news-details

منصور عباس يصطف مع رموز عصابات المستوطنين ويبرم صفقة تقاسم وظائف برلمانية

تكشف اليوم الاثنين حجم العلاقة والتنسيق بين منصور عباس زعيم القائمة الموحدة، وحزب الليكود وكتل اليمين الاستيطاني، وخاصة كتلة الصهيونية الدينية، التي حرض انصارها على سفك دماء الفلسطينيين في القدس المحتلة قبل ايام.
فقد انحاز منصور عباس، احد زعماء الحركة الاسلامية الجنوبية الى عروض الليكود في اجتماع اللجنة المنظمة للكنيست، بما تهدف الى اقصاء نصف الكنيست المعارض لاستمرار حكم نتنياهو عن طاقم نواب رئيس الكنيست. مقابل تشكيل لجنة تذكر بمضمونها ايام الحكم العسكري ومخلفاته، واحزاب المعراخ العربية التي يستحضرها منصور عباس من جديد.
فقد صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست اليوم الإثنين على اقتراح رئيس اللجنة، ميكي زوهار، بتعيين ثلاثة نواب لرئيس الكنيست، ولا أحد منهم ينتمي لما يدعى بـ "كتلة التغيير". والنواب الثلاثة هم عضو الكنيست يعقوب مارغي من "شاس" ومتان كهانا من "يمينا"، ومنصور عباس.

ووافق على اقتراح انتخاب النواب الثلاثة بأغلبية 17 مؤيدا مقابل 16 معارضا. وأيد النائبان عن الصهيونية الدينية  روتمان وستروك، اللذان عارض حزبهما تشكيل حكومة تعتمد على دعم الموحدة، تعيين عباس نائبًا لرئيس الكنيست وتشكيل لجنة لما يسمى شؤون المجتمع العربي، وتسند لها كل القضايا العامة بسلخها عن لجان الكنيست العادية، بكا يتناسب مع العقلية الصهيونية.

وتكمل تعيينات النواب الثلاثة تشكيل رئاسة الكنيست، التي ستضم رئيس الكنيست ياريف ليفين ونوابه، وستُطرح المقترحات للتصويت في الكنيست. وبهذا يمكن الآن طرح مشاريع القوانين في الكنيست، بما في ذلك مشروع القانون الذي يقود الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، وطرحها للتصويت. رئيس الكنيست ونوابه هم من يقررون أي المقترحات ستطرح للتصويت في الهئية العامة للكنيست.


وبحسب القرار الذي صوتت معه القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، إلى جانب الصهيونية الدينية، سيتم تشكيل لجنة مالية مؤقتة برئاسة عضو الكنيست موشيه غفني عن يهدوت هتوراة ولجنة مؤقتة للشؤون الخارجية والأمنية برئاسة عضو الكنيست أورنا باربيباي عن "يش عتيد".

وكان ميكي زوهر رئيس اللجنة المنظمة، قد أعلن بشكل مفاجئ أنه إلى جانب لجنتي المالية والخارجية والأمن، يقترح تشكيل لجنة مؤقتة أخرى خاصة بشؤون المواطنين العرب، تكون مخولة بمناقشة كافة القضايا التي تخص المجتمع العربي واقترح أن يكون عباس رئيسًا لها، وسط احتجاج أعضاء الكنيست في اللجنة المنظمة، حيث تمت إضافة مقترح تشكيل هذه اللجنة إلى جدول الأعمال قبل دقائق من بداية المناقشة.

وكشف موقع "والا"، أن اللجنة المختصة بشؤون المواطنين العرب، تأتي في إطار صفقة بين الليكود ومنصور عباس، تنص على  أن يصوت النواب عن القائمة العربية االموحدة إلى جانب الليكود على مناصب نواب رئيس الكنيست وتشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة. وقدر التقرير أن الليكود يهدف من هذه الصفقة التي تضمن تشكيل لجنة برلمانية تعنى بشؤون المواطنين العرب برئاسة عباس، الحصول على الأغلبية في التصويت على رئاسة الكنيست. 


وقالت النائبة عايدة توما، من الجبهة الديمقراطية، في القائمة المشتركة، على موضوع اللجنة المعنية بشؤون المواطنين العرب، إن "الليكود يشكل لجنة للشؤون العربية لتقديم رشوات سياسية مؤقتة،  المبادرون لقانون القومية يريدون إنشاء غيتو برلماني للعرب وإعفاء اللجان الأخرى من مسؤوليتها." 


وقال النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، عوفر كسيف، ساخرًا ومستنكرًا: "إذا كانت هناك بالفعل لجنة للشؤون العربية، فلماذا لا يوجد حكم معني بالشؤون العربية، وربما حكم عسكري للشؤون العربية؟"

وأضاف: "تتمثل الرؤية القومية لليكود في تقسيم المجتمع الإسرائيلي إلى عوامل - منفصلة وضعيفة ومعادية لبعضها البعض.

ونقلت جهات صحافية عن مصادر في القائمة المشتركة حول اللجنة المعنية بشؤون المواطنين العرب: "حتى اليوم كان هناك منصب للحاكم العسكري بعنوان منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية. اليوم منصور عباس يحاول تنصيب ذاته منسقًا لأعمال الحكومة للمجتمع العربي في الداخل مذوّتًا قانون القومية الذي يريد عزل المجتمع العربي عن الساحة السياسية العامة ليتقوقع عمل النواب العرب في لجنة واحدة هامشية بعيدة عن اللجان العامة".

أخبار ذات صلة