news-details

مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية يشدد على دورنا التاريخي في مواجهة الفاشية

عقد مركز "مساواة" مؤتمره السّنوي بمشاركة مندوبي الأحزاب السياسية الأربعة لمناقشة العمل السياسي للجماهير العربية، الى جانب نخبة من الباحثين والناشطين.

افتتحت المؤتمر، وتولّت عرافته، الناشطة مها زحالقة. والكلمة الأولى كانت لمدير مركز مساواة، جعفر فرح الذي أكد على أنه من مسؤولية المجالس المحلية اتاحة الخدمات والحيز العام لذوي الاعاقات، مؤكدًا أنه بذلك نكن الاحترام لكافة مركبات شعبنا، وشدد على دورنا كجماهير عربية في استعادة الحيز العام، وعرّف الحاضرين بالقيادة الشابة المشاركة في إحداث هذا التغيير في الحدث الكبير أسبوع العطاء الوطني.

وأكد فرح في كلمته على أن تبكير الانتخابات البرلمانية اضطرنا للتعامل مع مسألة الشراكة السياسية في ظل التطورات الأخيرة، وشدد على مسؤوليتنا من موقعنا المميز كجماهير عربية في اسرائيل وكجزء من الشعب الفلسطيني بأن نعمل على إنهاء الاحتلال بالتوازي مع الاهتمام بقضايا شعبنا ومجتمعنا. وأشار "ملقاة علينا مسؤولية تاريخية بقضيتين تجاه أبناء شعبنا وليس فقط حماية أنفسنا بل كافة أبناء شعبنا من غزة الى النقب الى الضفة وحتى مخيمات اللجوء الفلسطيني، ولذلك يجب أن نكون محصنين داخليا. يجب أن نتحمل مسؤولية عن الانهيار الأخلاقي الذي نعاني منه كمجتمع فلسطيني".

عدا عن جمع المندوبين السياسيين على منصة واحدة، المميز في المؤتمر هذا العام، أنه لأول مرة يترجم للغة الاشارة، وكان فيه اتاحة أيضًا لذوي الاعاقات، وتأكيد على أنهم جزء من مجتمعنا ولهم كلمة ودور في التأثير.

نائب سفيرة كندا - انتوني هينتون أكد على أهمية دور الجماهير العربية في اسرائيل، مشددًا أن "لجميعنا مصلحة في الديمقراطية، علينا أن نعمل كمواطنين لأجل الديمقراطية وأن تكون الديمقراطية لكافة مواطنيها".

فيما اعتبر المحامي خالد زعبي – رئيس نقابة المحامين لواء الشمال، الذي استضاف المؤتمر في مقر النقابة أن قانون القومية يلغي دور المحاكم كخط دفاع أخير للديمقراطية مؤكدًا "بهذا تم انتزاع أي أساس قانوني لنضال من أجل المساواة في هذه البلاد. قانون القومية يبعث برسالة واضحة لكافة السلطات والأجهزة بالدولة بأن التمييز لا يعتبر بالضرورة تجاوز صلاحيات بل أصبح ذو شرعية قانونية ودستورية اليوم، وهذا يعني أن الاعتماد على المحاكم كخط دفاع أخير قد انتهى".

رئيس لجنة رؤساء المجالس العربية – مضر يونس أشار بكلمته الى التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات المحلية العربية فقال "نحن كرؤساء سلطات محلية نعاني من هذه المشكلة. قانون كامينتس جاء لترتيب التخطيط، لكنه يتناسى أنه بالأصل لم يكن يوجد تخطيط في البلدان العربية. بدلًا من أن تجلبوا العقاب بالبداية اعطونا الفرصة للبناء"، وشدد على ضرورة المشاركة السياسية رافضًا فكرة المقاطعة لانتخابات الكنيست داعيًا للتصويت للقوائم المترشحة.

فيما دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، الى التكافل المجتمعي وضرورة الارتقاء بعمل المؤسسات الأهلية "في لجنة المتابعة نعكف في السنوات الأخيرة على الارتقاء بعمل لجنة المتابعة بابتداع طرق عمل جديدة تجمع بين السياسي والعلمي والجماهيري، وهذا يساهم بوضع أسس للعمل على تطوير قدرات شعبنا والنهوض بالعمل الأهلي والجماعي".

واعتبر أن مؤتمر المكانة القانونية الذي ينظمه مركز مساواة بشكل سنوي "وضع لبنات هامة في هذا البنيان فالمكانة القانونية ليست ما يخططه لنا الآخرون وإنما مكانة شعبنا ومجتمعنا هي ما نصنعه نحن".

ودعا المجتمع الدولي للتدخل في ظل التدهور الفاشي الذي تشهده اسرائيل، بدءًا من رأس الهرم نتنياهو، مرورًا بمحاولات شطب تحالف التجمع والاسلامية والصوت اليهودي الديمقراطي في قائمة الجبهة والتغيير.



 

ودعا رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، أيمن عودة، الجماهير للتصويت للقوائم العربية مشددًا على ضرورة رفع نسبة التصويت، كما دعا عودة تحالف الموحدة والتجمع الى اعادة تشكيل المشتركة ككتلة برلمانية جامعة في الكنيست، بعد الانتخابات في التاسع من نيسان المقبل.

وقال عودة "اليوم نحن نواجه سياسة تشكل خطر وجودي علينا، يجب أن تكون العلاقة بيننا ممتازة. لا ينفع أن يكون الخيار اما أن تكون القائمة المشتركة واما الاحباط" مشيرًا الى نسب التصويت في الانتخابات المحلية وضرورة ترجمة هذه المشاركة أيضًا للانتخابات العامة.

