news-details

قانون التجنيد لدعم جيش الاحتلال يسقط بالرغم من تأييد الموحدة | المشتركة: الموحدة تخاطر بتجنيد الشباب العرب

-المشتركة: التصويت لصالح قانون يهدف إلى تعزيز قوة الجيش الذي يقمع ويضطهد أبناء شعبنا هو سقوط آخر. 

أسقط الكنيست، اليوم الاثنين، قانون التجنيد الذي يهدف لزيادة عدد المتجندين إلى صفوف جيش الاحتلال وتوسيع دائرة التجنيد لكي تشمل الحريديم، بسبب تعادل الأصوات، وبالرغم من أن نواب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس ووليد طه وايمان خطيب، صوتوا معه، وبغياب النائب مازن غنايم.

فيما صوتت النائبة عن حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي ضد القانون بالرغم من وجودها في الائتلاف.

وقد أسقطت الهيئة للكنيست اقتراح القانون الذي طرحه وزير الحرب بيني غانتس باسم حزب "كاحول لافان"، وسقط القانون في القراءة الأولى بعد تعادل 54:54 في الأصوات.

وأكدت المشتركة في بيانها أن هذا القانون يأتي بهدف تعزيز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يقمع ويضطهد أبناء شعبنا بشكل يومي، ويقوم بالمداهمات الليلية ويخوض الحروب التي تشن على أهلنا في غزة، كما أنه يعمل على تقوية خطاب العسكرة الذي تعمل المؤسسة الصهيونية على ترسيخه داخل المجتمع وتوسيع رقعته بشكل دائم حتى يصل كل الشرائح والفئات.

واستنكرت القائمة المشتركة في بيانها تصويت ثلاثة من نواب الموحدة على هذا القانون، وجاء في بيان المشتركة: "تصويت نواب الموحدة على قوانين تضر بأبناء شعبنا الفلسطيني هو أمر دارج في الفترة الأخيرة ولم يعد مستغربًا، وهو سقوط آخر في مسلسل الخضوع والانصهار  داخل  المؤسسة القامعة التي ترى بكل مواطن فلسطيني تهديدًا أمنيًا".

وأضافت المشتركة: "تعزيز الموارد البشرية لجيش الاحتلال هي محاولة لاستكمال خطوة تعزيز الموارد المادية التي تم التصويت عليها في ميزانية الدولة ومن شأن خطوات كهذه أن تحافظ على الهيمنة والعربدة الاسرائيلية في المنطقة بشكل عام وضد شعبنا الفلسطيني بشكل خاص".

واختتم بيان المشتركة بتذكير كل من دعم القانون أن "المحكمة العليا قررت في قرارها رقم 5380/97 أنه عندما يتم سن قانون تجنيد اليهود الحريديم عندها يمكن العمل على تطبيق القانون على جميع الأقليات بما في ذلك الأقلية العربية داخل اسرائيل. فهل يمهد تصويت عرب الائتلاف لتجنيد العرب عدا عن دعم وتعزيز الطاقة البشرية لجيش الاحتلال؟".


وقالت النائبة غيداء ريناوي زعبي في بيان: "إن سلوك الحكومة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الإسكان والشرطة والصندوق القومي اليهودي في النقب ضد المواطنين العرب البدو كان وصمة عار لسياسة عنيفة وهمجية. أما صباح الأمس فقد أيدت الحكومة تقديم مشروع قانون عنصري وفاشي لحزب الصهيونية الدينية حول موضوع قانون المواطنة".

وأضافت: "قدمنا في السابق اقتراحات عينية لقانون مواطنة عادل يضمن كرامة الناس لكن مع الأسف ضربت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد هذه التفاهمات بعرض الحائط. لا أستطيع تخطي هذه الخطوط الحمراء ، وبالتالي في خطوة احتجاجية ، صوتت اليوم مع ضميري ومع المجتمع العربي وضد مشاريع القوانين التي أرادت الحكومة الترويج لها، قانون التجنيد وقانون الخدمة الوطنية. هذا الائتلاف وعد بالتغيير ايضا تجاه المجتمع العربي وعبء الاثبات يقع على الحكومة".

أخبار ذات صلة