفي المرحلة الأولى يعود قرابة نصف مليون تلميذ من صفوف الأول حتى الثالث ابتدائي، على أن يتعلموا ضمن مجموعة لا تتعدى 17 تلميذا، وفقط 5 ساعات يوميا، و5 أيام أسبوعيا. وفي بحر الأسبوع من المفترض عودة قرابة مليون طلب من الصف الرابع حتى العاشر، وبعد ذلك يعود طلاب الحادي عشر والثاني عشر، لغرض التحضير لامتحانات البجروت.