من جانبه حاول عبّاس ان يضع الاصبع على سبب تفكك المشتركة، مؤكدًا انه لا بد من النظر في آليات تشكيل لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء، وشتى الأطر الجماعية للجماهير العربية في اسرائيل. واقترح تشكيل لجنة تحقيق لفحص سبب فشل تركيب القائمة المشتركة من جديد. مؤكدًا أن هذه المسألة "خيارات سياسية حُسمت بأن خيار القائمة المشتركة لم يعد قائما لدى بعض الاطراف، ولكن يجب النظر للأمر بهذا العمق وهذا التوسع وليس كمقعد هنا او مقعد هناك وانما كخيارات سياسية".

وشكرت د. هنيدة غانم مركز مساواة على تنظيم المؤتمر وفتح النقاش، وأكدت أن الحاكم اليوم في اسرائيل هو اليمين الكهاني الميسياني والذي يتحكم بكافة مقاليد السلطة، في لعبة المواقع الموجود فيها الفلسطيني حاليًا بشكل خاص في الداخل، التمييز بين القدرة والقوة وتحقيق الأمور والسياسية هذا تمييز مهم جدًا لأنه يحدد لنا الأمور الجوهرية لعملنا والأمور الثانوية"، مشددة أن "اقامة مؤسسات فلسطينية قد يكون رافعة لتحويل ما نفكر فيه الى واقع"، داعية الى "استثمار في الامكانيات والرأس المال الوحيد الثابت لنا كشعب فلسطيني – الانسان". وأكدت "علينا محاولة تركيز النقاش السياسي أكثر بالانسان الفلسطيني كونه عمليًا العمق الاستراتيجي الوحيد القائم لدينا".

فيما أكدت الباحثة د. منار محمود التي تناولت تجربة كندا مع الشعوب الأصلانية فيها، على ضرورة النضال الوحدوي للاعتراف بالجماهير العربية كمجموعة أصلانية ذات حق تاريخي في هذا الوطن، مؤكدة "مطالبة الأصلانيين هو الاعتراف بحقوقههم ليس على أساس أنهم مجموعة أفراد وانما أيضًا الحق الأساسي الحق بتقرير المصير، سواء عبر حكم ذاتي أو بأشكال أخرى. حاول النظام الكندي التعامل مع نضال الأصلانيين ونقطة مركزية كانت الاصلاح الدستوري عام 1982 الذي ذكر جزء من حقوق الاصلانيين دون توضيح التعريف الدقيق، الاصلانيين قاموا بعدها بسلسلة من الخطوات وهو نضال تكاملي وتراكمي، فكانوا يعتمدون على آليات متداخلة مع اصرار بان التغيير يجب أن يكون شاملا وعدم الاكتفاء بتغييرات جزئية".

أما د. هبة يزبك، مرشحة الموحدة والتجمع فاقترحت أن نتعامل مع اسرائيل كدولة استعمار استيطاني "اسرائيل تدافع اليوم عن صهيونيتها. مشروع دولة جميع المواطنين يطرح بجوهره النقيض لصهيونية ويهودية الدولة. اقتراحي على ضوء ما بعد قانون القومية والممارسات الاسرائيلية نحن كفلسطينيين في داخل المناطق المحتلة 48 ان نبدأ نتحدث عن اسرائيل كدولة استعمار استيطاني. إسرائيل هي دولة استعمار استيطاني فلنتعامل معها على هذا الأساس".

الباحث والمؤرخ د. ايلان بابيه رأى أنه هناك حاجة لإعادة التفكير في نهجنا السياسي كجماهير عربية وأنه هناك ضرورة لصياغة وثائق الرؤية المستقبلية للجماهير العربية، التي كان مركز مساواة أحد المشاركين في بلورتها عام 2006، من جديد. وقال بابيه مهاجمًا اليسار الاسرائيلي أنه لا يوجد لديهم خطاب حقيقي بل أن بديل نتنياهو هي "مجموعة من الجنرالات التي تسعى لاستمرار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية"، وتطرق لقانون القومية مشددًا أن " قانون القومية يعكس مصالح لحكومة اليمين ولكنه ايضا يعكس الحقيقة الجماعية للأحزاب الصهيونية أيا كانت. ويجب أن ننتبه الى مصطلحين مهمين في قانون القومية الأول هو دولة اسرائيل وأرض اسرائيل والمقصد هنا فلسطين التاريخية. قانون القومية يحدد بوضوح كيف ستتحول المناطق التي ليست ضمن حدود اسرائيل الى أراض ضمن دولة إسرائيل".

أما النائب السابق أسامة السعدي، مرشح الجبهة والتغيير فسطر معالم الحكومة اليمينية المقبلة التي قد تتشكل بعد انتخابات الكنيست، مشيرًا الى أنه "اذا دخلت الكهانية على الكنيست ويبدو انهم سيدخلون وقد وزعوا الحقائب الوزارية التي يرغبون بها، سموطريتش يطالب بوزارة التعليم، ولجنة تعيين القضاة سيكون عضو فيها ايتمار بن غفير، هذه الحكومة التي تنتظرنا في الكنيست الـ21 والسؤال الآن كيف نريد أن نناضل ونواجه هذه الحكومة". وأكد أن مواجهة القوانين العنصرية ليست مهمة حصرًا على الأحزاب بل هي مفروضة علينا جميعا - كافة الجماهير العربية قاطبة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وأقول أن العنوان هو لجنة المتابعة".

أخبار ذات صلة