حكومة تيريزا ماي المُنهكة تنجو من الضربة القاضية هذه الجولة
- حسن مصاروة
- 17/01/2019
إستطاعت حكومة تريزا ماري أن تنجو من اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزب العمال بقيادة جيرمي كوربين، ليلة البارحة الأربعاء. حيث صوت البرلمان البريطاني بـ325 عضواُ ضد مقترح حجب الثقة مقابل 306 عضو داعم للمقترح. مما أنقذ حكومة ماي من سقوط وشيك خاصة بعد هزيمتها المُذلة في التصويت على خطتها بشأن "البريكسيت".
وقد صوت كل نواب حزب المحافظين ال314 ضد حجب الثقة، رغماً عن انقسامه وتصويت أكثر من ثلثه، بفارق 24 ساعة فقط، ضد خُطة ماي المقترحة للخروج من البرلمان البريطاني. بالاضافة الى 10 أصوات من الحزب الديمقراطي الاتحادي والاتحاديين المستقلين. مقابل كل أحزاب المعارضة: حزب العمال و الديمقراطيين الأحرار والخُضر.
وقد كان كوربين قد دعا للتصويت لحجب الثقة عن الحكومة ليلة الثلاثاء، مباشرةً بعد تعرض ماي لهزيمتها "الكارثية" في التصويت من أجل المصادقة على الإتفاق الذي توصلت له مع الاتحاد الأوربي، وهي أكبر هزيمة برلمانية تعرض لها رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا، حيث خسرت ماي التصويت بفارق 230 صوت، بإصطفاف أكثر من ثلث حزبها ضدها.مما جعل المعارضة ترى فيها الفرصة الأفضل لتوجيه الضربة القاضية لرئيسة الوزراء.
لكن استعادة حزب المحافظين لوحدته، وإعادة تخندق نوابه المعارضين وراء رئيسة الحزب رَغم اختلافهم عليها، حالَ دون سقوط ماي وأطال عمر حكومتها. مما يعطي اشارة واضحة أن المحافظين يحاولون الإبتعاد قدر الامكان عن إنتخابات مبكرة يشتمون فيها رائحة هزيمة أكيدة أمام حزب العمال، وخاصة بعد تعاظم السخط الشعبي على تريزا ماي وسياسات حكومتها وتخبطاتها بشأن قضية "البريكسيت"، وفي المقابل إزدياد شعبية جيرمي كوربين.
من الممكن القول أن تريزا ماي نجت هذه الجولة من ضربة قاضية، بسبب التخندق الحزبي والأيدولوجي داخل البرلمان، لكن كل المُعطيات تشير أن عمُر حكومتها لن يطول كثيراً، فهي الآن أمام خيارات محدودة بعد إسقاط الاتفاق مع التحاد الأوربي بشأن "البريكست". يبدو أقربها تنفيذ بريكسيت دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في الموعد المُحدد في 29 آذار/مارس وما يحمله من عواقب اقتصادية واجتماعية ستترك أثراً كارثياً واضحا على الشعب البريطاني في جميع مناحي حياته، وفي تلك الحالة ستكون الانتخابات المبكرة أمراً لا مفر منه، لتَعود الكلمة الفصل بشأن حكم ماي والمحافظين إلى الشارع الساخط بعيداً عن التخندقات البرلمانية للمحافظين.