news-details

نتنياهو يعقد إجتماعًا لمناقشة "إدخال المخابرات لكبح الجريمة في المجتمع العربي": النظام القضائي والشاباك يعارضان


 يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، غدًا الأحد نقاشًا مع العديد من المشاركين حول قضية "إشراك جهاز المخابرات العامة، الشاباك، في التعامل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي"، بحضور المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهراب ميارا، رئيس الشاباك رونان بار، مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ، مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، ممثلين عن وزارة القضاء، ممثلين عن قسم الشؤون الداخلية بوكالة الأمن القومي ومسؤولين آخرين.

 ووفق تقرير لموقع "واينت"، فإنه "على الرغم من أن الشاباك يعمل في بعض الأحيان في مجالات تتقاطع مع محاربة الجريمة في المجتمع العرب، مثلما ساعد في اكتشاف أسلحة في النقب في الأسبوع المنتهي- ويرجع ذلك، إلى حقيقة أن سرقة الأسلحة لها سياق أمني- لكن النظام القضائي متحفظ من إدخال الشاباك وتغيير القانون المتعلق بذلك، مشيرًا إلى أن الشاباك نفسه لا يؤيد ذلك".

 واضاف التقرير أن "الشاباك يساعد الشرطة بالفعل في كل ما يتعلق بالجرائم الجنائية في المجتمع العربي، والتي تتصل بالمخالفات الأمنية. إلا أن الشاباك يرفض توريطه في مراقبة وحل الجرائم الجنائية في المجتمع العربي بشكل روتيني، لأنه لا يريد أن يكون بمثابة قوة شرطية في المجتمع العربي، أيضًا خوفًا من كشف أساليب عمله".
  


 ويقول التقرير إن "إحدى الدوافع المطروحة ضد دمج الشاباك هي أنه لا يوجد ترخيص لذلك في قانون الشاباك، الذي يتم تعريف أهدافه بشكل أساسي، على أنها مكافحة الإرهاب ضد دولة إسرائيل والحفاظ على الديمقراطية. ويخشى الشاباك من أنه إذا سمح بتعديل قانون الشاباك ليساعدة الشرطة، فسيكون هذا منحدرًا زلقًا وذريعة لتجنيده لأهداف إضافية".

ويريد،نتنياهو أن يفحص ما إذا كان من الضروري توسيع قانون الشاباك أو الاستفادة من ثغرة في القانون الحالي، لأمر الشاباك بالاندماج في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ومن بين الخيارات التي سيتم فحصها، تشريع أمر مؤقت أو الاعتماد على قسم من القانون يتعلق بتحديد الخدمة ووظائفها. وفقًا لهذا القسم، يمكن إصدار أوامر للشاباك بالمشاركة في "أنشطة أخرى غير الإرهاب القومي". في هذا القسم من القانون، تحدد أن الشاباك سيعمل في "نشاط في مجال آخر تحدده الحكومة، بموافقة لجنة الكنيست، بهدف الحفاظ على مصالح الدولة الأساسية للأمن القومي للبلاد وتعزيزها ".

خيار آخر تفحصه الحكومة هو إصدار أمر مؤقت من شأنه أن يضيف إلى أهداف الشاباك أيضًا محاربة الجريمة في المجتمع العربي. 
ويؤيد وزير القضاء ياريف ليفين إصدار مثل هذا الأمر المؤقت، شرط أن يكون محددًا وليس واسع النطاق. من ناحية أخرى، فإن وزارة القضاء والمستشارة القضائية للحكومة لديهما تحفظات على ذلك "خوفا من الإضرار بالديمقراطية".

 وفي إطار نقاش جرى قبل عامين حول ذات قضية، وأيضًا على خلفية ارتفاع عدد جرائم القتل في المجتمع العربي، أبدى المستشار القضائي السابق أفيحاي ماندلبليت الاعتراض نفسه، والذي تم تقديمه في اجتماع لفريق من وزراء لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وكتب بعد ذلك "فيما يتعلق بدمج الشاباك في التعامل مع القضية، سيتم توضيح أن التعامل مع الجريمة في حد ذاته، كقاعدة عامة، لا يدخل في نطاق مهمات وواجبات الشاباك، وهذا أيضا عندما يكون الحديث ظاهرة جريمة خطيرة في المجتمع العربي".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح قضية إدخال "الشاباك" باسم محاربة الجريمة في المجتمع العربي، ففي ظل حكومة بينيت-لبيد في عام 2021، قدم في حينه ما يسمى بـ "الطاقم الوزاري لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، اقتراح إدخال جهاز المخابرات العامة، الشاباك، والجيش إلى بلداتنا العربية، بذريعة مكافحة الجريمة المستفحلة، وأخذ قرارات متقدمة في هذا الصدد.

 ودانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في حينه، قرار الحكومة هذا وقالت إنه "لا مكان لإدخال هذين الجهازين القمعييْن اللذين تمرّسا على قمع جماهيرنا وشعبنا الفلسطيني عموما وعلى ارتكاب جرائم مطروحة للتداول في الأوساط الدولية".

 وقال البيان في حينه:  تؤكد لجنة المتابعة أن جهاز الشاباك والجيش متورطان كليا باستفحال الجريمة، فقبل أسابيع قالت مصادر في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن عصابات الاجرام تحظى بحصانة من جهاز الشاباك لان غالبية رؤوس الاجرام يعملون كمتعاونين مع جهاز المخابرات (الشاباك). وقبل هذا، صدرت العديد من التقارير الإسرائيلية الرسمية، تقول إن حوالي 90% من السلاح المنتشر في مجتمعنا العربي مصدره "عمليات تهريب من الجيش الاسرائيلي"، والحديث يجري عن مئات آلاف قطع السلاح. ولا يوجد ما يقنعنا بأن المؤسسة الحاكمة عاجزة عن وقف عمليات التهريب، التي يبدو المؤسسة الحاكمة لها مصلحة بها، طالما أن السلاح هو لغرض الجريمة وقتل العرب لبعضهم.

 وعقّب مركز عدالة على ذات الموضوع في حينه قائلاً إن "قرار الحكومة عبارة عن خطوة خطيرة تُفسر نوايا السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وهي سياسة مستمرة منذ أيام الحكم العسكري في البلاد فخلافًا لتصريحات الحكومة الإسرائيلية، جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش لا يملكان صلاحيات تنفيذ مهام سلطات تطبيق القانون. وأن أساس هذه الخطة كما جاء في القرار المعلم من قبل الحكومة هو تنفيذ نشاط سري لا نعرف ماهيته وخطورته، مركز عدالة سيستمر بالنضال من أجل إبطال هذا القرار التعسفي بجميع الوسائل القضائية والقانونية الممكنة".

أخبار ذات صلة